اتحاد الصناعات يترأس اتحاد منظمات أعمال دول حوض البحر المتوسط
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عقد اتحاد منظمات أعمال دول حوض البحر المتوسط اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بمقر اتحاد الصناعات المصرية اليوم حيث تسلم المهندس طارق توفيق – مسئولية رئيس اتحاد منظمات أعمال دول حوض البحر المتوسط خلفا لاتحاد الصناعات الإيطالي، كما تسلم الاتحاد التركي لأصحاب الأعمال مقعد النائب الأول لرئيس الاتحاد، وانتخب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف لمقعد النائب الثاني للرئيس، كما تم اختيار كل من جمعية الأعمال بمالطا وجمعية رجال الأعمال اللبنانية لعضوية المكتب التنفيذي.
كما وافقت الجمعية العمومية على فتح مكتب تمثيل في فرنسا لتفعيل التواصل بين منظمات أعمال الشمال والجنوب.
تأسس اتحاد منظمات أعمال دول البحر المتوسط عام 2002 ويضم في عضويته 18 منظمة أعمال من الشمال والجنوب وانضمت منظمتين جديدتين هذا العام.
ويعنى الاتحاد بزيادة التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لدول حوض البحر المتوسط على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ويركز على 4 مجالات هي: التعاون وتبادل الخبرات في مجال الأعمال- التكامل الإقليمي – الحوار والسياسات – الإصلاح المؤسسي.
وأكد المهندس طارق توفيق في خلال كلمته أن إقليم حوض البحر المتوسط يشهد تحديات عديدة، إلا أن هناك أيضا فرص كبيرة وراء تلك التحديات يلزم بذل الجهود لاستثمارها، وأكد على أهمية تفاعل كافة المنظمات الأعضاء بالاتحاد بغض النظر عن اللذين تم انتخابهم في المقاعد المختلفة، وأكد على أنه سيكون على تواصل مع كل ممثلي المنظمات الأعضاء حتى يمكن تحقيق أهداف اتحاد منظمات أعمال دول حوض البحر المتوسط.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تجارية القليوبية: توجيهات الرئيس بتوطين الصناعات البتروكيماوية تحول مصر لمركز صناعي إقليمي
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الصادرة خلال اجتماعه مع الحكومة، اليوم الأحد، بشأن تسريع تنفيذ مشروعات البتروكيماويات والصناعات التعدينية وتوطينها محليًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار الاقتصاد المصري.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن توطين هذه الصناعات الحيوية يفتح آفاقًا جديدة أمام التصنيع المحلي، ويُعزز من قدرة مصر على الاستفادة الكاملة من مواردها الطبيعية، بدلًا من تصديرها كمواد خام، مؤكدًا أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على خلق فرص عمل مستدامة وزيادة الإنتاج والصادرات.
وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجيهات القيادة السياسية، بجذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى، وتسهيل شراكات مع كيانات دولية، تؤكد إصرار الدولة على تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إلى أن الغرف التجارية في المحافظات، وعلى رأسها غرفة القليوبية، ستكون داعمًا رئيسيًا لهذه الرؤية من خلال تشجيع المستثمرين المحليين للدخول في مشروعات صناعية جديدة والتنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير البيئة الملائمة للتصنيع والمساهمة في إعداد وتأهيل العمالة الفنية المطلوبة في هذه الصناعات المستقبلية.
واختتم «الفيومي» تصريحه بالتأكيد على أن ما يحدث حاليًا يعكس إرادة سياسية واضحة لإحداث نهضة اقتصادية حقيقية غير مسبوقة، تقوم على الإنتاج والتصنيع بدلاً من الاستيراد، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويعزز قوة الاقتصاد المصري في الداخل والخارج.