"سي إن إن": بايدن سيوافق على قانون تمويل حكومي لا يشمل مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ذكرت "سي إن إن" أن الرئيس جو بادين أبدى استعداده للتوقيع على مشروع قانون التمويل الحكومي الذي تبناه مجلس النواب إن أقره مجلس الشيوخ، رغم أنه لا يشمل مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.
11.2023/ الحرب على غزة في يومها الـ40.. الجيش الاسرائيلي يقتحم مجمع مشفى الشفاء
وأضافت الشبكة نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض لم تذكر اسمه، أن بايدن سيوقع على قرار التمويل الحكومي الجديد، رغم عدم احتوائه على أية بنود تنص على تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا أو لإسرائيل.
وأضاف المسؤول في حديثة للشبكة: "إذا وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون، فسيوقع الرئيس على القرار".
وصادق مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء على تشريع مؤقت سيسمح بتفادي الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة خلال فترة الأعياد.
وتم إقرار التشريع حول استمرار تمويل أنشطة الحكومة لفترة قصيرة بـ 336 صوتا مقابل 95 صوتا ضد التشريع.
ويمدد التشريع تمويل بعض الوكالات الحكومية والبرامج حتى 19 يناير المقبل، ومعظم الأجهزة والبرامج الأخرى حتى 2 فبراير 2024.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على التشريع بعد المصادقة عليه في مجلس النواب، علما بأن تمويل الحكومة كان سينتهي يوم الجمعة القادم، حسب تشريعات الميزانية القائمة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تل أبيب جو بايدن طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي واشنطن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة الجديدة.. مسرحية هزلية والمُخرِج مجلس نواب فاشل!
حكاية ما يسمى تقديم برنامج انتخابي للمتقدمين لمنصب رئيس الحكومة في ليبيا امام مجلس النواب الفاشل صارت بدعة سيئة، وقد سئمنا مشاهدها الممجوجة، وما عدنا نحتمل تكرار عرضها الرتيب، فلا خشبة المسرح مناسبة، ولا الجمهور مهتم، إلا أن على الكومبارس والممثلين غشاوة تجعلهم لا يدركون أنهم يمثّلون في رُكحٍ مُظلم لا أحد من الجمهور يمكنه رؤيتهم، فهم “كالطير اللي يغني وجناحه يرد عليه”!.
كم يثيرني مثل هذه المحاولات “الهيدوقيّة” السمِجة التي ما أنفك مجلس نوابنا الفاشل يخرج بها علينا بين حين وآخر، وكيف يمكن لمجلس نواب أعضائه منقسمين عن انفسهم أن يشكل حكومة موحدة، اليس ذلك ضرب من المستحيل!؟ ولهذا ها نحن بحكومتين شرقا وغربا منذ سنين، إن الأولى بهذا المجلس المفكك أن يلم شتاته ويتوحّد، وبما أنه عاجز على ذلك فالأجدر أن يخجل أعضائه ويرحلون!، إلا أنهم قد عدموا المسؤولية وخانوا الأمانة فخذلوا ليبيا، واستبدلوها بمنافعهم الشخصية من مرتبات ومزايا من ثروة الليبيين.
إن كل هذه الطنطنة الإعلامية من اجل تشكيل حكومة جديدة، وما صاحبها من تزكيات هي في الواقع مجاهرة علنية (للرشي)، و”رسنٌ” في رقاب المترشحين، لضمان موالاتهم لمن زكّوهم من أعضاء النواب والدولة، وإقصاء متعمّد لكفاءات وقدرات ليبيّة لا تقبل المساومة، وولائها فقط للمهنية في العمل وللوطن، وإن هذا التدافع على المناصب لا ينبىء بخير، فأغلبهم طامع في الاستمرار على غرار من سبقوه، والا ما حاجتنا لهذه البرامج التي يعرضونها وهي تناسب أعواما لا مدة مؤقتة ومهاما محددة.
وأمام وضعنا المأزوم هذا، وإذا كنّا فعلا جادين في إنهاء الأزمة، فإنه من اليسير جدا أن يتم اختيار رئيس حكومة ذات اختصاص وزمان محدد ولا يحتاج لكل هذا التعسير المتعمّد، فقط وبكل بساطة يمكن اتباع ما يلي:
بدلا عن مهزلة التزكيات
وضع مواصفات وشروط دقيقة لمن يترشح للحكومة من حيث الخبرة والمؤهل والكفاءة والفاعلية وتوزيع الاوزان على الشروط والمواصفات بإجمالي عشرة نقاط مثلا، ثم تتاح الفرصة للجميع دون لعبة التزكيات اللعينة ويكون الاختيار لمن يتحصل على اكثر مجموع من الدرجات.
وبدلا عن تقديم برامج وهمية
يُقر مجلس النواب مجموعة مهام وواجبات لحكومة “تسيير أعمال” بوقت محدد لبرنامج موحّد يحتوي نقاط معينة ليتم تكليف الرئيس المنتخب بها إلزاما قطعيا وتتمثل فيما يلي:
تسيير الأعمال والخدمات التي تتعلق بالحاجات اليومية للشعب الليبي وصرف المرتبات في مواعيدها والتوقف تماما عن الصرف المالي فيما عدا ذلك. تهيئة بيئة مناسبة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دستورية خلال مدة أقصاها سنة واحدة. العمل الجاد على توحيد كل المؤسسات العامة التي في حالة انقسام الان بما فيها الرقابية والأمنية والعسكرية. العمل الجاد على تبني برنامج وطني للمصالحة والعدالة الانتقالية يمكن ان تكمله فيما بعد السلطات الدستورية.هذا فقط ببساطة شديدة ما هو مطلوب من مجلسي النواب والدولة وغير ذلك إطالة متعمّدة للأزمة، وعبث غير مسئول بمصير الشعب الليبي المنكوب، اللهم فأشهد اللهم قد بلغت.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»