الأمم المتحدة تنتخب خمسة قضاة في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
انتخبت الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الأمن الدولى، خمسة قضاة للعمل فى محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائى الرئيسى للأمم المتحدة.
وجاء على الموقع الرسمى للأمم المتحدة أنه فى تصويت مواز ومستقل أجرى بالاقتراع السري، أعادت الجمعية العامة ومجلس الأمن انتخاب القاضي الذي يعمل حاليا، وهو هيلارى تشارلزوورث من أستراليا، فيما لم يحظ قاض آخر يعمل حاليًا، وهو كيريل جيفورجيان من روسيا، بفرصة الفوز بولاية أخرى.
وتم انتخاب أربعة قضاة جدد وهم بوجدان لوسيان أوريسكو من رومانيا وسارة هال كليفلاند من الولايات المتحدة وخوان مانويل جوميز روبليدو فيردوزكو من المكسيك ودير تلادى من جنوب أفريقيا.
وفى عملية الاقتراع المعقدة، جاءت نتيجة الاقتراع بالجمعية العامة حاسمة حيث حصل المرشحين الخمسة على الأغلبية المطلقة ــ فى الجولة الأولى من التصويت.
وفى المقابل، توصل مجلس الأمن إلى نتيجته بعد خمس جولات من التصويت، وسيقضى كل قاض لفترة ولاية مدتها تسع سنوات، تبدأ فى 6 فبراير من العام المقبل.
ويجرى انتخاب القضاة أو أعضاء محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسى للمحكمة، والنظام الداخلى للجمعية العامة، والنظام الداخلى المؤقت لمجلس الأمن، ولكى يتم انتخابهم، يجب أن يحصل الأعضاء على الأغلبية المطلقة فى كل من الجمعية العامة (97 صوتا) ومجلس الأمن (8 أصوات).
وإذا قل عدد المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلقة فى الاقتراع الأول فى المجلس أو المجلس عن خمسة، يجرى اقتراع ثان ويستمر الاقتراع فى نفس الجلسة حتى يحصل خمسة مرشحين على الأغلبية المطلوبة.
وتتألف المحكمة من 15 قاضيًا، يخدمون لمدة تسع سنوات، يتم طرح خمسة مقاعد للانتخابات كل ثلاث سنوات. لا يوجد حد بشأن الفترات المتتالية، ويتم اختيار القضاة على أساس مؤهلاتهم، وليس جنسيتهم، ولكن لا يجوز أن يكون قاضيان من نفس البلد. وتبذل الجهود أيضا لضمان التوازن فى تشكيل المحكمة.
تأسست محكمة العدل الدولية عام 1945، ومقرها لاهاى فى هولندا، وتقوم بتسوية النزاعات القانونية بين الدول وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التى تحال إليها من قبل أجهزة الأمم المتحدة الأخرى المعتمدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة على الأغلبیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث اليوم تهديدات السلم العالمي الناجمة عن تصرفات أوروبية
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة طارئة بناءً على طلب رسمي من روسيا، لمناقشة ما وصفته موسكو بـ"التهديدات التي تطال السلم والأمن الدوليين نتيجة ممارسات بعض الدول الأوروبية التي تعرقل جهود التسوية السلمية في أوكرانيا".
وأفاد دميتري بوليانسكي، نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده طلبت عقد هذه الجلسة ردًا على اجتماع دعت إليه الدول الغربية أمس الخميس، وخصص لبحث الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا، معتبرًا أن ما تقوم به بعض العواصم الأوروبية "يُفاقم النزاع ويُعرقل فرص التوصل إلى اتفاق سياسي شامل".
ووفقًا للبعثة الدبلوماسية اليونانية لدى الأمم المتحدة، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن خلال شهر مايو، فمن المقرر أن تنعقد الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت نيويورك، الموافق الخامسة مساءً بتوقيت موسكو.
وتأتي هذه الخطوة الروسية في إطار سجال دبلوماسي مستمر داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث تتبادل موسكو والدول الغربية الاتهامات بشأن مسؤولية كل طرف عن إطالة أمد الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية والسياسية في أوكرانيا.
يُذكر أن مجلس الأمن أصبح خلال العامين الماضيين ساحة رئيسية للمواجهة الدبلوماسية بين روسيا والدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بشأن ملف الحرب الروسية الأوكرانية، التي اندلعت في فبراير 2022 وأودت بحياة الآلاف وتسببت في أزمة لاجئين وأزمة غذاء عالمية.
وتطالب موسكو بتسوية سياسية تراعي "مصالحها الأمنية"، بينما تصر العواصم الغربية على "انسحاب روسي كامل" من الأراضي الأوكرانية، وتدعم كييف عسكريًا واقتصاديًا.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه روسيا أن تحركاتها الدبلوماسية تسعى لإيجاد مخرج سياسي للصراع، تتهمها قوى غربية بمحاولة "شرعنة سياساتها التوسعية" عبر آليات الأمم المتحدة.