أفادت مصادر نقابية ليبية بخطف 3 من أعضاء هيئة التدريس الجامعي بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة العامة في طرابلس الخميس للمطالبة بإطلاق سراح نقيبها العام عبد الفتاح السائح.

وحسب "بوابة الوسط"، فقد أكد نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس أسامة الأزرق، خطف اثنين من أعضاء هيئة التدريس عقب الوقفة الاحتجاجية وهما: أسامة السائح، أحد أقارب النقيب العام، وهو عضو هيئة التدريس بجامعة جفارة، بالإضافة إلى مختار العماري عضو هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة طرابلس.

إقرأ المزيد وزير الداخلية الليبي: الوضع الأمني في ليبيا استثنائي ومن الصعب فرض القانون في يوم وليلة

كما أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد خطف نوري سليمان علي عتيق عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة، رفقة آخرين من جامعة طرابلس أثناء الوقفة الاحتجاجية.

وقالت النقابة في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن نوري سليمان ترك زوجته وأطفاله في سيارته بموقف السيارات أمام مقر نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس، ولم يعد ولا يعلم أهله الجهة التي قامت بخطفه.

وشارك عدد من أعضاء نقابة هيئة التدريس الجامعي في وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة في طرابلس رافعين لافتات مكتوبا عليها "أين دولة القانون؟" و"مستمرون في الاعتصام حتى تتحقق المطالب كافة".

أعضاء النقابة العامة لهيئة التدريس الجامعي يحملون #الدبيبة والأجهزة الأمنية في #طرابلس مسؤولية سلامة النقيب العام #عبدالفتاح_السايحpic.twitter.com/R35eQGWaoi

— تلفزيون المسار - Almasar TV (@almasartvlibya) November 16, 2023

وكانت النقابة أعلنت الخميس خطف السائح من قبل مجهولين، قبل أن تؤكد في وقت متأخر من المساء نبأ إطلاق سراحه.

المصدر: "بوابة الوسط"

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: التعليم الحوادث طرابلس هیئة التدریس الجامعی هیئة التدریس بجامعة أعضاء هیئة التدریس من أعضاء

إقرأ أيضاً:

تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا

أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة الدكتور محمد المنفي، القرار رقم (35) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في ليبيا، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وضمان احترام حقوق الإنسان.

وجاء القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م، وملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020م، وقرارات مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمدينة سرت، إضافة إلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وقرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس.

وتضم اللجنة، التي يرأسها قاضي بدرجة مستشار، ممثلين عن وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مستشار فني.

وتتولى اللجنة إجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية للسجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون إحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصياتها للجهات المختصة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والحقوقية للنزلاء والموقوفين.

كما ستقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها تُرفع إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، وتتوفر على صلاحية التواصل مع اللجان والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها، والاستعانة بالخبراء والجهات المختصة حسب الحاجة.

ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذه بما يخدم المصلحة العامة.

مقالات مشابهة

  • ليبيا.. المنفي يشكل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية بطرابلس بعد الاتفاق مع الدبيبة
  • البخيتي يتفقد أحوال الجرحى في مستشفيي ذمار العام والوحدة التعليمي الجامعي
  • قيادات نقابية وعمالية تزور بيت العائلة المصرية بـ جنيف لتهنئتهم بالعيد
  • دوغة: كل مدن ليبيا مستقرة باستثناء طرابلس  
  • هيئة الإحصاء: إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1446ه بلغ 1,673,230 حاجًّا وحاجَّة
  • “هيئة الإحصاء”: إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1446هـ بلغ (1,673,230) حاجًّا وحاجَّة
  • لجنة أمنية في ليبيا بترحيب الردع والدفاع والداخلية.. واعتراض من داخل الرئاسي
  • تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا
  • معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء يناقش مع مرشحي رئاسة ‏الجامعات تطوير التعليم الجامعي في سوريا ‏
  • 198 ألف طالب وطالبة بجامعة حلوان يؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي