النائبة ميرال الهريدي: مصر لن تسمح بتنفيذ مخطط التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، أن مصر قدمت أمام العالم كله موقفًا عربيًا مشرفًا تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني في حقه بالحفاظ على أرضه، مشيرة إلى أن مصر قامت بجهود كبيرة في دخول المصابين للعلاج في المستشفيات المصرية، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة، والتحدث في المحافل الدولية عن حقوق الشعب الفلسطيني والمجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد أهالي غزة.
وقالت «الهريدي»، في بيان لها اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع أنواع حروب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ويقتل الأطفال ويُشرد النساء ويقهر الرجال والشيوخ وسط صمت دولي غير مفهوم، لافتة إلى أن مخطط التهجير القسري الذي يسعى الكيان الصهيوني إلى فرضه على المنطقة العربية لم ولن يقبل به أحد، خاصة مصر شعبًا وقيادة.
وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب إلى أن هذا المخطط الذي تحاول إسرائيل فرضه، والتحدث عنه كأنه بات واقعًا قيد التنفيذ، لم ولن يحدث على حساب الأمن القومي المصري، فمصر منذ البداية وموقفها معلن وواضح بالرفض الكامل لتفريغ القضية الفلسطينية ورفضها أيضًا التهجير القسري لسكان قطاع غزة تحت أي ظرف أو مسمى.
وقوف الشعب خلف القيادة السياسيةولفتت «الهريدي» إلى أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسة بجميع طوائفه للحفاظ على الحدود المصرية واستكمال مشروعات التنمية والتطوير التي تشهدها أراضي سيناء بعد التمكن من تطهيرها من الإرهاب، وذلك دون التخلي عن الأشقاء الفلسطينيين، والالتزام بتوفير الدعم الكامل لهم والمساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة.
وشددت عضو مجلس النواب على أن البرلمان فوض الرئيس السيسي لاتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري في جلسة طارئة والشعب المصري ملئ الميادين ورفض فكرة التهجير والتوطين ودعم القيادة السياسية، منوهة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ينتهك كل القوانين الدولية والإنسانية.
ولفت إلى أن سكان غزة يتعرضون لإبادة جماعية، ومصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين لسيناء وتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما جاء في رد الوزير سامح شكري وزير الخارجية ردًا صريحًا وواضحًا وعلى لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضًا برفض مصر الحديث عن فتح أبواب الحدود المصرية لتهجير الفلسطينيين إليها الأمر الذي ينذر بتصفية القضية وهو ما لم ولن يحدث ولن تسمح به مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميرال الهريدي أهالي غزة المستشفيات المصرية القضية الفلسطينية التهجیر القسری إلى أن
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.