عاجل | البنوك الحكومية تسيطر على 68.8 % من مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بنهاية أكتوبر
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كشف صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إنه بنهاية شهر أكتوبر 2023، ضخت أكبر 4 بنوك حكومية مشاركة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل تمويلات بلغت 43.7 مليار جنيه.
وقد بلغت حصتها مجتمعة 68.8% من إجمالي تمويلات البنوك ضمن المبادرة.
وكان البنك الأهلي المصري في المقدمة بتقديم قروض تجاوزت 16.
ولحقه بنك مصر بتمويلات بلغت 15.4 مليار جنيه لنحو 124.9 ألف عميل، بحصة 24.2%.
بينما قدم بنك التعمير والإسكان تمويلات بمبلغ 6.99 مليار جنيه لـ 72.15 ألف عميل، وكانت حصته 11%.
بالإضافة إلى ذلك، ضخ بنك القاهرة تمويلات بقيمة 4.6 مليار جنيه لـ 42.6 ألف عميل، وكانت حصته 7.3%.
بينما تشارك 8 شركات للتمويل العقاري بتمويلات تبلغ نحو 2.36 مليار جنيه تستفيد منها 19.227 ألف مستفيد بنسبة استحواذ لا تتجاوز 2.4% من إجمالي التمويلات بالمبادرة.
وبشكل إجمالي، تمثلت التمويلات في دعم شراء وحدات سكنية بقيمة 63.9 مليار جنيه لـ 536.1 ألف عميل، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري في فبراير 2014، وتتيح قروضًا طويلة الأمد تصل إلى 30 سنة بفائدة تبلغ 3% أو أقل، لدعم الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
ومبادرة للتمويل العقارى هى مبادرة بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح من 5 % إلى 7%، حيث يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها.
وفي 2021 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
وتتضمن المبادرة عدة شروط أبرزها توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% «يحسب على أساس متناقص» لمدة حدها الأقصى 30 سنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنوك الحكومية مبادرة التمويل العقاري التمويل العقاري لمحدودي الدخل الرئيس السيسي الإسكان المتوسط التمویل العقاری ملیار جنیه ألف عمیل
إقرأ أيضاً:
أسامة سعد الدين: لا يمكن تخفيض سعر العقارات حفاظا على حقوق العملاء
أوضح المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن إقبال المواطنين على شراء العقارات في الربع الأخير من العام الماضي بسبب انهيار الجنيه المصري مقابل الدولار كان أحد أسباب ارتفاع سعر العقارات مع بداية العام الجاري، نتيجة قلة الوحدات المتاحة لدى الشركات العقارية، لافتا إلى أنه لا يمكن تخفيض سعر العقارات بأي شكل من الأشكال للمشروعات التي تم طرحها وبيع مراحل منها حفاظا على حقوق المشترين.
وقال «سعد الدين» في لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» على قناة mbc مصر: إن المطور قد يقوم بطرح مزايا للعميل الجديد وبهذا يستفيد بالمزايا كل من العميل القديم والعميل الجديد في المشروع، وبالنسبة للمشروعات الجديدة فقد قرر مجلس إدارة الغرفة بعمل دراسة حقيقية لمدخلات مواد البناء خلال فترة 3 أشهر يتم بعدها تسعير المنتج العقاري الجديد بسعر عادل يواكب التطورات الاقتصادية والسوقية، لافتا إلى أن هناك مناطق لها متوسط سعر ومناطق أخرى لا يكون لها متوسط سعر يعتمد في هذا على مدى قابلية هذه المناطق للتنمية والازدهار.
وأشار إلى أن الشركات العقارية تقوم بوضع أسعار العقارات في ضوء فترة تنفيذ المشروع والتي تمتد لعدة سنوات، كما أن العقار يجب أن يحقق عائدا على الاستثمار للمطور، فهناك تكلفة أموال للشركة العقارية تدخل في احتساب تكلفة المشروع، موضحا أن أسعار العقارات ترتفع في المناطق التي تشهد تنمية ملحوظة.
ولفت إلى أن الفقاعة العقارية حدثت في أمريكا نتيجة تمويل البنوك للعملاء، ولكن في السوق المصري لا تتجاوز نسبة التمويل العقاري الـ3%، وبالتالي فإن الفقاعة العقارية غير واردة الحدوث في السوق العقاري المصري، كما أن هناك جزءا كبيرا من الشركات العقارية تنفذ مشروعاتها بعيدا عن التمويل البنكي.
وأضاف أنه تم مناقشة جهات التمويل العقاري لتفعيل التمويل وبعيدا عن مخاطر حدوث فقاعة عقارية في هذا الشأن حال تفعيل التمويل، أفاد بأن المطور العقاري ضامن للوحدة حال تعثر العميل باستردادها وسداد الأعباء المالية لجهة التمويل وجزء مما قام بسداده العميل ليقوم المطور بإعادة طرحها للبيع مرة أخري.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يستأنف جلساته العامة الأحد القادم
خاص| تراجع مبيعات قطاع الدواء لـ 50% بسبب النواقص وزيادة الأسعار
الرعاية الصحية: زيادة المخصصات المالية للتدريب والتعليم الطبي من الموارد الذاتية للهيئة
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى