من يتحكم بـ الحرب الشاملة وهل من صدمة مطلوبة؟
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
كتب جورج شاهين في"الجمهورية":المراجع السياسية والديبلوماسية كانت تراقب ما جرى من دون القدرة على استكشاف المرامي السياسية والأهداف التي يمكن حصادها من استخدام مفرط للقوة، وما أدت إليه من مجازر تَغاضى العالم الغربي بكامله عنها في المرحلة الاولى قبل ان تفرض عليها نتائجها الدموية الاعتراف بفظاعتها، في ظل العراقيل المفتعلة التي حالت دون التوصّل الى اي وقف لإطلاق النار وتزويد القطاع مقومات الحياة من محروقات ودواء وماء في ظل انقطاع الاتصالات والإنترنت.
وعلى هذه الخلفيات، يمكن فهم العجز الأميركي عن لجم آلة الحرب الاسرائيلية، ومعها فشل المحاولات الفاشلة التي شهدها مجلس الأمن الدولي. كما في ما اريد له من "مؤتمر القاهرة للسلام" بعد تعطيل "قمة عمان الرباعية"، وقبل ان تثبت مجموعة القمم السعودية ـ الافريقية والعربية ـ الاسلامية التي استضافتها الرياض بمشاركة ايرانية رفيعة المستوى للمرة الاولى الى جانب من يمثّل 56 دولة عجزها عن التوصل الى اي قرار يلجم الحرب واصدار قرار بوقف النار وفتح المعابر، على ان تمهّد له خطوات محدودة تتخللها عمليات تبادل الاسرى مع المعتقلين. وهو ما تزامَن مع العجز عن ذلك في مجموعة من اللقاءات السرية التي استضافتها الدوحة على مستوى رؤساء اجهزة المخابرات الاميركية والاسرائيلية والمصرية والقطرية والتركية التي كانت تفعل فعلها في الأزمات السابقة لمجرد التفاهم على إجراءات عملية ما زالت مفقودة.
وبناء على ما تقدّم من المؤشرات، فإنّ ما يجري من عمليات عسكرية يقال انها "مضبوطة" بقواعد اشتباك واضحة، يمكن ان تؤدي في اي لحظة الى انفجار غير محمود النتائج في ظل العجز الدولي عن الامساك بزمام الحرب ومجرياتها ان توسعت الى جبهات إضافية. وهو ما يؤدي الى تحميل المسؤولية كاملة الى القوى الدولية من اميركية واوروبية تدعم اسرائيل، في انتظار اللحظة التي يثبت فيها اي من الاطراف القدرة على ان يلعب دور الوسيط المقبول لتتراجع الرؤوس العسكرية الحامية من مواقعها المتقدمة. وهو ما يُمهّد لحلول سياسية وانسانية. وإلى تلك اللحظة يبقى الأمر رهن ما يمكن ان يحمله الميدان من تطورات ومفاجآت يقال ان البعض منها باتَ على الابواب في ظل ما يخطّط له من اعمال صادمة باتت "محتملة" إن لم تكن "مطلوبة" ولم تعرفها الجبهات المختلفة حتى اليوم لتخرج منها الحلول الممكنة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وهو ما
إقرأ أيضاً:
2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG