البيت الأبيض يراوغ في الرد على الأسئلة حول امتثال “إسرائيل” للقانون الدولي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الجديد برس:
رفض نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر الإجابة مباشرة عن سؤال حول ما إذا كانت “إسرائيل” تلتزم بالقانون الدولي عندما يقوم جيشها بتنفيذ الهجمات على قطاع غزة.
وعند سؤاله خلال مقابلة مع شبكة NBC يوم الأحد، للتعليق بإيجاز على سلوك “إسرائيل” في غزة في سياق الامتثال للقانون الدولي، وكان السؤال: “هل أنتم متأكدون من أن إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي، نعم أم لا؟”.
ورد فاينر بشكل مراوغ: “موقفنا هو أنه يجب عليها (إسرائيل) أن تقوم بذلك”.
وعندما طلب الصحفي من فاينر توضيح هذه الإجابة، واختصاره في إجابة واضحة بـ”نعم” أو “لا”.
وأضاف مرة أخرى: “لسنا في موقع… أن نقوم بدور القاضي وهيئة المحلفين فيما يتعلق بالأحداث التي تجري في الوقت الحقيقي”.
وقبل أيام، دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث المجتمع الدولي لوضع خطة تضمن “كبح جماح المذبحة في غزة والتحرك قبل فوات الأوان”.
وجاء في بيان عن غريفيث: “مع وصول المذبحة في غزة إلى مستويات جديدة من الرعب كل يوم، يستمر العالم في المشاهدة بصدمة بينما تتعرض المستشفيات لإطلاق النار، ويموت الأطفال الخدّج، ويحرم السكان بالكامل من سبل البقاء الأساسية.. لا يمكن أن يسمح باستمرار ذلك.. ويجب على الأطراف المتحاربة احترام القانون الإنساني الدولي، والموافقة على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ووقف القتال”.
المصدر: نوفوستي
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»