حزب ألماني يُطالب باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مُبكرة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
طالب "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني، باستقالة حكومة البلاد وإجراء انتخابات مُبكرة، وسط نشر نتائج استطلاع أظهرت أن الحكومة غير قادرة على مواجهة أزمة البلاد، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.
مسئول عسكري بالناتو يشيد بدور ألمانيا في تعزيز دفاعات الحلف ألمانيا ترفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربيةوقال "حزب البديل من أجل ألمانيا": "يعتقد ثلثا الألمان أن المستشار أولاف شولتس لا يستطيع التكيف مع الوضع، وهذا لا ينطبق فقط على شولتس، بل على الحكومة، ولا يمكن أن يؤدي هذا إلا إلى نتيجة واحدة: الاستقالة والرحيل الفوري، مع انتخابات مبكرة!".
ووفقًا لنتائج استطلاع أجراه معهد أبحاث الرأي العام فورسا لصالح قناة "N-tv"، "يعتقد 66% من المستطلع رأيهم أن شولتس لا يستطيع التعامل مع وضع الأزمة الحالي في ألمانيا، وأن 24% فقط من هؤلاء يعتبرونه مؤهلا بما يكفي". كما أظهر الاستطلاع أيضا أن "69% من الألمان يعتقدون أن الحكومة لا تعرف كيف تتعامل مع أزمة الميزانية".
هذا وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن برلين سيتعين عليها الاختيار بين الدعم المالي للشركات الألمانية أو مساعدة أوكرانيا جراء تجميد الإنفاق الحكومي الألماني حتى نهاية العام.
كما أشارت الصحيفة إلى أن "الصعوبات المالية التي تواجهها حكومة شولتس، تحدث على خلفية أزمة سياسية متفاقمة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا انتخابات حزب البديل من أجل ألمانيا استطلاع بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة الحكومة المصرية على تعديل قانون التعليم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
تعديل قانون التعليم
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها ست سنوات، و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني “التكنولوجي”.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي