أرامكو السعودية تشارك في مؤتمر الشرق الأوسط لتآكل المعادن بالبحرين
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
شاركت أرامكو السعودية، في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لتآكل المعادن في نسخته الثامنة عشرة، والذي انطلق اليوم، بمركز الخليج الدولي للمؤتمرات بمملكة البحرين.
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، أكد النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية وائل الجعفري، استمرار تنظيم هذا المؤتمر منذ إطلاقه في العام 1979م ليصبح منصةً لخلق التعاون في أحد أكثر المجالات أهمية في قطاع صناعة النفط.
وأبان الجعفري أن أرامكو السعودية تولي المخاطر المترتبة على تآكل المعادن أهمية كبيرة، وتعمل على حماية الأصول منه عبر برنامج شامل ومتكامل لإدارة التآكل، كما قمنا بوضع المعايير، وتطوير البدائل، ورعاية المواهب، ونشر التقنيات لمعالجة مخاطر التآكل والعمل على تقليل المخاطر التي تهدد سلامة الأصول والبيئة، أو تهدد استمرار إمدادات العالم من الطاقة الموثوقة.
وأوضح أن مركز الثورة الصناعية الرابعة التابع لأرامكو السعودية يعمل على خلق حلولٍ لإدارة التآكل يتم تطويرها داخلياً، كما يرصد 6.5 ملايين من نقاط البيانات يتم جمعها من 35 ألف منطقة معرضة للصدأ، ويسهم ذلك في التنبؤ المبكر لاتخاذ قرارات تساعد على تحسين أداء الأصول وسلامتها وموثوقيتها، وتقلل من الأعطال. كما قمنا بنشر أدوات الفحص والصيانة الجديدة، التي تستخدم الطائرات دون طيار والروبوتات، مما أسهم في توفير الوقت والتكاليف والحفاظ على سلامة موظفينا.
وأفاد النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أن مواد مثل البوليمرات والمواد المركبة والمواد المعتمدة على الكربون، تؤدي دوراً مهماً لخفض الكربون، بالإضافة إلى أنها جزء مهم من الحملة ضد تآكل المعادن. وقد استفادت أرامكو السعودية من تطوير المواد غير المعدنية من خلال تركيب 14 ألف كيلومتر من خطوط الأنابيب غير المعدنية، وتركيب أكثر من 40 مليون متر من قضبان التسليح المصنوعة من البوليمر المقوى بالألياف الزجاجية في مشاريع إستراتيجية مثل مدينة جازان الاقتصادية، ومجمع الملك سلمان للطاقة، مما يدل على أهمية هذه المواد الجديدة في تخفيف تآكل المعادن.
وبين أن أرامكو السعودية أطلقت برامج التطوير المتخصصة في عام 1980م وكان يضم ثلاثة مشاركين فقط، لكنه يضم اليوم أكثر من 700 متخصص في 163 تخصصاً فنياً مختلفاً، بما في ذلك 57 تخصصاً يتعلق بإدارة تآكل المعادن. وفي الوقت ذاته، يقوم برنامج التطوير المهني المتقدم لدينا بتدريب 138 متخصصاً، وتسهم هذه البرامج في تطوير مواهب عالمية رفيعة المستوى لها القدرة على إحداث فرق ملموس في الوقت الراهن، ومجابهة التحديات المستقبلية التي تواجه نطاق أعمالنا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أرامكو السعودية الشرق الأوسط لتآكل المعادن البحرين أرامکو السعودیة تآکل المعادن
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة