نشرة البرلمان| تغليظ عقوبات التحرش.. والاصطفاف خلف القيادة السياسية ضرورة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
يناقش مجلس النواب الأحد المقبل مشروع قانون تغليظ عقوبات التحرش والتنمر، واستمرار البرلمانيون في ردود الأفعال المؤيدة لقرار حملة الرئيس لتخفيف نفقات الحملة لصالح أهالي غزة.
ويرصد مصراوي أبرز الأحداث في البرلمان والتي جاءت كالتالي:
تغليظ عقوبات التحرشيناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد برئاسة المستشارالدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئونالدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانونمُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ويهدف مشروع القانون، إلى تشديد العقوبات على بعض الصورالمستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائمالتعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمعوانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
الاصطفاف خلف القيادة السياسية ضرورة لمواجهة التحدياتأكد النائب معتز محمد محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصري ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر بمكانتها العربية والعالمية لها دور كبير، نحو ريادة المنطقة ولذلك هناك من يحاول إسقاط مصر لأنها هي القوة الوحيدة الحالية في المنطقة رغم الظروف الصعبة الحالية، مؤكدًا أنه لمواجهة ذلك المخطط يتطلب التكاتف والتماسك والوقوف خلف الدولة المصرية، بدعم القيادة السياسيةالحالية، للعبور من المرحلة القادمة.
وقال الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد لحزبالحرية المصرى، إن المرحلة الحالية تحتاج لتكاتف وتماسكوالاصطفاف خلف القيادة السياسية، فمصر تتعرض لأكبر محنه فى ظلتحديات وأزمات خارجية تحاول النيل من مصر، مضيفا أن هناك منيريد الخراب والتدمير لمصر، ولكن شعب مصر سيقف بالمرصاد لهم.
وتابع "بيومي" خلال كلمته في مؤتمر الجماهيري لحزب الحريةالمصري بمحافظة الجيزة، قائلا: "نضع اليد في اليد والكتف بالكتفلانتخاب الرئيس السيسي، ابن مصر الذي تربي على ترابها، ونحث أهالينا بالنزول والمشاركة في الانتخابات".
دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لصالح فلسطين موقف تاريخىأشاد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بما أعلنته الحملةالرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عن توجيه المرشحالرئاسي لحملته بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحدود الدنيا وذلكدعماً لأشقائنا في فلسطين مؤكداً أن هذا التوجه لقى ارتياحاً كبيراًوواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسيةوالشعبية والحزبية
وقال "طنطاوي" إن هذا الموقف ليس بغريبعن الرئيس السيسي الذى يضرب أروع الأمثله في الانسانية والتاريخيةوالوطنية والاخلاص تجاه المصريين والعرب مؤكداً أن الواقع والتاريخأكدا للعالم أن الرئيس السيسي هو الداعم الأكبر للقضية الفلسطينيةفهو أول من وضع القضية الفلسطينية على أجندة أولويات السياسةالخارجية المصرية، فضلا عن تأكيده الدائم ومطالبته المستمرة في كلمحفل دولي أو مناسبة وطنية بضروروة وقف العنف واحتواء التصعيدفي الأراضي الفلسطينية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب عقوبات التحرش فلسطين السيسي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية