صمام أمان المجتمع في مأزق اقتصادي.. غلاء الأسعار يَحدّ من ادخار الطبقة المتوسطة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
يبدو أن الغلاء ماض في التمدد، والقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة متضررة بشكل كبير، إلى درجة أن الطبقة المتوسطة أحست بـ"الضربة" هي الأخرى، بعدما وجدت نفسها عاجزة عن الادخار، بفعل التضخم وموجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، قال إن "الطبقة المتوسطة، منذ حلول جائحة كوفيد 19 سنة 2020، وهي تعاني من تدهور القدرة الشرائية"، مستدلا على ذلك بـ"التقرير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، الذي جاء فيه أن 2 في المائة فقط من الأسر، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، هي القادرة على الادخار".
وزاد جدري، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "9.8 في المائة من الأسر هي التي تتوقع أن تدخر شيئا من مدخولها خلال الأشهر الـ12 المقبلة"، كاشفا أن "هذا المعطى يقدم جوابا واضحا يفيد أن القدرات الشرائية للمغاربة، لاسيما ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة على حد سواء، في تدهور مستمر، ما يضعهم في مأزق اقتصادي حقيقي".
"إن الادخار أمر مهم بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني"، يقول الخبير نفسه قبل أن يضيف أن هذا الوضع "سيساهم في الركود الاقتصادي، عبر كساد عدد من السلع التي لم يعد عدد مهم من الأسر قادرا على اقتنائها كما في السابق".
تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية لم يسلم من تداعياته أي مواطن مغربي، لاسيما الفقراء وذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وسط دعوات إلى إيلاء هذه الأخيرة أهمية نظرا إلى أنها سمام أمان أي مجتمع.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن أمام مجلس النواب: نمكّن الأسر اقتصاديًا ونحول الإعانة إلى إنتاج
عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، مساء الاثنين، اجتماعًا برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة خطة وزارة التضامن الاجتماعي في دعم المشروعات الصغيرة، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا، وخصوصًا مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، عبر مشروعات إنتاجية حقيقية تخرجهم من دائرة العوز إلى العمل والإنتاج، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضافت: "نحو 3 ملايين أسرة خرجت من برنامج تكافل وكرامة بعد تحسن أوضاعهم الاقتصادية، منهم مليون و100 ألف بدأوا بالفعل مشروعات صغيرة".
وتحدثت الوزيرة عن جهود دعم المشروعات الحرفية والتراثية من خلال معارض "ديارنا" و"تراثنا"، والتوسع في التسويق الداخلي والخارجي للمنتج المصري، مشيرة إلى أن الوزارة تضع أولوية للمواقع السياحية والمناطق ذات الزخم التجاري لعرض المنتجات.
كما استعرضت الوزيرة المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وتشمل الاستعانة بالرائدات الاجتماعيات لتسويق منتجات صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، إلى جانب بنك ناصر الاجتماعي، مؤكدة أنه تم توقيع بروتوكول مع البريد المصري لفتح فروع لبنك ناصر داخل مكاتب البريد، ليصل عدد الفروع المحتملة إلى 5400 فرع.
وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة عن وجود مؤسسات تابعة للوزارة تمتلك القدرة على منح قروض دوارة، مثل المؤسسة القومية لتنمية الأسرة ومؤسسة التكافل، مؤكدة أن الوزارة رصدت نحو 3 مليارات جنيه لهذه القروض، ستُوجّه لأسر تكافل وكرامة فقط.
كما أشارت إلى إحياء مبادرة "ازرع" الرئاسية، التي بدأت بـ600 ألف فدان، وتوقفت لفترة، ثم أُعيد إطلاقها بمرحلة أولى شملت 18 ألف فدان، تلتها 200 ألف فدان، في إطار دعم الاقتصاد الزراعي للأسر الأكثر احتياجًا.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن الوزارة تعمل على هيكلة مفهوم التمكين الاقتصادي، واستغلال أصولها، وتحقيق شراكات فعالة لزيادة التمويل الذاتي، مع استمرار دعم نحو 58 ألف طالب في مراحل التعليم المختلفة لضمان تكافؤ الفرص التعليمية.