رئيس تجارية القليوبية: مصر على أعتاب نهضة صناعية غير مسبوقة
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الصادرة خلال اجتماعه مع الحكومة، اليوم الأحد، بشأن تسريع تنفيذ مشروعات البتروكيماويات والصناعات التعدينية وتوطينها محليًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار الاقتصاد المصري.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن توطين هذه الصناعات الحيوية يفتح آفاقًا جديدة أمام التصنيع المحلي، ويُعزز من قدرة مصر على الاستفادة الكاملة من مواردها الطبيعية، بدلًا من تصديرها كمواد خام، مؤكدًا أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على خلق فرص عمل مستدامة وزيادة الإنتاج والصادرات.
وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجيهات القيادة السياسية، بجذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى، وتسهيل شراكات مع كيانات دولية، تؤكد إصرار الدولة على تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إلى أن الغرف التجارية في المحافظات، وعلى رأسها غرفة القليوبية، ستكون داعمًا رئيسيًا لهذه الرؤية من خلال تشجيع المستثمرين المحليين للدخول في مشروعات صناعية جديدة والتنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير البيئة الملائمة للتصنيع والمساهمة في إعداد وتأهيل العمالة الفنية المطلوبة في هذه الصناعات المستقبلية.
واختتم «الفيومي» تصريحه بالتأكيد على أن ما يحدث حاليًا يعكس إرادة سياسية واضحة لإحداث نهضة اقتصادية حقيقية غير مسبوقة، تقوم على الإنتاج والتصنيع بدلاً من الاستيراد، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويعزز قوة الاقتصاد المصري في الداخل والخارج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية رئيس تجارية القليوبية النهضة الصناعية
إقرأ أيضاً:
رئاسة على المحك: هل يجرؤ النواب على تغيير الوجوه على أعتاب الدورة الجديدة: هل آن أوان فرز رئيس جديد
صراحة نيوز – د. خلدون نصير – المدير المسؤول
مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الجديدة لمجلس النواب في تشرين الثاني المقبل، يعود إلى الواجهة مجددًا ملف رئاسة المجلس، وسط تسريبات تؤكد نية الرئيس الحالي أحمد الصفدي الترشح لولاية رابعة .
وهنا، يطرح سؤال: هل يمكن أن تستمر المؤسسة التشريعية بذات القيادة حتى لو لم تُقنع الشارع ولم تحمِ هيبة النواب أو تعزز دورها الرقابي؟
الإجابة، باختصار: لا.
رئاسة استنزفت رصيد المجلس
خلال الدورة الماضية، وعلى مدار أكثر من عامين، لم تُفلح الرئاسة الحالية في تعزيز صورة المجلس أو في رفع سويّة الأداء التشريعي أو الرقابي. بل على العكس، ظهر الرئيس في أكثر من مناسبة بموقع “عريف صف”، كما يصفه ناشطون عبر الفضاء الاكتروني. كما برزت ملامح تفرد في إدارة الجلسات، وتهميش لأدوات المساءلة، وسوء تعامل مع نواب يمثلون قوى حزبية وازنة.
وما زاد الطين بلة، أن رئاسة المجلس لم تتمكن من مساءلة الحكومة بجدّية، رغم حجم الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت، كما لم تُناقش أي من الاستجوابات التي تقدم بها النواب تحت القبة، ما حوّل المجلس إلى ما يشبه منصة شكلية.
أرقام لا تكذب: تقرير “راصد” نموذجًا
في معرض تقييمه لأداء الدورة العادية، يؤشر مركز “راصد” إلى ضعف الأداء الرقابي؛ إذ قُدّم 898 سؤالًا من 105 نواب، لكن نسبة الأسئلة النوعية لم تتجاوز 1.4%، فيما استحوذت الأسئلة الشكلية على النسبة الأكبر، في انعكاس مباشر لضعف التوجيه والإدارة تحت القبة.
الاستجوابات لم تجد طريقها للنقاش، والنظام الداخلي ظل حبرًا على ورق في عديد جلسات، وسط غياب الحزم وضعف السيطرة على الإيقاع النيابي. هذه الحال لا يمكن إعفاؤها من مسؤولية الرئاسة، لا شكلاً ولا مضمونًا.
التغير لمصلحة النواب اولا قبل القواعد الشعبية
الدعوة للتغيير لا تأتي فقط استجابةً لرغبة الشارع أو من منطلق التقييم السياسي، بل تنبع من حاجة ملحّة للنواب أنفسهم لاستعادة هيبتهم التي تآكلت، وقدرتهم على التأثير والرقابة والتشريع. فبقاء القيادة الحالية لن يُفضي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة بين الشعب وممثليه، وسيعزز مشاعر السخط والتشكيك في جدوى البرلمان.
التغيير هو بمثابة حق وواجب في آنٍ واحد، وهو بوابة نحو تجديد الأداء، وإعادة بناء صورة المجلس كمؤسسة قادرة على حمل الملفات الوطنية ومحاسبة الحكومة لا مجاملتها.
ورسالتي الى النواب المحترمين أنتم أمام مفرق طرق، فإما أن تختاروا رئيسًا جديدًا قادرًا على ضبط الإيقاع وتفعيل أدوات الرقابة، وإما أن تُعيدوا المشهد الذي دفع الناس إلى اليأس من المجالس والتمثيل.
اختيار الرئيس ليس إجراءً بروتوكوليًا، بل هو رسالة سياسية تُطلقونها للناس: هل أنتم مع التغيير والإصلاح؟ أم مع التكرار والاستمرار في إخفاقات لا يحتملها الوطن؟
خلاصة القول:
إذا أراد النواب أن يُعيدوا للمجلس اعتباره، وإذا أرادوا أن يُحسنوا تمثيل شعبهم، وإذا أرادوا أن يثبتوا أنهم أصحاب قرار لا أدوات ضمن مشهد مُجهَز سلفًا، فعليهم أن يبدأوا التغيير من الأعلى، من رئاسة المجلس.
التغيير ليس مطلبًا شعبيًا فحسب، بل فرصة نيابية لإنقاذ مؤسسة دستورية يجب أن تبقى قوية ومهابة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية