محكمة حوثية تحجز قضية الحقوقية فاطمة العرولي للنطق بالحكم
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قررت مليشيا الحوثي -المدعومة من إيران- حجز قضية الناشطة الحقوقية البارزة فاطمة العرولي للنطق بالحكم، عقب توجيه لها اتهامات كيدية تصل إلى حد الإعدام.
وأوردت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، أن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين عقدت جلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى عبدالكريم المنصور، لاستماع رد الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي حول التهم المنسوبة إليها بينها التخابر مع من يسميها الحوثيون "دول العدوان".
وبحسب ما نشرته الوكالة الحوثية، فإن الناشطة الحقوقية في الجلسة أقرت ما جاء في عريضة الاتهام، وأنها طالبت حجز القضية للحكم. دون الإشارة إلى الموعد المحدد لصدور الحكم.
وفي أغسطس 2023، أحالت السلطات القضائية التابعة للحوثيين فاطمة العرولي بعد مرور عام على اعتقالها، للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تستغلها الميليشيات الحوثية للانتقام من المناهضين لها. حيث وجهت لها اتهامات كيدية بينها "تهم الخيانة والتخابر مع الأجانب وإعانة دول العدوان، ورفع إحداثيات عن مواقع الجيش واللجان الشعبية".
وتعرضت الناشطة العرولي لعملية اختطاف من قبل مليشيا الحوثي في 13 أغسطس من العام 2022، أثناء مرورها بحاجز تفتيش بمحافظة تعز. وتم اقتيادها إلى أحد السجون السرية في صنعاء وإخفاؤها قسراً حتى إحالتها للمحاكمة الصورية.
وشغلت الناشطة العرولي، منصب الرئيسة السابقة لمكتب اليمن في اتحاد قيادات المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية وهي من الناشطات الحقوقيات البارزات في مجال تعزيز حقوق المرأة.
وخلال فترة إخفائها القسري تعرضت الناشطة إلى الحرمان من أبسط الحقوق، ولأعمال تعذيب جسدية ونفسية داخل السجن الذي وضعت فيه. كما أن القضاء الحوثي رفض توكيل محامي دفاع عنها في أول الجلسات التي عقدت في أغسطس الماضي؛ وكذا إعطاءها نسخة من ملف القضية المزعومة.
ولقيت عملية اختطاف وبدء محاكمة الناشطة فاطمة العرولي إدانات واسعة بينها منظمة العفو الدولية التي أصدرت بياناً وصفت المحاكمة الحوثية بأنها جائرة وأنها استهزاء واستهتار بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
ومنذ عام 2015، وثّقت منظمة العفو الدولية حالات ما يزيد على 60 شخصًا أحيلوا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، من ضمنهم صحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وخصوم سياسيون، وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية أُخضعوا لمحاكمات جائرة بتهم زائفة أو ملفّقة أمام هذه المحكمة. وقد حوكم جميعهم تقريبًا بتهم التجسس التي يُعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون اليمني.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فاطمة العرولی
إقرأ أيضاً:
جمعية حقوقية تتحرك بعد الحكم المثير للجدل في قضية خديجة التي خاطوا وجهها بـ”88 غرزة”
انتقل الثلاثاء 27 ماي 2025، وفد عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تحت إشراف المديرة التنفيذية للجمعية بشرى عبده، إلى مدينة القنيطرة، من أجل الوقوف ميدانيا على الوضعية الصحية والنفسية للسيدة خديجة، ضحية العنف التي أثار ملفها جدلا واسعا بعد الحكم الصادر في حق الجاني والقاضي بشهرين حبسا نافذا، فيما بات يُعرف إعلاميا بملف “خديجة 88 غرزة”.
ويأتي هذا التحرك الميداني للجمعية مباشرة بعد تداول شريط فيديو يُظهر الضحية في حالة هستيرية عقب النطق بالحكم من طرف الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مشرع بلقصيري، الأمر الذي أثار استياء واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الجمعية أنها عرضت على الضحية الاستفادة من الدعم القانوني والنفسي، من خلال توفير محامٍ من هيئة دفاع الجمعية لمتابعة قضيتها، إلى جانب تمكينها من مواكبة نفسية عبر أخصائية مختصة، بالنظر إلى التأثيرات النفسية البالغة التي خلفها الحكم وحملات التشهير.
وأوضحت الجمعية في بلاغها أنها لم تطلع بعد على الصيغة الكاملة للحكم الابتدائي، وأنها كلفت فريقها القانوني بتتبع الملف بمجرد توفر نسخة الحكم، قصد الوقوف على الحيثيات القانونية التي بني عليها القرار القضائي.
كما جددت الجمعية تأكيدها على التزامها الدائم بالدفاع عن النساء ضحايا العنف، معلنة عن برمجة زيارة ثانية للضحية من طرف هيئة الدفاع فور التوصل بالحكم الكامل.
ودعت الجمعية السلطات الأمنية والقضائية إلى التدخل العاجل لحماية السيدة خديجة من موجة العنف الرقمي، والتشهير، وخطابات الكراهية التي تتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة من آثارها النفسية الخطيرة.
يُذكر أن ملف خديجة تحول إلى قضية رأي عام بعد تداول معطيات صادمة حول تعرضها لاعتداء جسدي عنيف، الأمر الذي أثار موجة من التعاطف الشعبي والانتقادات للمنظومة القضائية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة