أنقرة (زمان التركية) – عارض رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشالي، مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتغيير قاعدة 50+1 الانتخابية التي تشترط حصول المرشح الرئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات بالجولة الأولى للفوز بالانتخابات.

وخلال اجتماع كتلة الحزب بالبرلمان، قال بهشالي إن تصريحات أردوغان ذات مغزى غير أن آراء حزب الحركة القومية بهذا الصدد معروفة للجميع ولم تتغير.

وأشار بهشالي إلى أنه ملتزم بما أعلنه في السابع من يونيو/ حزيران عام 2018 بشأن بشان تأييد نظام الحكم الرئاسي لأنه بقلص الاستقطاب إلى أدنى مستوياته، وأنه يفتح الباب أمام الأحزاب للتحالفات الأخلاقية بالأخذ في عين الاعتبار قاعدة 50+1 الانتخابية.

وأضاف بهشالي أن قاعدة 50+1 الانتخابية هي أساس الشرعية الديمقراطية للنظام الحالي، قائلا: “مبدأ الاستقرار يتحقق ذاتيا في الإدارة التي ينتخبها الشعب ولا تحظى الحكومة بالثقة من البرلمان، لذا فإن انتخاب الرئيس بقاعدة 50+1 هو شكل للديمقراطية التعددية، نحن لا ننتخب نائب برلماني أو رئيس بلدية أو رئيس حي، بل ننتخب رئيس جمهورية سيمثل سائر الشعب، موقف الحركة القومية لم يختلف اليوم عما كان عليه بالسابق، نؤمن بصفتنا تحالف الجمهور الحاكم أننا سنتباحث ونتوصل إلى توافق ومفهوم حل منطقي”.

ويبدو أن بهشالي يخشي فقدان مزايا تحالفه مع حزب العدالة والتنمية، إذا لم يعد الأخير بحاجة إلى دعمه في الانتخابات.

جدير بالذكر أن بهشالي سبق وأن انتقد الجدل المثار حول قاعدة 50+1 الانتخابية في كلمة ألقاها في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021 خلال اجتماع كتلة الحزب بالبرلمان.

وأكد بهشالي آنذاك أن قاعدة 50+1 الانتخابية أقرها الشعب عبر التعديلات الدستورية وأن شرط حصول الرئيس على 50+1 من الأصوات المتبع في 99 دولة هو قاعدة دستورية، وأضاف قائلا: “القاعدة الأخرى في انتخاب الشعب لرئيسه هي قاعدة 40+1 المتبعة بكل من الأرجنتين وكوستاريكا وبوليفيا، لكن القاعدة الأساسية في كل الدول التي تنتخب رئيسها هو الحصول على الغالبية المطلقة من الأصوات”.

وصرح بهشالي أن طرح هذا الأمر للنقاش سيؤدي لانعدام الثقة بالنظام، قائلا: “نرى أن ما سيصب في صالح النظام الرئاسي فيما يخص هذه القاعدة أنها ستعزز التوافق بين الأحزاب، وقاعدة 40+1 التي تعني التراجع عن هذا الأمر سيصب في مصلحة الجهات الأخرى”.

هذا ومن المنتظر أن يجتمع أردوغان مع بهشالي يوم الخميس القادم لبحث احتمال تعديل قاعدة 50+1 الانتخابية.

Tags: تركيادولت بهشاليقاعدة 40+1قاعدة 50+1

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: تركيا قاعدة 40 1 قاعدة 50 1

إقرأ أيضاً:

رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: طول أمد التقاضي أزمة تواجه الاستثمار

قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن أي مستثمر يتوجه للاستثمار، يبحث عن الموقف في حال حدوث مشكلات، وما سيحدث في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن طول أمد التقاضي أكبر مشكلة تواجه الاستثمار في مصر، مؤكدا أن التعديلات المقترحة في الدراسة تمثل أهمية كبيرة لصالح مصر.

اقتصادية الشيوخ: تعديلات قانون التحكيم المصري تعزز ثقة المستثمرين بسرعة وحسم النزاعاتتسهيلات وشفافية.. رئيس المركز الوطني لأراضي الدولة يكشف عن آليات التعامل مع المستثمرينفرصة للمستثمرين.. 8 مصانع كاملة التجهيزات بالروبيكي والحجز إلكترونيارئيس غرفة بورسعيد التجارية: مصر بوابة أفريقيا.. والاتفاقيات الدولية فرصة ذهبية للمستثمر الصيني

وأكد النائب إيهاب وهبة، أن التحكيم الإلكتروني سيكون فائدة كبيرة في قانون التحكيم، مشددا على أهمية التركيز على هذا الملف لصالح الدولة المصرية.

يشار إلى أن الدراسة تستهدف اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية (وأحيانًا الاقتصادية) ثم التعرض لنقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض، بالاضافة إلي توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيا وحده لإصباغ وصف "التجارية" و"الدولية" على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم، وهو الأمر الذي يتوافق مع الثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم، فضلا عن التغلب على أهم العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من ناحية، ومراعاة اعتبارات تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار المتمثلة في الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم من ناحية أخرى.

طباعة شارك مستثمر الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الأثر التشريعي الدكتور هاني سري الدين

مقالات مشابهة

  • “بوعلام صنصال” أمام مجلس قضاء الجزائر يوم 24 جوان المقبل
  • خلال افتتاح مصنع "سوميتومو" الجديد بالعاشر من رمضان | رئيس الشركة في أوروبا: مصر أصبحت قاعدة تصديرية إقليمية
  • الحبس لمشعوذة ومرافقيها في العاصمة
  • «رئيس مجلس النواب الليبي»: من يفكر في إرهاب الشعب ليس من حقه البقاء في السلطة
  • رئيس مجلس النواب: نعتز بالعلاقات الراسخة والمُتجذرة التي تربطنا بالسعودية
  • رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: طول أمد التقاضي أزمة تواجه الاستثمار
  • رئيس جامعة الأزهر يشيد بأعمال التجديد والتطوير التي شهدتها كلية التربية للبنين بالقاهرة
  • إمام أوغلو: أردوغان لم يعد يتعامل برحمة مع أحد!
  • الاطار يرفض منح الولاية الثانية لأي رئيس حكومة
  • عقد أول جلسة لمحاكمة خلية من القاعدة بينهم مصري الجنسية