محافظة أسيوط: تنظيم جلسة تشاور بمركز الغنايم لمناقشة احتياجات المواطنين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
واصلت محافظة أسيوط تنفيذ جلسات التشاور حيث تم تنظيم جلسة تشاور بمركز ومدينة الغنايم لمناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين تمهيدًا لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024-2025.
وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.
وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تلك الجلسات خاصة وأنها تعقد بمشاركة جميع الفئات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الارتقاء بمستوي التنمية وتوفير وتطوير وتحسين الخدمات في كافة القطاعات لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية وإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين .
لافتا إلى أن جلسات التشاور تستمر حتى الخميس 9 نوفمبر 2023 بجميع المراكز والأحياء وبمشاركة أعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.
حيث تم تنظيم جلسة التشاور العامة بمركز الغنايم بحضور مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ومسئولي التخطيط ومتابعة الخطة بالمركز ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتم خلالها استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2024/2025) والإطلاع على أبرز ملامح الخطة وذلك في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية.
وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين بالمراكز والاحياء للمشاركة في جلسات التشاور ووضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها بمراكزهم بهدف توفير كافة الفرص والمشروعات التنموية لهم لأن الدولة جادة في تنفيذ المشروعات وتعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي لافتًا إلى أن كل مقترحات المواطنين سيتم دراستها والعمل على إيجاد حلول لها وادراجها في الخطة بهدف توفير حياة كريمة للمواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط اخبار اسيوط جلسة تشاور بأسيوط الخطة الاستثمارية IMG 20231108
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: تحديث شامل لمنظومة التراخيص بالمحافظات لتسهيل إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة
ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة مسؤولي عدد من الوزارات، من بينها: الاتصالات، والإسكان والتخطيط، والمركز القومي لبحوث الإسكان، ووزارة الداخلية، وهيئة سلامة الغذاء إلى جانب ممثلي عدد من الجهات المعنية أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وبحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
تبسيط إجراءات إصدار التراخيصويأتي الاجتماع تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء لوزارة التنمية المحلية بالتنسيق المشترك مع وزارة الإسكان لوضع تصور شامل لتيسير وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، الصناعية أو التجارية على حد سواء.
جهود وزارة الداخليةوشهد الاجتماع استعراض جهود وزارة الداخلية فيما يخص وضع قائمة موحدة لتوحيد رسوم استخراج أو تجديد تراخيص الحماية المدنية والكاميرات لتراخيص المحال العامة والتجارية علي مستوى المحافظات وتخفيف ضوابط ومعايير اشتراطات الحماية المدنية وفقاً لكود حماية المنشآت من أخطار الحريق وكذا ضوابط ومعايير تراخيص المحال العامة من حيث مواصفات منظومة الكاميرات محلية الصنع والدراسات المرورية ووضع تصور لآليات تدبير احتياجات ومستلزمات الحماية المدنية من الخطة الاستثمارية للمحافظات.
و تم الإشارة إلى قيام وزارة الداخلية بإعداد مقترح بتخفيض وتقليل المدد الزمنية الخاصة بإصدار الموافقة فيما يخص الحماية المدنية والكاميرات وتحديد المستندات المطلوبة ، كما تم إعداد نموذج مبسط لمتطلبات الكاميرات يطبق علي المحال محدودة المساحة و التي تقل عن 200 متر مربع ونموذج يزيد عن 200 متر ، وتم التأكيد علي توافق الاشتراطات التي تم وضعها مع أنواع الكاميرات محلية الصنع مما يعزز ثقة المستهلك ويقلل الاعتماد علي استيراد الكاميرات من الخارج .
منظومة إلكترونية مميكنةكما تناول الاجتماع استعراض جهود التنسيق الجاري لإنشاء منظومة إلكترونية مميكنة بالتنسيق مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و التنمية المحلية و التخطيط بهدف حوكمة إجراءات تراخيص الحماية المدنية للأنشطة المختلفة، حيث تم تسليم اللجنة العليا لتراخيص المحال جميع ماتم الانتهاء منه للجنة المشكلة بين الاتصالات والتخطيط لوضعها في التصور النهائي المزمع الانتهاء منه تمهيداً لوضع التصور النهائي للمنظومة الحديثة ومنصة مصر الرقمية ، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء للانتهاء من تحديث الكود المصري الخاص بالحماية المدنية لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق ، حيث تم إعداد مقترح لتيسير الاشتراطات قدر المستطاع حتى يتسنى لأصحاب المحال التجارية والصناعية تنفيذ تلك المتطلبات بما يضمن سهولة التطبيق علي المحال القائمة مراعاة للمباني القائمة وتنفيذاً لاشتراطات الحماية المدنية بصورة مبسطة وميسرة وإقامة المنشآت الجديدة بشكل صحيح، و توفيق أوضاع القائم منها.
ومن جانبها توجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على التيسيرات وتبسيط الإجراءات التى قدمتها وزارة الداخلية لدعم منظومة المحال العامة على مستوي جميع المحافظات، لافتة إلى أن وزارة التنمية المحلية تسعى من خلال قانون المحال العامة التسهيل على المواطنين فى كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم فى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
وشددت الدكتورة منال عوض، علي أهمية تيسير الاشتراطات وتخفيض التكاليف المادية والوقت الزمني من كافة الوزارات والهيئات والجهات أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وتوحيدها على جميع المحافظات بما يساهم فى تشجيع أصحاب مختلف المنشآت والمحال على توفيق أوضاعهم القانونية، من خلال إتاحة تيسيرات ملموسة وحقيقية في عملية الترخيص، بما لا يزيد من الأعباء الواقعة عليهم، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة فى الاقتصاد المصري .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة إعداد خطوات واضحة لتحديد خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها طبقاً لتصنيف هذا النشاط، ووضع حلول غير تقليدية للإجراءات اللازمة بما يمكن أصحاب المحال والمنشآت من تنفيذ المتطلبات القانونية والفنية وإقامة منشآت جديدة بشكل سليم، وتوفيق أوضاع المنشآت القائمة.
إجراءات لاصدار تراخيص المحال العامةوخلال اللقاء تم الإشارة إلى الإجراءات التى قامت بها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة خلال الفترة الجارية حيث تم تحديث منظومة التراخيص وتحديد مدد زمنية لكل مرحلة حتي إصدار الموافقة النهائية سواء للعاملين علي المنظومة والجهات الخارجية، وكذا تخفيف المستندات اللازمة لقبول طلب الترخيص واستيفاء باقي المستندات خلال الحصول علي موافقات الجهات علي التوازي ، كما تم مخاطبة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتخفيض الرسوم للمنشأت الغذائية ووضع وقت زمني للفحص وإعطاء الموافقة وتحديد المستندات التي ترغب في الاطلاع عليها لسرعة الرد خلال المدة الزمنية المقررة لسرعة إصدار التراخيص ، مع وضع مقترحات لتشجيع أصحاب المحال التجارية للتقدم علي التراخيص والاستفادة من التيسيرات والتخفيضات المقررة .
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون فى إطار الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة لاستكمال باقى المقترحات والردود من كافة الوزارات والجهات المعنية بتبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد الاشتراطات على أن يتم عرض التصورات النهائية خلال الاجتماع القادم للجنة العليا، تمهيدًا لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للعمل بها وبدء تنفيذها على مستوى المحافظات.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي