أبل نحو الاكتفاء الذاتي في تصنيع الشرائح الذكية لأجهزتها
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
شفق نيوز/ تواصل شركة أبل عملها الدؤوب نحو الاعتماد على نفسها في تصنيع شرائحها الذكية اللازمة لتشغيل أجهزتها المختلفة من هواتف محمولة وحواسيب وأجهزة لوحية.
ونجح فريق تطوير الشرائح الذكية والمكونات الداخلية لأجهزة أبل بقيادة جوني سروجي في إنجاز خطوات واسعة في مسار خطة الشركة، وذلك من خلال تطوير معالجات هواتفها الذكية iPhone، وأجهزتها اللوحية iPad، والحاسوبية Mac، ما مكَّنها من الاستغناء عن شرائح معالجات Intel بداية من عام 2019 وحتى الآن، وفق "بلومبرغ".
وعلى الرغم من وصول الشركة بشرائح معالجاتها إلى استخدام تقنية "3 نانومتر" الثورية في التصنيع، بالتعاون مع شركة TSMC التايوانية، لكنها ما زالت تعتمد بشكل كبير على شرائح من Qualcomm، Broadcom في تقنية الاتصالات اللاسلكية مثل Wi-Fi، و Bluetooth، إضافة إلى تقنية التقاط شبكات المحمول وخاصة الجيل الخامس 5G.
وتستهدف خطة أبل تطوير شريحة المودم الخاصة بها لالتقاط شبكة 5G داخل هواتف iPhone بحلول عام 2026، وقد تستغرق الشركة عامين إلى 3 أعوام لتزويد ساعاتها الذكية Apple Watch، وأجهزتها اللوحية والحاسوبية بهذه التقنية، وفق "بلومبرغ".
إلى جانب شريحة المودم، تتضمن خطة Apple تطوير شريحتها الخاصة التي تقدم Wi-Fi، وBluetooth معاً، ودون الحاجة إلى شريحتين منفصلتين، وكان متوقعاً وصولها لهواتف iPhone بحلول 2025، إلا أن عقبات حالت دون ذلك.
كما تعمل الشركة على تطوير شريحة معالج خاصة بتشغيل شاشات أجهزة Apple بتقنية عرض MicroLED، والتي من المتوقع وصولها أولاً على متن ساعات Apple Watch، ثم إلى باقي أجهزتها الذكية، وبدأ العمل على هذه التقنية قبل 5 سنوات، ولكنها لم تخرج إلى النور بعد.
ويعمل فريق Apple للشرائح الذكية على تطوير مستشعر ذكي لساعاتها Apple Watch، يمكنه قياس نسبة سكر الجلوكوز في الدم، بالإضافة إلى تطوير تقنيات شرائح جديدة لتصميم بطاريات أجهزتها الذكية داخلياً.
وتتطلع الشركة إلى استراتيجية داخلية لمستشعرات الكاميرا، إذ أصبح التصوير الفوتوجرافي أحد أهم نقاط البيع في أجهزة iPhone، كما أن التكنولوجيا هي جوهر التطورات المستقبلية في صناعات الواقع المختلط والقيادة الذاتية.
ومن شأن هذه الاستراتيجية القائمة على اعتماد Apple على نفسها لتصميم وتطوير مكونات أجهزتها الداخلية أن يساعدها على التطوير والابتكار بحرية أكبر، مع خفض تكاليف إنتاج أجهزتها، إلى جانب تعاونها مع شركاء للتصنيع والتجميع، وعلى رأسهم العملاق التايواني فوكسكون.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي ابل
إقرأ أيضاً:
تبدأ من 500 جنيه .. ما شرائح الزيادة الجديدة في الإيجار القديم؟
تطورات جديدة كشفها اتحاد المستأجرين بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم وزيادة الأجرة، حيث تم تقسيم الزيادة إلى شرائح.. فما القصة؟
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الماضي، إلى تعديلات الإيجار القديم وتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن.
قال مدبولي خلال المؤتمر: “نحن كحكومة مستعدون للتراجع ومنفتحون على أي شيء بناءً على التوجهات والاعتبارات الموجودة، ولسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، وبالتالي سنترك المجال لما يحدث من نقاشات داخل مجلس النواب”.
وتابع: توجيهات الرئيس لنا لازم نراعي التوازن في الحقوق المتعارضة بين فئات الشعب، ونراعي ما أثير من اعتراضات وتحديدا في المدة الزمنية والقيمة الإيجارية مراعاة للبعد الاجتماعي بناءً على النقاشات.
وكشف رئيس الحكومة، أن هناك توجهات أن تكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن أكثر من الشقق التجارية، قائلا: "السكن هيبقى على مدة أطول وقيمة إيجارية أقل في القرى والمناطق الشعبية لصالح محدودي الدخل، أما الأحياء الراقية سيكون له وضع آخر، وبداية الإيجارات في الجزء الخاص بالسكني مرتبط بمستوى الأحياء، أما الشقق التجارية ستكون 5 سنوات كفترة انتقالية".
الفترة الانتقالية بالإيجار القديمبدوره قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن المحكمة الدستورية العليا أقرت بامتداد عقود الإيجار لجيل واحد من المستأجرين؛ في حكم «لا يمكن لأي قانون أن يخالفه».
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم»، على تمسك جميع المستأجرين بهذا الحكم ورفضهم التفاوض على أي مدد محددة لإنهاء العقود، سواء للسكنى أو التجاري، معقبا: «نحن لا نتفاوض في مدد، وكل المستأجرين يتمسكون بحكم المحكمة الدستورية، الامتداد لجيل واحد لا علاقة له بمدد محددة، هذا الأمر مرفوض من قبل المستأجرين».
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا ينص فقط على «تحريك القيمة الإيجارية»، وهو أمر يوافق عليه المستأجرون، شريطة أن تكون الزيادة «موضوعية وقانونية».
وانتقد «المادة الخامسة» في مشروع قانون الحكومة، معتبرا أنها «محل إشكالية»؛ لأنها تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما لم يرد في حكم المحكمة الدستورية.
شرائح زيادة الإيجار القديمفي سياق متصل، أكد أيمن عصام، المستشار القانوني لاتحاد المستأجرين، أن تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا فيما يتعلق بتدرج القيمة الإيجارية حسب المناطق، يجب أن يُراعى فيه البُعد الإنساني والاجتماعي، لا سيما بالنسبة لكبار السن وأصحاب المعاشات.
وأوضح خلال مداخلته ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن المقترحات الحالية تُقسّم الإيجارات إلى ثلاث شرائح: ألف جنيه للوحدات بالمناطق الراقية، 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، 500 جنيه للمناطق الأقل دخلًا.
ولفت إلى أن هذه الشرائح قد تفسر كونها محاولة لتحقيق العدالة لكنها تفتقر إلى الدراسة المتأنية التي تأخذ في الحسبان التفاوت في الدخول والقدرة على السداد.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»