عاجل | البنوك الحكومية تسيطر على 68.8 % من مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بنهاية أكتوبر
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كشف صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إنه بنهاية شهر أكتوبر 2023، ضخت أكبر 4 بنوك حكومية مشاركة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل تمويلات بلغت 43.7 مليار جنيه.
وقد بلغت حصتها مجتمعة 68.8% من إجمالي تمويلات البنوك ضمن المبادرة.
وكان البنك الأهلي المصري في المقدمة بتقديم قروض تجاوزت 16.
ولحقه بنك مصر بتمويلات بلغت 15.4 مليار جنيه لنحو 124.9 ألف عميل، بحصة 24.2%.
بينما قدم بنك التعمير والإسكان تمويلات بمبلغ 6.99 مليار جنيه لـ 72.15 ألف عميل، وكانت حصته 11%.
بالإضافة إلى ذلك، ضخ بنك القاهرة تمويلات بقيمة 4.6 مليار جنيه لـ 42.6 ألف عميل، وكانت حصته 7.3%.
بينما تشارك 8 شركات للتمويل العقاري بتمويلات تبلغ نحو 2.36 مليار جنيه تستفيد منها 19.227 ألف مستفيد بنسبة استحواذ لا تتجاوز 2.4% من إجمالي التمويلات بالمبادرة.
وبشكل إجمالي، تمثلت التمويلات في دعم شراء وحدات سكنية بقيمة 63.9 مليار جنيه لـ 536.1 ألف عميل، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري في فبراير 2014، وتتيح قروضًا طويلة الأمد تصل إلى 30 سنة بفائدة تبلغ 3% أو أقل، لدعم الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
ومبادرة للتمويل العقارى هى مبادرة بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح من 5 % إلى 7%، حيث يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها.
وفي 2021 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
وتتضمن المبادرة عدة شروط أبرزها توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% «يحسب على أساس متناقص» لمدة حدها الأقصى 30 سنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنوك الحكومية مبادرة التمويل العقاري التمويل العقاري لمحدودي الدخل الرئيس السيسي الإسكان المتوسط التمویل العقاری ملیار جنیه ألف عمیل
إقرأ أيضاً:
2.4 مليار ريال فائضًا تجاريًا بنهاية مايو
مسقط- العمانية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني.
وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
وفي المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني.
ومن جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مايو 2025م لتبلغ قيمة الصادرات إليها 485 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 22.9 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 248 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، لتبلغ قيمة الواردات منها مليارًا و651 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 451 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 109 ملايين ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 45 مليون ريال عُماني.
أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 698 مليون ريال عُماني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية