اختاروا الصمود رغم القصف.. سكان القرى الحدودية الجنوبية: باقون في بيوتنا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
رغم القصف الاسرائيلي ونزوح عائلات كثيرة من المناطق الحدودية، الا انّ عددا كبيرا من العائلات الجنوبية قررت البقاء في منازلها. تختلف اسبابهم عن الاعتكاف عن الرحيل، الا انّ النتيحة واحدة، خوف ورعب وترقب حذر وحصار يجعلهم يخافون ركوب سياراتهم او التجول ليلا خوفا من مسيرّة اسرائيلية تقضي على ما تبقى من احلامهم او احلام اطفالهم.
وهكذا هي حال العدد الاكبر من القرى الحدودية المتاخمة لفلسطين المحتلة، هناك حيث العدو الغاشم لا يزال يمارس ابشع الجرائم ضد الانسانية. ففي حولا، ميس الجبل، كفركلا، مركبا، بليدا، تل النحاس، ياطر، الناقورة، مروحين، اللبونة وغيرها يكاد يكون المشهد هو نفسه. عائلات نزحوا فيما بقي كثيرون في عداد المحاصرين، غير قادرين على التجول بحرية ولا حتى الخروج فقط للتبضع بعدما اقفلت بعض المحال ابوابها، وباتت الحركة خفيفة جدا في القرى، حيث يضطر البعض احيانا الى تكبد عناء مسافات طويلة لايجاد افران او دكاكين غير مقفلة.
رائحة الموت
تروي احدى السيدات في بلدة عيناتا انّ رائحة الموت اصبحت في كل مكان في القرية بعد استشهاد الفتيات الثلاث وجدتهن. وكأنه لا مكان للحياة، ولكن قدرة اهالي الجنوب على الصمود تبقى الاقوى، وثقتهم بانّ هذا الكابوس سينتهي قريبا، فهم الذين يعرفون تماما انّ موازين القوى تغيرت وانّ انتصارات تُسجل للمقاومين تجعلهم يصبرون الى حين النصر على العدو. وهذا ما يعزي هذه السيدة وسواها من الجنوبيين الذين قرروا البقاء في منازلهم.
وعلى مقربة منها، يتحدث البعض الاخر عن اسباب مختلفة لبقائهم في الجنوب، فهؤلاء لا مكان اخر لديهم سواء في بيروت او صور او الجبل او الضاحية الجنوبية للنزوح اليه، ولا قدرة مالية على استئجار منزل وتكبد مصاريف لا طاقة لهم عليها في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. فتراهم يلتزمون منازلهم ويتقيدون بحركة تجعلهم غير معرضين للاستهداف المباشر. وقد عمدت بعض البلديات الجنوبية الى تعميم ارشادات للاهالي الذين اختاروا البقاء في منازلهم، لتجنب الحركة خصوصا في اوقات الليل، وعدم استخدام السيارات قدر المستطاع.
سيناريو تموز
القرى الجنوبية الحدودية يعمها الظلام ليلا ،وغالبا ما يتم انتداب شخص من العائلة للتبضع للاقارب لتجنب تسيير مجموعة من السيارات.
ومن بين الاسباب التي جعلت هؤلاء يبقون في بيوتهم ايضا، هو الخوف من تكرار سيناريو حرب تموز الـ2006. يروي احد سكان بليدا ممن قرر البقاء هناك انّه لا يريد ان يترك القرية فيعود بعدها ولا يجد منزله. يتمسك بالبقاء في قريته وإن كان الثمن حياته، فهو يعتبر انّ الشهادة لو كتبت لهم فستكون قدرهم ولا مفر من القدر، ولكن فكرة ترك منزله للدمار او الغرباء لسرقته فهو امر مستبعد تماما بالنسبة اليه.
سرقات
واليوم، تُسجل سرقات كثيرة في القرى التي نزح منها اهلها، ما اضطر بعض البلديات الواقعة في جنوب الليطاني على سبيل المثال الى طرد سوريين من البلدات. فبعدما تهجر لبنانيون من بعض القرى، كانت المفاجأة بانّ نازحين سوريين دخلوا الى بعض المنازل وسكنوا فيها، وفي اماكن اخرى حصلت سرقات كبيرة. وهو ما يؤكده كثيرون ممن باتوا اليوم يخافون على ارزاقهم بالدرجة الاولى ويعتبرون انّ خيار النزوح سيكون الخطوة الاخيرة امامهم في حال توسعت دائرة الحرب، امّا في الوقع الحالي فلن يتركوا منازلهم فريسة للغرباء.
هي مجموعة من العوامل اذا التي تجعل اهالي الجنوب لا يتركون منازلهم على الرغم من دائرة الخطر المحاطة بهم، وإن كانوا يعيشون يوميا على وقع اصوات الانفجارات والمسيّرات والقصف، وعلى وقع قذائف فوسفورية تصل شظاياها الى عقر دارهم. هو العيش في الخطر امام مشاهد مروعة يندى لها الجبين، حيث يشاهد الجنوبيون باعينهم الارزاق التي خسروها ومواسم الزيتون، والدماء التي تسيل، والامهات المرعوبات عندما يسمعن اي صوت فيخيل لهن انّ احد اطفالهم استشهد. هو العيش على حدود ارض مغتصبة وعدو غاشم، حيث الكل هم شهداء احياء، الى حين الانتهاء من هذا الكابوس المروع. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: البقاء فی
إقرأ أيضاً:
بين الطرد وحق البقاء .. الملاك والمستأجرون يقدمون مقترحات الإيجار القديم للبرلمان
على مدار يومين، استمع مجلس النواب لرؤية ومطالبة الملاك والمستأجرين في ملف الإيجار القديم ومشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي ينص على انتهاء عقود الإيجار بعد ٥ سنوات من تطبيق القانون مع زيادة ٢٠ ضعفًا وزيادة سنوية ١٥٪.
وعرض الملاك والمستأجرون رؤيتهم بشأن مشروع قانون الإيجار القديم على اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، على مدار يومي الأحد والاثنين، حيث أدلى كل منهم بتصوره من منطلق المكانة التي يتحدث منها.
في التقرير التالي نلخص مطالب الملاك والمستأجرين التي عرضوها على مجلس النواب، والتي جاءت في ضوء توجيهات المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب:
مطالب المستأجرينالإبقاء على العلاقة الإيجارية وعدم النص على الإخلاء بعد مدة معينة، حفاظًا على السلم الاجتماعي، والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا والنقض والاستئناف.
قصر التعديلات فقط على زيادة القيمة الإيجارية دون المساس باستمرار العلاقة التعاقدية.
إجراء إحصائية دقيقة لحالة المستأجرين تعتمد على الدخل الفعلي ومساحة الوحدة السكنية، وليس فقط على الموقع الجغرافي، لأن الساكن في منطقة راقية ليس بالضرورة من الأغنياء، والعكس صحيح.
رفض إنهاء العقود بعد 5 سنوات بشكل قاطع، والتأكيد على ضرورة ترك الأمر لتقدير القاضي في الحالات الفردية، احترامًا لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".
رفض أي نقاش حول إنهاء العلاقة الإيجارية باعتبار أن المحكمة الدستورية حددت ورثة جيل واحد فقط، وأي تعديل يتعارض مع ذلك يعرض القانون لعدم الدستورية.
مطالب الملاكرفض مشروع الحكومة من حيث مدة التوفيق وزيادة الأجرة، بدعوى عدم تحقيقه للعدالة.
تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية يعكس القيمة السوقية، بحيث تكون 2000 جنيه في المناطق الشعبية، 4000 جنيه في المناطق المتوسطة، و8000 جنيه في المناطق الراقية.
تقليص فترة توفيق الأوضاع إلى 3 سنوات للوحدات السكنية، وسنة واحدة فقط للوحدات التجارية، مع تحرير العلاقة الإيجارية بعدها بشكل كامل.
رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدات التجارية إلى 5000 جنيه شهريًا، وتحرير العلاقة خلال عام، لتفادي ما وصفوه بالخطر على الأمن العقاري نتيجة استمرار القانون الحالي.
التأكيد على أن قانون الإيجار القديم يمثل حالة استثنائية فرضتها ظروف مؤقتة، ولم يعد مناسبًا في ظل تطورات السوق العقاري.
مشروع قانون الإيجار القديموتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع الايجار القديم والذي نرصد أبرز ملامحه فيما يلي:
- زيادة الأجرة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى).
- زيادة سنوية دورية: زيادة بنسبة 15% من القيمة القانونية الأخيرة سنويًا.
- مدة سريان العقود: العقود تنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، إلا إذا تم التراضي على خلاف ذلك.
- الإخلاء والفسخ: يلتزم المستأجر بالإخلاء بعد 5 سنوات. ويجوز للمالك استصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية. ويمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية لا توقف أمر الطرد.
- تعويض المستأجرين: أولوية في الحصول على وحدات بديلة (إيجار أو تمليك) إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال 3 أشهر.