رسائل طمأنة من وزير الزراعة للمصريين: لا يوجد نقص في السلع رغم التحديات
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر من الدول القليلة في العالم التي استطاعت أن تلبي احتياجات الشعب من الأمن الغذائي وتوفر السلع، ومحور من محاور النهضة والاهتمام بالقطاع الزراعي هو محور التوسع الأفقي.
تحديات الأمن الغذائيوأضاف "القصير" في تصريحات صحفية "العالم كله يواجه تحديات كبيرة أثرت في منظومة الأمن الغذائي الذي احتل الفترة الأخيرة أهمية خاصة والعالم كله أصبح يتحدث عن الأنظمة الغذائية والزراعية المستدامة، والتي بدأت منذ أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الحالية في الشرق الأوسط وكل هذه أزمات وتحديات أثرت في القطاع الزراعي.
وتابع "قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي يتأثر بهذه الأزمات، بجانب تحديات قديمة يواجهها قطاع الزراعة مثل محدودية الأرض الزراعية والمياه والفقر المائي والتفتت الحيازي والزيادة السكانية وكل هذه العوامل تؤثر في منظومة الأمن الغذائي".
اهتمام القيادة السياسية بالقطاعوأشار إلى أن القيادة السياسية مهتمة بقطاع الزراعة شهدت نهضة ودعمًا غير مسبوق خلال العشر سنوات الماضية، وجرى أخذ إجراءات استباقية كثيرة، وهذا ما مكن مصر في بناء أنظمة زراعية غذائية مستدامة قادرة على الصمود.
وأوضح أن الدولة بدأت التوسع في استصلاح وزيادة الرقعة الزراعية، فالعالم يفقد ملايين الهكتارات بسبب التصحر وتدهور التربة، ولكن مصر من الدول القليلة التي تلجأ إلى الاستصلاح الصحراء رغم أنها تكلف مليارات إلا أن الدولة ونظرة القيادة السياسية سباقة في استصلاح الصحراء لتلبية احتياجات الشعب من الأمن الغذائي.
مشروع مستقبل مصرونوه إلى أن مشروع مستقبل مصر يعتبر باقورة مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع "توشكى الخير" في جنوب الوادي من المشروعات العظيمة، ومشروع التوسعات الزراعية في شرق العوينات بالوادي الجديدة والمنيا وغرب المنيا.
وأكد أن هذه المشروعات تتميز بأنها رغم تكلفتها العالية إلا أن إنتاجيتها متميزة وتستخدم تقنية زراعية، وليس بها تفتت حيازي ومن ثم تتغلب على إحدى المعوقات التي تواجه الزراعة في المناطق القديمة، واستخدام زراعة ذكية، ونظم ري حديثة ومن ثم استخدامات مياه أقل.
الصوب الزراعية والتقاويولفت إلى أنه تُعَظَّم الإنتاجية من وحدة الأرض والمياه، من خلال الصوب الزراعية التي تعظم الإنتاجية باستخدامات مياه أقل وتقنية عالية وتوفر الإنتاجية في وقت الفجوات، وتتعامل مع التغيرات المناخية ومن ثم تنتج المحصول تحت الظروف المواتية رغم أن الظروف الخارجية تكون غير مساعدة.
وقال إن الصوب الزراعية مشروع أطلقه الرئيس السيسي بواقع 1000 فدان للصوبة الزراعية، والذي شببها كأنها وحدة تحلية أو معالجة مياه، مطالبًا المزارعين والمنتجين في التوسع للصوب الزراعية، واستخدام التقنية بها لزيادة الإنتاجية وتشغيل العمالة.
وأوضح أن الوزارة لديها تقاوي قمح معتمدة تغطي وتكفي 100% من المساحة المستهدفة، وهذه الكميات متوفرة في كل منافذ المديريات والتوزيع والديوان العام، والزملاء في القطاع الخاص والشركات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الخاص المشروعات الزراعة القيادة السياسية مشروع توشكى مستقبل مصر وزير الزراعة الأنظمة الغذائية الزيادة السكانية الرقعة الزراعية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
هل تشكّل الدوائر الزراعية في ليبيا نموذجا ناجحا للاكتفاء الذاتي؟
في ليبيا، ما إن ترتفع الطائرة فوق بعض مناطق الجنوب حتى تظهر للعين أنماط هندسية دقيقة وسط الصحراء. هذه الأنماط ليست سوى دوائر خضراء وأخرى باهتة تمثل مشاهد مألوفة لمشاريع الزراعة الحديثة في المناطق القاحلة. لكن ما هذه الدوائر تحديدا؟
ما الدوائر الزراعية؟إنها الدوائر الزراعية التي تُعد أحد أبرز تطبيقات الري المحوري الحديث في ليبيا، وتحديدا ضمن مشروع "الدبوات الزراعي" الذي يعتمد تقنيات الزراعة الحديثة بهدف توسيع المساحات الصالحة للاستغلال الزراعي في المناطق الصحراوية.
وتغطي الدوائر الزراعية الحالية في مشروع الدبوات الزراعي الواقع في منطقة وادي الشاطئ جنوب غرب ليبيا مساحة تُقدر بنحو 4900 هكتار موزعة على 12 دائرة زراعية مخصصة لزراعة القمح والشعير والبرسيم الحيواني.
وتستهدف الخطط المستقبلية رفع عدد الدوائر مع حلول نهاية العام الحالي إلى 500 دائرة وصولا إلى ألف دائرة ضمن رؤية ليبيا 2030.
لكن يبقى السؤال: هل تُعد هذه التقنية مجدية في مناخ قاحل؟ وما مدى تكلفتها مقارنة بتقنيات أخرى؟ وهل تمتلك ليبيا منظومة تصنيع وتسويق تدعم ما يُنتج داخل هذه الدوائر وتغطي حاجة السوق المحلي؟
مشاريع زراعية واعدةيوضح مدير الجهاز الوطني للتنمية القائم على مشاريع الدوائر الزراعية محمود الفرجاني -في تصريح للجزيرة نت- أن المشروع يسعى إلى تحريك عجلة الاقتصاد عبر خلق فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تنشيط قطاعات النقل والتخزين والتوزيع.
وأشار الفرجاني إلى وجود أكثر من 100 دائرة زراعية قيد التنفيذ أو التخطيط في الجنوب الغربي، تُخصص نسبة كبيرة منها للمناطق الجنوبية التي تعاني نقصا حادا في فرص التنمية.
من جانبه، يرى أستاذ قسم المحاصيل الزراعية في كلية الزراعة بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء شرقي ليبيا، أحمد بوهدمة، أن مشاريع الدوائر الزراعية تلعب دورا محوريا في زيادة إنتاج محاصيل القمح والشعير وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتحقيق الأمن الغذائي.
إعلانوأكد بوهدمة في حديثه للجزيرة نت أن هذه المشاريع تسهم في توفير فرص عمل لسكان المناطق المجاورة وتحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال رفع الإنتاجية وتأمين مصادر دخل مستدامة، وهي عوامل تدفع باتجاه إنعاش الاقتصاد المحلي.
تمكين الزراعة والأمن الغذائيوعن مستقبل الأمن الغذائي في ليبيا، أوضح المحلل الاقتصادي محمد دريميش في حديثه للجزيرة نت أن السنوات الثلاث الماضية شهدت اهتماما متزايدا بالمشاريع الزراعية المتعلقة بمحاصيل القمح والشعير والبرسيم (الصفصفة). لكنه أشار إلى أن البلاد، نتيجة الانقسام المؤسسي المستمر منذ 14 عاما، لا تزال تفتقر إلى إحصاءات دقيقة حول حجم الإنتاج المحلي وكميات التصدير، فضلا عن غياب التنسيق بين وزارتي الزراعة والاقتصاد.
وبحسب تقديرات دريميش، فإن ليبيا باتت تنتج ما يغطي نحو 60% إلى 75% من احتياجاتها السنوية من المحاصيل الزراعية الأساسية رغم هذه التحديات.
وأضاف أن توظيف ما بين 40% إلى 45% فقط من الإمكانات المتاحة بشكل فعال ومدروس كفيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتلبية متطلبات السوق المحلية.
من جهته، لفت الفرجاني في حديثه للجزيرة نت إلى أن المرحلة الحالية تهدف إلى تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي من محاصيل القمح والشعير والبطاطا والطماطم، على أن تتوسع هذه التغطية تدريجيا مع رفع كفاءة الإنتاج.
وأكد الفرجاني أن الجهاز يعمل وفق رؤية وطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر دعم سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج، بالإضافة إلى توفير مخازن إستراتيجية للمحاصيل وتقديم حوافز للمنتجين المحليين.
تحديات بيئية وتقنيةورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبّه بوهدمة إلى أن تقنيات الري المحوري في جنوب ليبيا تواجه جملة من التحديات البيئية والتقنية أبرزها ندرة الموارد المائية، وأوضح أن هذه الأنظمة تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية التي تتعرض لمعدلات استنزاف مرتفعة نتيجة الإفراط في الضخ في ظل غياب التجدد الطبيعي للمخزون المائي.
أما من الناحية التقنية، فأشار بوهدمة إلى أن تكلفة إنشاء شبكات الري المحوري وصيانتها الدورية تمثل عبئا ماليا كبيرا، كما أن تشغيل هذه المنظومات يعتمد على طاقة كهربائية مرتفعة تزيد من الضغط على منظومة الطاقة المحلية.
ووفق تصريحه للجزيرة نت، فإن أنظمة الري المحوري تتميز بكفاءة مائية قد تصل إلى ما بين 85% و95% مقارنة بغيرها من أنظمة الري، إلا أن فعاليتها تتوقف على عوامل عدة في مقدمتها تصميم النظام ونوعية التربة والمناخ السائد.
مسار الاستدامةولضمان استدامة هذه المشاريع، دعا بوهدمة إلى تبني إستراتيجية شاملة لإدارة المياه الجوفية تقوم على المراقبة الدورية لمستويات الخزان الجوفي وتحديد حصص مائية دقيقة لكل مشروع زراعي.
كما شدد على ضرورة تعزيز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري وتطوير شبكات صرف فعالة للحد من تراكم الأملاح والتدهور البنيوي للتربة.
وأوصى بوهدمة باستخدام تقنيات إدارة ملوحة التربة مثل الغسيل الدوري وإضافة محسنات عضوية، إلى جانب اعتماد الدورات الزراعية وتدوير المحاصيل للحفاظ على خصوبة التربة.
إعلانوأكد أن اختيار أصناف نباتية تتحمل الجفاف أو الملوحة وتستهلك كميات أقل من المياه يُعد أمرا حاسما لضمان نجاح هذه المشاريع واستمراريتها.
كما طالب بوهدمة بأن تضطلع وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية بدور أكثر فاعلية في رسم السياسات وتشجيع الممارسات الإنتاجية المستدامة من خلال تقديم الحوافز وتطوير الإنتاج المحلي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة