تشكيل لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني مؤخرا ، قرارا بإعادة تشكيل اللجان الدائمة للمجلس الذي يرأس أمانته العامة الدكتور هشام عزمي (24 لجنة) من بينها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.
ونص القرار الوزاري على تشكيل اللجنة من 15 شخصية من الرموز الثقافية المصرية، و تم اختيار القاضي الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، مقررا للجنة، وعضوية كل من الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز القبطي الأرثوذكسي ، بدر الطويل رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة الثقافة ، والدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ ، والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، والإعلامية دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب، والمستشارة رشا الشنواني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء، والدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والمستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، ورئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أو من ينوب عنه.
يذكر أن تشكيل اللجان الدائمة للمجلس الأعلى للثقافة (24 لجنة تتشكل كل منها من 11- 15 عضوا ) يتجدد كل عامين، وذلك وفقا للقانون رقم 138 لسنة 2017 ولائحته الداخلية الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم 338 لسنة 2020 .
اختصاصات لجان المجلس الأعلى للثقافةوتختص لجان المجلس الأعلى للثقافة، بدراسة الخطط والمشروعات والتوصيات والمقترحات فيما يدخل في نطاق اختصاصاتها من موضوعات لتحقيق أهداف عمل المجلس.
ويهدف المجلس الأعلى للثقافة - وفق قانونه - إلى تيسير سبل الحصول على الثقافة لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك، ويعمل على إتاحة المواد الثقافية في شتى مجالات الفنون والآداب ونشرها بكل الوسائل وربطها بالقيم الروحية والإنسانية، وذلك من خلال تعميق ديمقراطية الثقافة وقيم المواطنة، والوصول بالثقافة إلى أوسع قطاعات الجماهير، وكذلك الحفاظ على التراث الحضاري والثقافي المصري المادي والمعنوي، والرصيد الثقافي المعاصر بمختلف تنوعاته، فضلا عن تنمية المواهب وبناء الشخصية، والحفاظ على الهوية المصرية، وإحياء التراث القديم، وتيسير اطلاع الجماهير على المعرفة الإنسانية، كما يهدف المجلس إلى تأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والأخلاقية، ومقاومة التطرف، ومكافحة خطاب الكراهية بجميع أنواعه، وأخيرا تشجيع حركة الترجمة من العربية وإليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثقافة وزيرة الثقافة وزارة الثقافة المجلس الأعلى للثقافة المجلس الأعلى للثقافة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين الجريمة الوحشية للجيش السعودي بحق أربعة يمنيين
وأوضحت الوزارة، في بيان أن جنود الجيش السعودي اعتقلوا أربعة مواطنين يمنيين في منطقة جيزان، وقاموا بتعذيبهم بشكل لا إنساني ومهين، تمثل في الحرق المباشر والجلد المبرح.
وأشارت إلى أن المواطنين يحيى مهدي شويان الصالحي، ومحمد لابص عقبي، تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي، ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح.
واعتبرت الوزارة هذه الجريمة الشنيعة، انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والإنسانية، وتأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين والعمال، في ظل صمت دولي مخز، وتواطؤ واضح من المنظمات الأممية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الضحايا وأسرهم.. محملة النظام السعودي كامل المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية عن هذه الجريمة، وعن كل الجرائم السابقة التي ارتكبت بحق المواطنين اليمنيين داخل أراضيه.
ودعت وزارة العدل وحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الدولية والمحلية، إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف عن حجم الانتهاكات المتكررة ضد اليمنيين داخل السعودية.
وجددت التأكيد على حق الشعب اليمني في الدفاع عن كرامته وحقوق أبنائه، بكل الوسائل المشروعة، وأنه لن يصمت تجاه هذه الأعمال العدوانية الوحشية.
وطالب البيان كافة النشطاء والحقوقيين والإعلاميين بفضح مثل هذه الممارسات الإجرامية، وتسليط الضوء على الوجه القبيح للنظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.. مشيرا إلى أن ما يتعرض له اليمنيون من تعذيب وقتل وانتهاكات في الأراضي السعودية، لا يندرج إلا في إطار جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها ستعمل بكل السبل القانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتوثيقها؛ لعرضها أمام المحاكم الدولية المختصة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة