بعد الموافقة عليها.. أبرز التعديلات المستحدثة على قانون جائزة المبدع الصغير
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أقر مجلس النواب في التعديلات التي وافق عليها في جلسته اليوم على القانون رقم 204 لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، 5 شروط وفقا للقانون، تضمنت الآتي:
1- أن يكون مصرى الجنسية.
2-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- ألا تتجاوز سنه فى يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية.
4- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته.
5- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، مالم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة
تعديلات قانون جائزة المبدع الصغيروتضمنت التعديلات على المادة 3 من القانون الحالي، وتنص على:
تُشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة، يشار إليها فى هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:
1- الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله.
2- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
3- رئيس دار الأوبرا المصرية.
4- رئيس المركز القومى لثقافة الطفل.
5- مستشار من مجلس الدولة، يرشحه رئيس المجلس.
6- ثلاث من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد، ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.
يصدر قرار بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة، بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء،، بناء على اقتراح وزير الثقافة، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.
وافق مجلس النواب نهائيا علىمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جائزة الدولة للمبدع الصغير مجلس النواب وزارة الثقافة ثقافة الطفل وزیر الثقافة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بـالنواب غدا.. جهات يسري عليها قانون تنظيم المهن الطبية
يواصل مجلس النواب غدا الأحد مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤.
جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية).
الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
ونصت مادة (1) على أن تسري احكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقيين وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص)، وفني التمريض والفنيين الصحيين، بمختلف التخصصات أو الشعب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي:
ديوان عام وزارة الصحة والسكان.
مستشفيات الصحة النفسية.
المراكز الطبية المتخصصة.
مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها.
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها.
مرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية.