5 سنوات حبسا نافذا لعضو سابق بالمجلس الشعبي لبلدية العاشور لتورطه في “فضيحة رشوة”!
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أدانت محكمة الجنح بشراقة صبيحة اليوم عضو بالمجلس الشعبي لبلدية العاشور سابقا و منتخب. ورئيس لجنة البناء و التعمير المدعو “س.ط” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع حكما يقضي بالبراءة لشريكه المدعو “ك.ب”. و ذلك بعد متابعتهما بتهم فساد و رشوة تخص رخصة بناء.
وجاءت هذ الأحكام، بعد أن وجّهت لهما تُهم تتعلق بجُنحة طلب قبول مزية غير مستحقة لأداء عمل.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، إستنادا لما دار بجلسة المحاكمة السابقة تعود وقائعها إلى شكوى تقدم بها الضحايا شهر جويلية الفارط.
وتعلق الأمر بمسيريين لترقية عقارية “م.ي” و “ق.ف”، ضد المتهمين، وتضمنت الشكوى أن الضحية “ق.ف”. تقدمت بطلب للبلدية من أجل تجديد رخصة البناء تخص مشروع ترقية عقارية بمنطقة العاشور يضم 26 شقة. إلا أن الضحية و بعد تقديم ملفها الإداري للحصول على الرخصة، تعرضت لمحاولة ابتزاز بعدما طلب منها المتهم “س.ط” منحه مبلغ مالي بقيمة 2 مليار سنتيم مقابل استفادتها من رخصة البناء.
للتذكير، سبق و أن التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراقة الأسبوع الماضي، تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية نافذة للمتهمين في قضية الحال، و بعد المداولة أصدرت القاضي صبيحة اليوم الحكم السالف ذكره.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
القانون يحرم عضو الشيوخ من مزايا وظيفته خلال فترة بقاءه بالمجلس
أيام قليلة تفصلنا عن أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج والذي تتزامن يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
ومنع قانون مجلس الشيوخ، عضو الشيوخ من مزايا وظيفته خلال فترة بقاءه بالمجلس .
ونص القانون على أن العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام الذين يتم انتخابهم أو تعيينهم بمجلس الشيوخ يتفرغون لأداء مهامهم البرلمانية مع احتفاظهم بوظائفهم الأصلية
وفقا للقانون تنص المادة 33 على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية