الحكومة توافق على مشروع نظام مراقبة الباعة المتجولين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
مشروع النظام يأتي انسجاماً مع قانون أمانة عمان رقم (18) لسنة 2021
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والأكشاك ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
اقرأ أيضاً : قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف إليها
ويأتي مشروع النظام انسجاماً مع قانون أمانة عمان رقم (18) لسنة 2021م، وقانون رُخص المهن رقم (11) لسنة 2022م؛ لتمكين الأمانة من ضبط وتحديد الأماكن التي تتمُّ فيها ممارسة هذه المهن، وتنظيم أعمال هذه المهنة بما لا يتسبب بأزمات مرورية وإعاقة لحركة المواطنين.
النظام الإحصائيوقرر مجلس الوزراء، كذلك الموافقة على إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي للسنوات (2024-2028)، وتشكيل لجنة توجيهية برئاسة مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، مهمتها الإشراف على مراحل إعدادها.
وتأتي الاستراتيجية استجابة لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام اللتين تتطلبان إعداد استراتيجية لتطوير النظام الإحصائي الأردني؛ لتكون مرجعية رسمية لتنظيم العمل الإحصائي.
كما قرر المجلس الموافقة على اعتماد بطاقة المستثمر بفئتيها (أ، ب)، لتقديم الخدمات للمستثمرين السوريين وأفراد أُسرهم، الحاصلين على بطاقة عائلة مستثمر، وذلك كبديل عن بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة قرارات مجلس الوزراء الاستثمار القطاع العام
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لصرف المرتبات في ليبيا
أعلنت وزارة المالية عن قرب إطلاق نظام حساب الخزانة الموحد “TSA” في مرحلته الأولى المتعلقة بصرف مرتبات موظفي القطاع العام ضمن مشروع توحيد قواعد الإنفاق العام وتنظيم التدفقات النقدية للدولة.
وبحسب بيان للوزارة فإن نظام الخزانة الموحد يهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق والإفصاح وضمان صرف المرتبات لمستحقيها في مواعيدها المحددة دون تأخير أو وسطاء.
وأشارت الوزارة إلى إعدادها قاعدة بيانات موحدة تضم معلومات دقيقة ومحدثة عن جميع موظفي القطاع العام، تشمل أرقام الحسابات المصرفية “IBAN” ، وبيانات المصارف وربطًا فنيًّا مباشرًا مع المنظومات الإدارية.
ونوهت الوزارة إلى أن صرف المرتبات سيجري عبر النظام الجديد، وفق بيانات دقيقة تمنع الازدواجية والتكرار وتحد من ظاهرة تراكم الأرصدة غير المصروفة.
وسيخفف النظام الجديد، وفقًا للوزارة، الأعباء الإدارية على الموظفين، ويضمن حصولهم على مستحقاتهم دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب أو الجهات المصرفية المتكررة.
كما سيضمن المشروع تعزيز الشفافية المالية على كافة المدفوعات وتقليص الهدر المالي المرتبط بآليات الصرف التقليدية وتحسين الكفاءة التشغيلية للمنظومة المالية العامة.
ودعت الوزارة جميع الجهات العامة والوحدات الإدارية إلى التعاون مع فرق العمل الفنية، لاستكمال وتحديث بيانات موظفيهم بالتنسيق مع الإدارات المختصة لضمان شمولهم في النظام فور إطلاقه.
المصدر: وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية
حساب الخزانة الموحدوزارة المالية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة