«الجرائم الإلكترونية»: إحالة 151 قضية فساد للنيابة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
كشف العميد بسام محمد المعراج مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، في حوار خاص لـ«الأيام»، أن إجمالي قضايا الاحتيال الإلكتروني خلال العام 2023 وحتى الآن بلغ نحو 2667 قضية، كما أكد العميد بسام المعراج أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تعقد اجتماعات مع ممثلي الجهات ذات العلاقة، كمصرف البحرين المركزي وهيئة تنظيم الاتصالات والبنوك التجارية والشركات المالية ومنصات التداول وشركات الاتصال، وكل من له علاقة بنظام التحويلات المالية التي قد يتم استخدامها من قبل المحتالين.
ما منطلقات الإدارة العامة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال؟
- بدايةً تقوم إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بدراسة الأساليب ووضع الخطط للحد من جريمة الاحتيال بجميع أنواعها وأساليبها، وبشكل دوري ومستمر، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث يلجأ المحتالون إلى جريمة الاحتيال الإلكتروني لسهولة نقل الأموال المستولى عليها بطريقة غير قانونية. وفي هذا الإطار، تعقد الإدارة اجتماعات مع ممثلي الجهات ذات العلاقة (مصرف البحرين المركزي وهيئة تنظيم الاتصالات والبنوك التجارية والشركات المالية ومنصات التداول وشركات الاتصال)، وكل من له علاقة بنظام التحويلات المالية التي قد يتم استخدامها من قبل المحتالين. كما تواكب الإدارة التطور المستخدم في هذه الجريمة، والذي تداخل فيه الذكاء الاصطناعي في عدة دول. كما نقوم بدورنا بإعداد حملات توعوية لمكافحة الجرائم المالية والإلكترونية المستحدثة، وبشكل مستمر يتم توعية الجمهور بالأساليب الاحتيالية الجديدة من خلال عدة قنوات، أهمها مجتمع (الواتساب) الذي تم إعداده خصيصا لهذا الغرض، وكذلك قنوات التواصل الاجتماعي وتلفزيون البحرين والصحف والراديو، والمحاضرات في المدارس والجامعات والوزارات والهيئات. وتلعب الخطة الاعلامية والتوعوية التي تقوم بها الإدارة العامة دورا كبيرا في الحد من الجريمة، والذي يعتبر العنصر الأساسي في الوقاية.
ما عدد قضايا النصب والاحتيال هذا العام؟
- بلغ إجمالي قضايا الاحتيال الإلكتروني خلال العام 2023 وحتى الآن نحو 2667 قضية، أحيل منها إلى النيابة العامة 1325 قضية. وصدرت أحكام متفرقة بحسب نوع الجريمة، حيث تتدرج العقوبات بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات. علما أن العصابات المنظمة غالبا ما تكون خارج مملكة البحرين، وفي بعض الأحيان يكون بعض الأشخاص داخل البحرين.
معظم قضايا الاحتيال تتضمّن سرقة مبالغ مالية.. ما أبرز هذه المبالغ؟
- في جريمة الاحتيال الإلكتروني فإن معظم القضايا تدور في حدود الألف دينار، لكن قد تزيد في الجرائم المنظمة.
هل يتم استرداد المبالغ المسروقة إلى أصحابها؟
- إن إجمالي عدد البلاغات التي تم التوصل إلى تسوية لها بلغ 44 بلاغا. وقد لا تكون التسوية استرداد كامل المبلغ، ولكن أغلب قضايا التسوية يتم فيها إرجاع المبالغ إلى أصحابها.
هل هناك عصابات متخصّصة في النصب والاحتيال؟
- تضاعفت الجريمة الاقتصادية وتنوعت أشكالها بعد استحداث أنماط جديدة منها بسبب العولمة التي أدت إلى زوال الحواجز الاقتصادية بين الدول وشيوع النشاط الاقتصادي العابر للحدود، الأمر الذي جعل الجريمة الاقتصادية جريمة عالمية بسبب التطور الكبير في عالم التكنولوجيا، والذي ساعد في انتشار هذه الجريمة وابتداع أشكال مستحدثة منها. وبالفعل أصبحت الجريمة منظمة من قبل عصابات حول العالم وتختلف جنسياتها وكذلك أسلوبها.
حدّثنا عن آلياتكم في التعامل مع ما يمكن تسميته بـ«الاحتيال الاقتصادي».
- تسعى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية إلى وضع خطط علمية واقتصادية لمواجهة أنواع جديدة من الجرائم والتي لا تقف عند حد معيّن، بل تتطور باستمرار وتستخدم أحدث ما وصل إليه العلم الحديث من علوم وتكنولوجيا تسهم في تنظيم وإتمام العمليات الإجرامية. ومن ضمن تلك الخطط: استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وربطه مع جميع البنوك التجارية وشركات الاتصال وغيرها من الجهات المعنية بجرائم الاحتيال الإلكتروني؛ وذلك للوقاية وتعقب الأموال والتحفظ عليها قبل خروجها من مملكة البحرين. كذلك تطوير إجراءات الملاحقة في إطار التعاون الدولي لتتبع الجناة وضبط الأموال بالسرعة العاجلة. وإعداد خطة إعلامية وتثقيفية تهدف الى توعية جميع المواطنين والمقيمين والوصول إلى مختلف الفئات العمرية والاجتماعية من خلال التواصل عبر كل وسائل الاتصال التقليدية والحديثة، ومنها تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل والمقابلات التلفزيونية والرسائل النصية على الهاتف المحمول، بالإضافة إلى الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي من أجل توعية الجميع.
كم بلغ عدد بلاغات الفساد التي باشرتها الإدارة؟ وكم منها تم إحالته إلى النيابة العامة؟
- في العام 2022 وصل عدد البلاغات التي تم إحالتها كقضايا للنيابة العامة إلى 96، وفي العام 2023 بلغ عدد بلاغات الاستدلال نحو 9 بلاغات، أما عدد البلاغات التي أحيلت للنيابة العامة فقد بلغ 46، بمعنى أن المجموع الكلي للبلاغات خلال العامين وصل إلى 151.
هل هناك اتفاقيات دولية لمكافحة هذه الجريمة؟
- تحرص الإدارة على مد جسور التعاون الدولي والاستفادة من الحراك الإقليمي والدولي في الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وأثمرت هذه الجهود بالانضمام لشبكات واتفاقيات دولية مختصة بمكافحة الفساد، منها: شبكة GlobE Network في عام 2022 وتتيح الوصول إليها من قبل جميع ممارسي مكافحة الفساد، وأبرز أهداف الشبكة توفير أداة سريعة ومرنة وفعالة لتيسير التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز تبادل الخبرات بين الأقران بجهات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد. توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في مملكة البحرين وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية في عام 2022. الموافقة على اتفاقية مكة المكرمة لتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والتحريات المساعدة بشأن جرائم الفساد العابرة للحدود واسترداد الموجودات في عام 2022. تصديق مملكة البحرين على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في عام 2017. الانضمام إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية. الانضمام للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد أبريل 2013. التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2010.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الاحتیال الإلکترونی لمکافحة الفساد الإدارة العامة مکافحة الفساد مملکة البحرین من قبل فی عام عام 2022
إقرأ أيضاً:
اليمن يُحيي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
وفي الفعالية أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، أن الاتجار بالبشر من الجرائم المقلقة التي ساهم الظرف الراهن الذي يمر به البلد من عدوان وحصار واحتلال لجزء من أراضيه في تفاقمها وانتشار عصابات الاتجار بالبشر المرتبطة بمثيلاتها في الخارج.
وشدد على أهمية إنفاذ القانون وتطبيق إجراءاته وعدم التساهل مع هذا النوع من العصابات الاجرامية التي تستغل ظروف المجتمع وفقره للتغرير على أولياء الأمور والقيام بهذا النوع من النشاط المجرَّم الذي ينشط أكثر في المحافظات المحتلة.. مؤكدا أن كل من يشارك في هذا النوع من الجرائم بأي شكل من الأشكال ينبغي أن يحاسب وبصرامة.
ووجه وزارة الإعلام وبالتسبيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة بتسليط الضوء على هذه الظاهرة من كافة الجوانب والتوعية بمخاطرها ولما فيه الحد منها.. داعيا ممثل المنظمة الدولية للهجرة إلى المزيد من التنسيق والشراكة مع الحكومة ممثلة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود المواجهة المشتركة لهذه الظاهرة وحماية المجتمع.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الدور الواقع على المجتمع في مسار المكافحة وأهميته خاصة الأمهات والآباء باعتبار أن جريمة الاتجار بالبشر تستهدف وتدمر الأسر بدرجة أساسية والمجتمع بشكل عام.
وبين أن المجتمع في غنى عن المزيد من المشاكل التي تثقل كاهله، وتسخير الجهود والطاقات في البناء ومواصلة نصرة أبناء غزة المستضعفين.. لافتا إلى أن الانتقال إلى المرحلة الرابعة من التصعيد رسالة واضحة لجميع الجهات والشركات المتعاونة مع العدو الصهيوني بأن سفنها ستكون في دائرة الاستهداف من قبل القوات المسلحة الباسلة.
وقال الرهوي " إن موقف اليمن باعث على الفخر والاعتزاز لجميع أبنائه الأحرار وقيادتهم الثورية والسياسية وهو ما يحتم أن نضاهي هذا الموقف بالمزيد من الانجازات في مجالات أخرى على مستوى الداخل، ومنها مكافحة الاتجار بالبشر".
وحث وزارة العدل وحقوق الإنسان ومختلف الجهات ذات العلاقة والمنظمة الدولية على التعاون الحثيث للحد من هذه الظاهرة إلى أقصى حد ممكن.. مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في هذا الجانب.
بدوره أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، أن الأجهزة القضائية تتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر بحزم.. مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن هذه الجرائم تتم المحاكمات فيها في جلسات متوالية باعتبارها من الجرائم ذات الخطر والأثر المجتمعي.
وأوضح أن قيادة اليمن لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء جرائم الاتجار بالبشر، بل بذلت قصارى جهدها في مكافحة هذه الجرائم ومواجهتها رغم الظروف التي تعاني منها البلاد في ظل العدوان وحصاره الغاشم وقضايا الهجرة غير الشرعية وعمالة الأطفال.
وأشار القاضي شجاع الدين إلى أن القضاء اليمني سيواصل جهوده في مكافحة هذه الجريمة عندما تصل إليه قضاياها، وسيتعامل معها بحزم باعتبارها أيضاً إخلالا بالمبادئ الدينية والقيم اليمنية الأصيلة.
ولفت إلى أن مجلس القضاء الأعلى أقر إدخال مادة مكافحة الاتجار بالبشر ضمن مقررات المعهد العالي للقضاء، حتى تكون هذه الجرائم شاخصة في ذهن القاضي عندما يسند إليه العمل القضائي وينظر في هذه القضايا.
وفي الفعالية التي حضرها النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ونائب رئيس مجلس الشورى محمد الدرة، ووزراء العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله، والنفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، والإعلام هاشم شرف الدين، والنائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، ومستشار المجلس السياسي الأعلى السفير عبدالإله حجر، ونائب وزير الشباب والرياضة نبيه أبو شوصاء، وعدد من أعضاء مجلس الشورى، أكدت كلمة وزير العدل وحقوق الإنسان التي ألقاها نائب الوزير القاضي إبراهيم الشامي، أن خطورة جريمة الاتجار بالبشر تكمن في اتساع رقعة انتشارها كجريمة منظمة عابرة للحدود، يمتد تأثيرها إلى كافة المجتمعات والدول.
ولفت إلى تطوير مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر لوسائلهم الإجرامية باستغلال التقنيات الحديثة، ما يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والقضائية والأمنية، وبالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية لتحقيق العدل وحماية الضحايا وتعويضهم وإنصافهم.
وأشار إلى أن العديد من حالات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في اليمن تحدث برعاية وتواطؤ قوى العدوان، وفي بعض الأحيان تستخدم قوى العدوان هذه الجريمة كأداة حرب ضد الشعب اليمني.
وأكد أن القيادة الثورية والسياسية، أولت اهتماماً كبيرا بحماية الإنسان من كافة أشكال الاستغلال، حيث تناول قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، جريمة الاتجار بالبشر في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، وشدد على خطورتها، وحذر من ارتكابها لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمه الفطرية الإنسانية.
واستعرض جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات الحكومية في إقرار وتطوير تشريعات رادعة لمكافحة هذه الجريمة، وإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2018م ليشكل إطاراً قانونياً متكاملا وخطوة محورية نحو تعزيز الإطار القانوني لمواجهة هذه الجريمة في اليمن.
بدوره أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير، أهمية تضافر الجهود لاستئصال هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود لما لها من آثار مدمرة على السلم الاجتماعي والبناء والتنمية.
وأشاد بمخرجات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الأسبوع الجاري بمشاركة مختلف الجهات المعنية.. داعياً إلى التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر تعاملاً وطنياً خصوصاً وأنها من الجرائم المنظمة ويتوفر فيها القصد الإجرامي.
من جانبه دعا ممثل المنظمة الدولية للهجرة عبدالستار عيسويف، إلى تشكيل تحالف وطني لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، خصوصاً وأن الكثير من المهاجرين الأفارقة يصلون إلى اليمن بطريقة غير شرعية ويتعرضون في طريقهم لمخاطر كبيرة.
وحث على تعاون جميع الشركاء لتقديم الخدمات اللازمة لمن يريد من المهاجرين العودة إلى بلدانهم الأصلية.
ونوه عيسويف بجهود وزارة العدل وحقوق الإنسان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.. مؤكدا أن توصيات ورشة العمل التي اختتمت يوم أمس تشكل خطوطا عريضة للعمل معاً مستقبلاً.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة