أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، سعي الدولة الي تعظيم القدرات الإنتاجية للشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائيه، وتلبية احتياجات السوق المحلية وفتح منافذ تصديرية

و أضاف أن الشركة القابضة للصناعات لدينا ذراعين إحداهما تجاري  واخر صناعي ، لافتاً أن الدولة لديها استراتيجية لتعزيز قدرات الشركات التابعة ورفع كفاءة المنتج المحلي وزيادة تنافسيتة.

من جانبه قال أحمد كمال المتحدث بإسم الوزارة معاون الوزير خلال جولة اليوم بشركة النيل للزيوت والمنظفات،  الطاقة الإنتاجية للشركة من الزيوت تبلغ نحو 8 آلاف شهرياً منهم 7 آلاف طن  مخصصة للبطاقات التموينية طن، بجانب 1000 طن حر ، بخلاف إنتاج مايقرب من 20 الف طن منظفات ، حيث يتم توزيعها بمحافظات والوجه البحري والقبلي ، من خلال 10 معارض دائمة علي مستوي الجمهورية بجانب طرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وكشف كمال عن إستخدام مواد ذات جوده عاليه تضاهي مثيلتها بالاسواق الخارجية، مؤكداً أن نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائيه تصل لأكثر من 75% مما يجعلها مؤهلة للتصدير.

بدوره قال أكد الدكتور فؤاد حنيش رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت والصابون، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي.
وأوضح أن الشركة تستهدف تطوير كافة خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير نظام التعبئة والتغليف، لافتا إلى أنه من المستهدف ضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين جنيه خلال العام المالي الجاري، حيث أنه لدينا نحو أكثر من 30 خط إنتاج، .
وأوضح أنه تم طرح منتج جديد من المعجون لتنظيف الملابس للغسالات العادية والأوتوماتيك مابين المسحوق والجل، حيث تم توجيهه في البداية للتصدير، ولكن حاليا يتم توزيعه في السوق المحلي أيضا 
ولفت إلى وجود نوعين من الزيت وهم زيت الخليط المخصص توريده لنحو 10 محافظات من الصعيد لتوزيعه على البطاقات التموينية ويحمل اسم مرمر، بالإضافة إلى الزيت الحر "سوزيت" والذي يتم بيعه في فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية بسعر 45 بدلا من 40 جنيها ضمن مبادرة خفض الأسعار.
وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص مستمرة بشكل دائم، حيث يوجد شراكة مع شركات عديدة مثل ارما والتكاملية، وبالتالي يوجد شراكة دائما بين القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى انا نحاول أن تضاهي منتجات الشركة جودة المنتجات المستوردة والخاصة، حيث أصبح لدينا عبوات خاصة بنا من الجيل والمطهرات وصابون الأطباق وصابون الغسيل.
منوها إلى أنه يوجد درجات متفاوتة وتنوع في الدرجات من حيث الجودة، ليقوم المستهلك باختيار المنتج الذي يريده.
ولفت إلى أن الحصة السوقية للشركة تصل إلى 30% من السوق، حيث تتوفر كافة منتجات الشركة في كافة محلات البدالين التموينيين، بجانب المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأوضح أن أسعار منتجاتنا أقل بنحو 30% عن الأسعار المتواجدة في السوق الحرة، والتي تكون في نفس الجودة ونفس الوزن.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية السوق المحلي القدرات الإنتاجية وأوضح أن

إقرأ أيضاً:

ناخبي حزب أردوغان لا يثقون بالإدارة الاقتصادية!

أنقرة (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي أجراه حزب العدالة والتنمية في يونيو 2025 أن ثقة الشعب في الإدارة الاقتصادية قد تراجعت مقارنة بشهر مايو من نفس العام.

وأوصى المشاركون في الاستطلاع بشكل أساسي بـ “تحفيز الإنتاج” لمكافحة التضخم، وطالبوا بتقليل الإنفاق الحكومي. كما تضمن الاستطلاع توقعات المواطنين لمعدل التضخم النقدي بنهاية العام.

ووفقًا لتقرير بستي كارالار من “إيكونوميم”، أشار 35.5% من المشاركين في الاستطلاع إلى “زيادة الحوافز الإنتاجية” كخطوة أولى في مكافحة التضخم. تبع ذلك خيار “خفض الإنفاق العام” بنسبة 31.6%. أما نسبة الذين أوصوا بتعديل السياسات الضريبية فبلغت 17.9%، بينما بلغت نسبة الذين طالبوا بزيادة أسعار الفائدة 9.1%. ولفت الانتباه أن نسبة الذين دافعوا عن خفض أسعار الفائدة كانت 1.3% فقط.

وفيما يخص قياس الثقة في الإدارة الاقتصادية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 29.2%، بينما بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 26%. أما نسبة الذين قالوا “لا أثق ولا لا أثق” فبلغت 19.9%، وبلغت نسبة الذين قالوا “أثق” 20.8%. وبلغت نسبة الذين أجابوا “أثق كثيرًا” 4.1% فقط. عند فحص متوسط درجة الثقة، انخفضت القيمة من 2.57 في مايو 2025 إلى 2.48 في يونيو 2025، مما يكشف عن تراجع ثقة المواطنين في الإدارة الاقتصادية.

وعند تقسيم الثقة في الإدارة الاقتصادية حسب الأحزاب، أجاب 45.9% من ناخبي حزب العدالة والتنمية بـ “أثق”، بينما أجاب 8.6% بـ “أثق كثيرًا”. وفي نفس المجموعة الانتخابية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 15.8%، وبلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 9.5%. وبذلك، أعلن 25.3% من ناخبي حزب العدالة والتنمية عدم ثقتهم في الإدارة الاقتصادية. وصرح 24.2% من ناخبي حزب الحركة القومية بثقتهم في الإدارة الاقتصادية، بينما أعرب 27.5% عن عدم ثقتهم. وبلغت نسبة الثقة بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) 8.7%. وفيما يخص ناخبي حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Party)، فقد بلغت نسبة الثقة 10.7%.

توقعات المواطنين للتضخم في نهاية العام

سأل الاستطلاع المشاركين عن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام. كشفت الردود أن قطاعًا كبيرًا من المجتمع يتوقع استمرار التضخم المرتفع:

18.1%: يتوقعون أن يبقى التضخم أقل من 24% في نهاية العام. 20.4%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 25-30%. 14.8%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 31-35%. 10.9%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 36-40%. 35.8%: يتوقعون أن يتجاوز التضخم 41%.

تُظهر البيانات أن أكثر من ثلث المجتمع يعتقد أن التضخم سيتجاوز 41% بنهاية العام. وهذا يكشف عن ضعف التوقعات الاقتصادية للشعب تجاه المستقبل، بالإضافة إلى فقدان الثقة في الإدارة الاقتصادية.

 

Tags: أردوغاناستطلاع رأياقتصادتركياناخبين

مقالات مشابهة

  • رغم استقراره عالميًا.. تراجع كبير في سعر الذهب في السوق المحلي
  • الشرقية تتربع.. الفلاحين تعلن زيادة توريد القمح المحلي
  • ناخبي حزب أردوغان لا يثقون بالإدارة الاقتصادية!
  • القابضة للسياحة: نستهدف 4.2 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالي 2025-2026
  • وزير التموين: نستهدف السيطرة على الأسعار والوصول للمواطنين بأفضل نتائج
  • وزير التموين يجتمع مع رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة لمتابعة موقف المخزون الإستراتيجي
  • وزير التموين يناقش مع قيادات مخابز القاهرة الكبرى توسيع أنشطة الإنتاج والمعارض
  • 20 % نسبة الإنجاز في تأهيل وتطوير سوق بهلا
  • وزير التموين يعقد اجتماعًا مع قيادات شركة مخابز القاهرة الكبرى لتوسيع الإنتاج
  • متحدث الحكومة: المعرض الوطني للتصنيع خطوة مهمة لتعزيز المكون المحلي