البوابة نيوز:
2025-07-31@04:42:57 GMT

قرار عاجل بشأن دعوى لمرتضى منصور

تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز الدعوى رقم 2261 لسنة 2023 المقامة من مرتضى منصور ضد محمد سراج الدين بتهمة تعمد إزعاجه ومضايقته لجلسة 30 ديسمبر للحكم. 
وكانت نيابة الشئون المالية والاقتصادية أحالت البلاغ المقدم من مرتضى منصور والذي حمل رقم 2261 لسنة 2023 إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وقررت دائرة الجنح تحديد أولى جلسات القضية اليوم 7 أكتوبر 2023.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: 30 ديسمبر اقتصادية القاهرة الاقتصادية المالية والاقتصادية محكمة القاهرة الاقتصادية مرتضي محمد سراج الدين مرتضى منصور يوم 7 أكتوبر

إقرأ أيضاً:

قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

مصر والدنمارك تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتشكيل مجلس أعمال مشتركوزارة الاستثمار تشهد توقيع اتفاقية لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية

ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.

ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.

وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.

وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.

يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.

طباعة شارك الهيئة العامة التمويل العقاري والتأجير التمويلي

مقالات مشابهة

  • محكمة مصرية ترفض دعوى إثبات نسب ضد اللاعب إسلام جابر
  • تونس تتخذ إجراء عاجلا بشأن الحدود مع ليبيا
  • السفير رياض منصور: قرار بريطانيا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين تاريخي
  • تعلن محكمة غرب ذمار عن فقدان بصيرة شراء تخص الأخ/ مجاهد منصور سعيد
  • تعلن محكمة الحوك عن بيع العقار التابع للمنفذ ضده منصور العبدلي
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر
  • قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل