الحكومة تحمي المواطنين.. خطة ميدانية لردع السائقين المتلاعبين بعد تحريك أسعار البنزين

قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، تزامناً مع تحريك أسعار البنزين، تواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء.

زيادة تعريفة الركوب

أكدت وزارة التنمية المحلية، أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تحريك أسعار البنزين، موضحة أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة، حيث لم يتم رفع سعر السولار وتم تثبيته عند 8.

25 جنيه للتر، مُشددةً على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، وكذلك للتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لمنع قائدي السيارات من زيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

وناشدت الوزارة المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة "صوتك مسموع" عبر الرابط التالي: "www.facebook.com/sotakmasmwo"، أو الاتصال بالخط الساخن "15330".

وأكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، أنه لا زيادة أو تغيير في تعريفة خطوط السير لسيارات النقل الجماعي والسرفيس الداخلية والأقاليم، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وتحريك أسعار بعض المنتجات البترولية، اعتبارا من اليوم الجمعة.

وأضاف المصدر، أنه تم التشديد على رئيس جهاز السرفيس، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لوضع استيكر على سيارات السرفيس والنقل الجماعي، موضحا به خط السير، وتعريفة الركوب، وعدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة، وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف ومحطات الوقود بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

من جانبه قال الدكتور علاء الناظر أستاذ الإدارة العامة والمحلية، إن زيادة تعريفة الركوب فى ظل المتغيرات المتلاحقة فى أسعار المنتجات والسوق الغير مستقر والإرتقاع قى نسبة التضخم ليس فى مصر فقط وإنما على مستوى العالم فإنه من الطبيعى أن يحدث زيادة فى تعريفة المواصلات خاصة بعد زيادة أسعار البنزين ومما لاشك فيه أن هذه الزياده فى تعريفة المواصلات تمثل عبء على المواطن بتحمله أعباء إضافية وعلى الجانب الآخر فإن زيادة أسعار البنزين تؤثر تأثير مباشر على دخل السائق وأصحاب وسائل المواصلات المختلفه سواء الخاصة أو العامة وهذه الزيادة فى المواصلات الخاصة والعامة وعلى كافة الخطوط.

وأضاف الناظر لـ صدى البلد، أنه تم وضع تعريفة الركوب لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعي فيها مسافة كل خط سير تحقيقًا للعدالة، كما أن الزيادة فى تعريفة الركوب تتناسب مع زيادة أسعار السولار.

وتابع: لتحقيق الإلتزام والإنضباط فى تطبيق التعريفة الجديدة يجب تكثيف الحملات الرقابية فى مواقف سيارات السرفيس والتقل الجماعى لمتابعة التزام السائقين لتطبيق التسعيرة الجديدة وعدم المغالاه فى إضافة أعباء إضافية على المواطنين والتصدى لأى تجاوزات والتعامل مع أى مخالفات بشدة وحزم وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف بسرعة حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه إرتكاب الخطأ والتمادى فيه لإن من أمن العقاب أساء التصرف.

وكانت أسعار البنزين شهدت يوم الجمعة الماضي تحريكًا جديدًا، بعد أن قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، بشأن التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية.

وتضمن قرار اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر، حرصًا على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع، بالإضافة إلى تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة.

أسعار البنزين الجديدة في مصربنزين 80 : 10 جنيهات لكل لتر.بنزين 92: 11.5 جنيه لكل لتر.بنزين 95: 12.5 جنيه لكل لتر.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.

ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.

وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".

المصدر: صدى البلد