لغاية النصف الثاني من الشهر الجاري بلغ عدد ضحايا الحوادث المرورية 343 ضحية، مقارنة بالعام المنصرم حيث وصل عدد الضحايا الى 319، ولم تنتهِ السنة بعد. الارقام مرعبة وإن كانت المعدلات غير نهائية بسبب الحوادث غير المعلن عنها، والنتيجة واحدة ارواح تزهق على الطرقات بشكل شبه يومي، وعداد الموت الى ارتفاع.
 
يصادف هذا الاسبوع، الاسبوع العالمي لضحايا حوادث السير، وصرخة يجب ان تبقى قوية للتذكير دوما بأن يكون ملف السلامة المروية اولوية لدى المعنيين من جهة والمواطنين من جهة اخرى، حيث المطلوب اولا واخيرا الوعي تجاه سلامة الارواح على الطرقات، مع توفر كل العناصر اللوجستية والامنية لضمان سلامة المواطنين.

 
 
وبحسب ارقام قوى الامن الداخلي، فقد جاءت المعدلات منذ العام 2017 على النحو التالي:
455 ضحية سنة 2017
434 ضحية سنة 2018
460 ضحية سنة 2019
381 ضحية سنة 2020
391 ضحية سنة 2021
319 ضحية سنة 2022
و343 ضحية لغاية النصف الثاني من تشرين الثاني  
 
الدولية للمعلومات  
وفي احدث الارقام الصادرة عن "المؤسسة الدولية للمعلومات" فأشار التقرير الى ارتفاع نسبة ضحايا حوادث السير 21% عن العام الماضي، فخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2023، سجّل عدد قتلى حوادث السير ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها عام 2022.  
وجاء الارتفاع الكبير خلال شهري آب وأيلول 2023، إذ بلغ 151 ضحية مقابل 73 ضحية في العام الماضي.
ووصل عدد الجرحى إلى 2086 جريحًا مقارنة بـ1844 جريحًا، بارتفاع نسبته 13.1%.. أمّا عدد حوادث السير فقد وصل إلى 1777 حادث مقارنة بـ 1646 حادثَ سير بارتفاع نسبته 7.9%.
واعتبر تقرير "الدولية للمعلومات" إنّ هذا الارتفاع في عدد الضحايا الناتج عن حوادث السير بنسبة أعلى من عدد الحوادث وعدد الجرحى، مردّه حالة الطرقات الرديئة وحالة السيارات المتهالكة، بالإضافة إلى السرعة الزائدة والقيادة المتهورة.
 
حملات توعية  
تتعدد الاسباب التي تشكل عوامل رئيسية في ازدياد نسبة الحوادث المرورية، فمن خطر الشاحنات على الطرقات حيث يؤدي تقريبا كل حادث مع شاحنة الى وفاة شخص او أكثر، مرورا بالسرعة الزائدة وتهور بعض السائقين وخصوصا اصحاب الدراجات النارية، وصولا الى ضعف الانارة والريغارات المفتوحة والانفاق المظلمة والسيارات التي لا تخضع للصيانة من انارة واطارات وغيرها.. كلها تجعل من ارقام الحوادث معدلات كارثية تزداد سنة بعد سنة.  
يتحدث منسق النشاطات في جمعية "اليازا" فؤاد الصمدي، لـ"لبنان 24" مشيرا الى انّ الاحصاءات مرعبة ونسبة الضحايا لهذا العام كارثية، مشيرا الى انّ الارقام اعلى من ذلك بكثير. ويتابع: "بالنسبة الى عدد سكان لبنان، فانّ عدد الضحايا يُعتبر كبيرا جدا، ومرد ذلك لغياب الرقابة والطرقات غير المجهزة والانفاق المظلمة مثل نفق المطار الذي نسميه "نفق الموت"، اضافة طبعا الى السرعة الزائدة وتناول الكحول والاستهتار بارواح الناس على الطرقات". وفي المقابل يقول الصمدي: "وعدت وزارة الاشغال مؤخرا واعلنت عن اضاءة نفق المطار وهذا جيد، وكذلك نقوم نحن في اليازا بحملة اصلاحات على الطرقات وفي الانفاق، ومؤخرا اقفلنا كل الريغارات في نفق صائب سلام، وهذا كله من شأنه ان يقلل من نسبة الحوادث المرورية ضمن الانفاق بشكل خاص".
 
حملة جديدة  
وكشف الصمدي عن حملة جديدة سيتم اطلاقها خلال الاسبوع المقبل من قبل اليازا، برعاية محافظ بلدية بيروت القاضي مروان عبود وقوى الامن الداخلي تحت عنوان "الكاسك مش للزينة.. البسها لسلامتك"، وسيشارك فيها دراجون من مختلف المناطق اللبنانية، وتستهدف بالدرجة الاولى التوعية ضد مخاطر الحوادث المرورية التي تسببها الدراجات النارية.
ويقول الصمدي: "حوادث الدراجات النارية تخطت النسبة المعقولة، و90 بالمئة من هذه الحوادث تأتي باصابة مباشرة وقاتلة على الرأس. وبالتالي لا يجب ان نقبل باستمرار ارتفاع عداد الموت على الطرقات وخسارة شباب بعمر الورود جراء الاستهتار بارواحهم وارواح الاخرين على الطرقات".  
 
ويضاف الى سلسة النشاطات مجموعة من الجلسات التوعوية التي تقدمها اليازا، واعادة تفعيل حملة "ما تشرب وتسوق" مع اقتراب شهر الاعياد لتوعية الناس قدر الامكان من مخاطر القيادة تحت تأثير الكحول.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الحوادث المروریة على الطرقات حوادث السیر ضحیة سنة

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2024

ذكر البنك الدولي، الثلاثاء، أن أداء الاقتصاد الأميركي الأقوى من قد يكون دفعه إلى رفع توقعاته للنمو العالمي خلال العام الجاري، لكنه حذر من أن الناتج سيظل أقل بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا حتى 2026.

وتوقع البنك في أحدث تقارير آفاق الاقتصاد العالمي أن يتفادى العالم انخفاضا ثالثا على التوالي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ قفزة كبيرة بعد الجائحة في 2021، وذلك مع استقرار معدل النمو في 2024 عند 2.6 بالمئة دون تغيير عن 2023.

والتوقعات الجديدة أعلى بنحو 0.2 بالمئة من تقديرات البنك في يناير، فيما يرجع إلى حد بعيد إلى قوة الطلب في الولايات المتحدة.

وقال نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي أيهان كوسى لرويترز "يمكننا استشراف مسار نحو هبوط سلس"، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة بحدة أدت إلى خفض التضخم دون خسائر كبيرة في الوظائف أو أي اضطرابات أخرى في الولايات المتحدة أو الاقتصادات الكبرى.

وأضاف كوسى "تلك هي الأخبار الجيدة. أما الأخبار السيئة فهي أننا قد نظل عالقين في المسار البطيء".

وتوقع البنك أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.7 بالمئة خلال العامين المقبلين، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.1 بالمئة في العقد السابق لجائحة (كوفيد-19).

ويتوقع أن تظل أسعار الفائدة في السنوات الثلاث المقبلة عند ما يعادل مثلي المتوسط في الفترة من 2000 إلى 2019، مما سيكبح النمو ويزيد من ضغوط الديون على دول الأسواق الناشئة المقترضة بالدولار.

وأوضح التقرير أن اقتصادات الدول التي تمثل 80 بالمئة من سكان العالم وناتجه الإجمالي ستنمو بوتيرة أقل مما كانت عليه قبل الجائحة حتى 2026.

وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي إندرميت جيل "الآفاق بالنسبة لأفقر اقتصادات العالم مثيرة للقلق أكثر، إذ تواجه أعباء شديدة مستويات مؤلمة من خدمة الدين، فضلا عن تقليص إمكانات التجارة وأحداث مناخية مكلفة"، مضيفا أن تلك البلدان ستواصل طلب المساعدة الدولية لتمويل احتياجاتها.

ويتضمن التقرير تصورا موازيا يضع في الحسبان سيناريو أسعار فائدة "أعلى لفترة أطول".

وفي هذا التصور يبقي التضخم المستمر في الاقتصادات المتقدمة أسعار الفائدة أعلى بنحو 40 نقطة أساس من توقعات خط الأساس للبنك الدولي، مما سيؤدي إلى تراجع النمو العالمي في 2025 إلى 2.4 بالمئة.

الولايات المتحدة في وضع جيد

يشير التقرير إلى أن الطلب القوي في الولايات المتحدة وزيادة وتيرة التضخم عن المتوقع قلصا التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في وقت قريب، وذلك بينما يتغلب الاقتصاد الأميركي للعام الثاني على التوالي على توقعات التباطؤ.

ويتوقع البنك الدولي حاليا نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 2.5 بالمئة خلال العام الجاري، وهي نفس وتيرة العام الماضي إلا أنها أعلى كثيرا من توقعات يناير البالغة 1.6 بالمئة.

وقال كوسى إن التوقعات المعدلة للولايات المتحدة تقف وراء 80 بالمئة تقريبا من التعديلات التي أُدخلت على معدل النمو العالمي مقارنة بتقديرات يناير.

ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري إلى 4.8 بالمئة من 4.5 بالمئة في يناير، ويرجع ذلك إلى حد بعيد لزيادة الصادرات التي عوضت ضعف الطلب المحلي.

JUST OUT: The global economy is expected to stabilize for the first time in 3 years in 2024—but at a level that is weak by recent historical standards.

Read the Global Economic Prospects 2024 report ➡️ https://t.co/WbE2Db74a9 #GEP2024 pic.twitter.com/bqoiHw5TX1

— World Bank (@WorldBank) June 11, 2024

وتوقع البنك أن يتراجع نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.1 بالمئة العام المقبل وسط ضعف الاستثمار وثقة المستهلك واستمرار التباطؤ في قطاع العقارات.

وعدل البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي خلال العام الجاري إلى 6.6 بالمئة من 6.4 بالمئة في يناير ، وذلك بفضل قوة الطلب المحلي.

وخفض توقعاته لنمو اقتصاد اليابان إلى 0.7 بالمئة من 0.9 بالمئة بسبب ضعف نمو الطلب وتباطؤ الصادرات واستقرار الطلب على السياحة.

وأبقى توقعاته لمنطقة اليورو دون تغيير عند 0.7 بالمئة مع استمرار الصعوبات التي تواجهها الكتلة وسط ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الناتج الصناعي.

المخاطر الجيوسياسية

وإضافة إلى التصور المعدل بأخذ أسعار الفائدة الأعلى لفترة أطول في الاعتبار ذكر البنك الدولي أن أبرز المخاطر التي تهدد التوقعات هي زيادة التداعيات المرتبطة بالصراعات المسلحة في قطاع غزة وأوكرانيا.

وقد يتسبب اتساع دائرة الحرب في الشرق الأوسط في مزيد من الاضطرابات في حركة الشحن ويدفع أسعار النفط والتضخم إلى الارتفاع.

وعلى نحو مماثل أوضح البنك أن مزيدا من عدم اليقين إزاء مسار الحرب الروسية الأوكرانية قد يُحدث اضطرابات في أسواق النفط والحبوب ويعيق الاستثمار في الدول المجاورة.

وأن ازدياد القيود التجارية المدفوعة بالنزاعات الجيوسياسية قد تعيق التعافي الضئيل للتجارة الذي بدأ العام الماضي بنحو 0.1 بالمئة.

وتوقع البنك انتعاش حركة التجارة إلى 2.5 بالمئة في 2024، ارتفاعا من 2.3 بالمئة في توقعات يناير .

لكنه أشار إلى أن زيادة الإجراءات الحمائية في العديد من البلدان قد يؤثر سلبا على سلاسل التوريد العالمية ويقلل الاستثمار في الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

Regional GDP will expand by 1.6% in 2024 and a growth of 2.7% and 2.6% are expected for 2025 and 2026. These rates are the lowest compared to all other regions in the world, and insufficient to drive prosperity. Download the report: https://t.co/vw9SJm0GaT #Perspectivas2024 pic.twitter.com/Ia095jhstF

— World Bank (@WorldBank) June 10, 2024

وأضاف أن زيادة حدة التباطؤ في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من شأنها أن تعيق النمو خاصة في البلدان المُصدرة للسلع الأساسية والاقتصادات التي تعتمد على التجارة بالأساس.

وعلى الجانب الإيجابي، ذكر البنك الدولي أن الولايات المتحدة قد تواصل تجاوز التوقعات على نحو يعزز النمو العالمي مع انخفاض التضخم إن استمرت معدلات الإنتاجية المرتفعة وإمدادات العمالة بسبب الهجرة.

وأشار إلى أن تراجع وتيرة التضخم عالميا، بدعم من مكاسب الإنتاجية وانتعاش سلاسل التوريد وتراجع أسعار السلع الأساسية، قد يدفع البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة أسرع من المتوقع في الوقت الحالي، مما سيعزز نمو حجم الائتمان.

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2024
  • شرطة عجمان تطلق حملة «صيف بلا حوادث»
  • حوادث السير تسلب حياة 18 شخصا في أسبوع
  • مصنع الأطراف الصناعية في الإمارات.. طاقة القدر لضحايا الحرب في غزة
  • أوبك+ تبقي توقعات نمو الطلب العالمي على النفط
  • صحة غزة تعلن الحصيلة اليومية لضحايا الحرب في القطاع
  • توقيف محامين وأطباء تورطوا في فبركة ملفات حوادث سير وهمية بالجديدة
  • 7 نصائح لـ «صيف بلا حوادث»
  • 677 حادثاً مرورياً تسبب فيها حاملو رخص القيادة الجديدة
  • الرصيف لم يعد للمشاة.. قاطني القاهرة بنددون بحالة العشوائية بالشوارع العامة