اعتبر التطبيع عمل مدان .."الخلاص" التونسية: نؤيد قانون "تجريم التطبيع" مع إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تونس - قالت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، الاثنين 13-11-2023، إنها تؤيد قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس.
وقال الشابي "نحن مع قانون لتجريم التطبيع، لأن هناك اختراقات إسرائيلية في المجتمع التونسي، في عديد من المجالات".
وأضاف: "الاختراقات شملت المجالات الثقافية والأكاديمية والفنية والرياضية والتجارية"، دون تقديم تفاصيل أو أسماء.
وأشار إلى أن "هذه الاختراقات كلّها طعنات في خاصرة القضية الفلسطينية، باعتبارها أعمالا حربية، والجامعة العربية ومنها تونس، تعتبر نفسها في حالة حرب (مع إسرائيل)".
وأوضح الشابي أن "تونس تعرضت إلى اعتداءين مباشرين، الأول هو الهجوم على حمام الشط (جنوب العاصمة) في أكتوبر 1985، وكان يحتضن مقر القيادة الفلسطينية بعد رحيلها من بيروت في أغسطس/أب 1982، والثاني عند اغتيال أبو جهاد ( خليل الوزير القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية)، في سيدي بوسعيد (الضاحية الشمالية للعاصمة تونس)، في 1988 ".
واعتبر الشابي أن "التطبيع لا يمكن اعتباره رأيا ولا موقفا سياسيا، وهو عمل مدان".
وتصاعد الجدل في تونس مؤخرا، حول مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، بين متمسكين بتمريره من نواب كتلة الخط الوطني السيادي وأنصارهم من جهة، وبقية الكتل البرلمانية من جهة أخرى.
وتشهد العديد من المدن التونسية، بينها العاصمة، مسيرات تضامنية داعمة للشعب الفلسطيني، طالب فيها المشاركون بوقف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.
ومنذ 38 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و180 قتيلا، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلا عن 28 ألفا و200 مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأحد.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
تجنيد الحريديم.. مشروع قانون جديد يعيد الجدل في إسرائيل
أثار مشروع قانون جديد لتجنيد اليهود الحريديم الذين يُعَدّ دعمهم حاسما لاستمرار حكومة بنيامين نتنياهو، موجة جدل في إسرائيل، بعد أن ندّدت المعارضة به واعتبرته امتيازا خاصا "للمتهرّبين من الخدمة العسكرية".
منذ قيام إسرائيل في 1948، استفاد الحريديم من الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو ما لم يعد باقي المجتمع الإسرائيلي يقبله في وقت استُدعي عشرات الآلاف من المجندين والاحتياطيين للخدمة على عدة جبهات.
ونشر رئيس لجنة الدفاع في الكنيست بوعز بيسموث الخميس مشروع القانون الجديد الذي من المقرر مناقشته في المجلس التشريعي الإثنين، بعد إدخال تغييرات كبيرة على النسخة التي رفضتها الأحزاب التي يصوت لها الحريديم والمشاركة في الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في يوليو.
نصت النسخة الأولى على تجنيد عدد متزايد من اليهود الحريديم كل عام، وفرض غرامات على من يرفض منهم الامتثال.
لكن النسخة التي نشرها بيسموث لا تنص إلا على عقوبات ضئيلة (مثل حظر السفر إلى الخارج أو الحصول على رخصة قيادة) ضد الحريديم الذين يرفضون استدعاءهم للتجنيد، ويخفّض حصص تجنيدهم من خلال تغيير المعايير، وييسِّر إعفاء الطلاب الذكور في المدارس التلمودية.
وعنونت صحيفة يديعوت أحرونوت، الجمعة، تعليقا على المشروع أنه يفرض "التجنيد على الورق فقط"، وندّدت بما وصفته بأنه "عملية احتيال واضحة"، معتبرة أن "قانون التجنيد الجديد لن يجنّد أحدا".
ودافع بوعز بيسموث عن مشروع القانون الذي وصفه بأنه "متوازن" و"مسؤول"، مؤكدا أنه لا يسعى إلى "تثبيت الائتلاف الحكومي"، فيما يعيد "حزب شاس" الحريدي السفارادي النظر في تحالفه مع رئيس الوزراء.
من جانبها، ترفض المعارضة بشدة هذا المشروع الذي تتعهد بإفشاله.
ووصف زعيمها يائير لبيد النص بأنه "عار مناهض للصهيونية"، وندّد به باعتباره مخططا "مؤسفا وضعه فاسدون وفارّون من الخدمة".
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية