رئيس مياه أسيوط يجتمع بأعضاء اللجنة العليا بقطاعي التخطيط والتجاري
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
اجتمع المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بأعضاء اللجنه العليا لمتابعة أعمال تقليل الفاقد فى مياه الشرب ممثلة في رئيسي القطاع التجارى وقطاع التخطيط وبصحبتهما عدد من مسئولي القطاعين المعنيين لبحث تنفيذ منهجية تقليل الفاقد بالمناطق المعزولة (big zoon) وتغيير كافة العدادات المعطلة واستبدالها بأخرى وتركيب العدادات المسبقة الدفع والتي تستهدف تقليل مستوى الفاقد على مستوى الشركة من خلال الإجراءات التصحيحية من تقليل الفاقد والمياه الغير محاسب عليها وذلك بمناطق شرق وغرب مدينة أسيوط ومركزي الغنايم وساحل سليم لتحسين كفاءة وجودة الخدمات، تغطية التكاليف، وتقديم الدعم الفني.
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لتقدم الأعمال المنفذة والجارى العمل بها ضمن خطة ترشيد الاستهلاك والحوكمة .
وقال الشرقاوى أن خطة تقليل الفاقد تستهدف تحديث بيانات العملاء فى الشركات ومراجعة موقف العدادات العاطلة والتركيز على القراءات الفعلية، لما سيكون لها من آثار بالغة في المساهمة في نسبة تقليل الفاقد .
وإعداد خطة عمل استراتيجية تشمل الجوانب المالية، بهدف تعزيز قدرات شركة مياه أسيوط في تحسين إدارة المياه غير المحاسب عليها وقياس كمية الفاقد من المياه المنتجة، عن طريق ضبط الشبكات من خلال نظم المعلومات الجغرافية وتجهيز الخرائط للتحليل الهيدروليكي للاستفادة منها لأنظمة تقليل الفاقد بالإضافة إلى الكشف عن التسرب كمناطق معزولة Big zone ومن ثم تقسيمها إلى مناطق أصغر معزولة DMA's.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يحدد شروط ترخيص مزاولة النشاط
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي أقره مجلس النواب اليوم، تنظيمًا دقيقًا لتراخيص مزاولة الأنشطة المختلفة بالمرفق، وذلك عبر قواعد ملزمة تهدف لضمان جودة الخدمة وحماية حقوق المواطنين، مع التأكيد على دور الجهاز المنظم في منح التراخيص ومراقبة الأداء.
ويشترط القانون على مقدمي الخدمة الحصول على ترخيص مسبق من الجهاز المختص، وفقًا لأسس وضوابط محددة، كما يلزم بأن يتخذ مزاولو النشاط شكل الشخص الاعتباري، بما يعزز من التنظيم القانوني ويضمن وجود كيان قانوني يمكن مساءلته.
شروط ترخيص مزاولة النشاطيتطلب الحصول على الترخيص تقديم مستندات تُثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص، إلى جانب المستندات القانونية اللازمة، مع التزام الجهاز بالبت في الطلبات خلال 60 يومًا. ويُعد عدم الرد خلال تلك المدة رفضًا ضمنيًا.
ويحدد القانون تفاصيل دقيقة لمحتوى الترخيص، تشمل نوع النشاط، مدته، والحدود الجغرافية، إلى جانب الرسوم المستحقة والتي تُحسب على أساس كمية المياه المنتجة أو المجمعة، مع سقف وحد أدنى للرسوم السنوية. ويبدأ العمل برسوم مخفضة بنسبة 1% خلال أول خمس سنوات، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 2% كحد أقصى بعد عشر سنوات.
التزامات المرخصويلتزم المرخص له بمجموعة من الواجبات، أبرزها مراعاة معايير الجودة والبيئة والسلامة، مسك دفاتر حسابية منفصلة، الإسهام في البحث العلمي والتدريب، الالتزام بقواعد المنافسة، والتفاعل مع شكاوى المواطنين. كما يشترط عليه إعداد تقارير دورية وتوفير البيانات المطلوبة للجهاز المنظم.
وينظم القانون كذلك إجراءات التنازل عن الترخيص، حيث يشترط موافقة مسبقة من الجهاز وفقًا لشروط محددة، ويُجيز له فرض مقابل لا يتجاوز 2% من رسوم الترخيص.
وفي حال مخالفة شروط الترخيص، يخول القانون للجهاز توقيع مجموعة من الجزاءات، تبدأ بالإنذار، مرورًا بإزالة المخالفات ووقف الترخيص، وصولًا إلى الإلغاء الكامل وإدارة المنشأة المخالفة على نفقة صاحب الترخيص، مع ضمان استمرار الخدمة لمتلقيها.