5 سنوات حبسا نافذا لعضو سابق بالمجلس الشعبي لبلدية العاشور لتورطه في “فضيحة رشوة”!
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أدانت محكمة الجنح بشراقة صبيحة اليوم عضو بالمجلس الشعبي لبلدية العاشور سابقا و منتخب. ورئيس لجنة البناء و التعمير المدعو “س.ط” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع حكما يقضي بالبراءة لشريكه المدعو “ك.ب”. و ذلك بعد متابعتهما بتهم فساد و رشوة تخص رخصة بناء.
وجاءت هذ الأحكام، بعد أن وجّهت لهما تُهم تتعلق بجُنحة طلب قبول مزية غير مستحقة لأداء عمل.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، إستنادا لما دار بجلسة المحاكمة السابقة تعود وقائعها إلى شكوى تقدم بها الضحايا شهر جويلية الفارط.
وتعلق الأمر بمسيريين لترقية عقارية “م.ي” و “ق.ف”، ضد المتهمين، وتضمنت الشكوى أن الضحية “ق.ف”. تقدمت بطلب للبلدية من أجل تجديد رخصة البناء تخص مشروع ترقية عقارية بمنطقة العاشور يضم 26 شقة. إلا أن الضحية و بعد تقديم ملفها الإداري للحصول على الرخصة، تعرضت لمحاولة ابتزاز بعدما طلب منها المتهم “س.ط” منحه مبلغ مالي بقيمة 2 مليار سنتيم مقابل استفادتها من رخصة البناء.
للتذكير، سبق و أن التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراقة الأسبوع الماضي، تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية نافذة للمتهمين في قضية الحال، و بعد المداولة أصدرت القاضي صبيحة اليوم الحكم السالف ذكره.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نقابة صحافية تستنكر “الطرد التعسفي” لعاملين بالمجلس الوطني للصحافة وتدعو لتدخل حكومي عاجل
عبّر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكاره لما وصفه بـ”الطرد التعسفي والمتكرر” لعدد من العاملين بالمجلس الوطني للصحافة، محمّلاً رئيس اللجنة المؤقتة للمجلس، وكذا السلطات الحكومية الوصية، مسؤولية ما اعتبرها “خروقات جسيمة” لحقوق الشغيلة داخل المؤسسة.
وجاء في بيان صادر عن المكتب، أنه تم فصل الموظفة وئام الحرش يوم الجمعة 23 ماي الجاري، “دون احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل، وعلى رأسها المادة 62 المتعلقة بمسطرة الاستماع، ومبدأ التدرج في العقوبات”.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي بعد صدور حكم قضائي سابق اعتبر فصل الزميلة هدى العلمي “طرداً تعسفياً”، معتبراً أن تكرار مثل هذه القرارات “يؤكد استمرار نهج الإقصاء والتضييق على الحريات النقابية داخل المجلس”.
واتهم المكتب الوطني رئيس اللجنة المؤقتة بـ”استغلال موقعه لتصفية الحسابات الشخصية”، لا سيما ضد مناضلي النقابة، وبـ”التحامل على الأصوات المهنية المستقلة”، مضيفاً أن “اللجوء إلى ممارسات الإقصاء والطرد في مؤسسة منوطة بها حماية حرية الصحافة يمثل تناقضاً صارخاً مع الأدوار الدستورية للمجلس”.
ودعا المكتب الحكومة إلى “تدخل فوري لوقف هذه التجاوزات، وإنصاف المتضررين، وتنظيم انتخابات ديمقراطية لتجديد المجلس وفق ما ينص عليه الفصل 28 من الدستور المغربي”، محذراً من أن “استمرار الوضع على ما هو عليه من شأنه أن يفاقم منسوب الاحتقان داخل القطاع ويضر بصورة المغرب الحقوقية دولياً”.
كما دعا البيان العاملين بقطاع الإعلام والاتصال إلى “الالتفاف حول إطارهم النقابي والدفاع عن مكتسباتهم”، موجهاً نداء إلى المهنيين والحقوقيين ونواب الأمة لـ”مساندة المتضررين والتصدي لكل محاولات تكميم الأفواه داخل الجسم الصحفي”.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل