فرص استثمارية واعدة.. مباحثات مصرية بحرينية لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
استقبلت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وفد وزاري بحريني رفيع المستوى برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وحمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، ونور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر والبحرين، وذلك علي هامش انعقاد الاجتماع الوزاري للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.
وخلال اللقاء أكدت د. هالة السعيد على عمق العلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع مصر والبحرين، مشيرة إلى التعاون في عدة مجالات خاصة على الجانب الاقتصادي والاستثماري.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن التحديات التي تواجهها دول العالم حالياً تفرض مزيد من التكاتف والتعاون بين الدول العربية التي تمتلك كل الإمكانيات والموارد المختلفة.
من جانبه أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن هذه الزيارة تعد إعداد للزيارة المرتقبه للأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين لتفعيل المبادرات المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في مصر والتي تؤكد أهمية الحركة الاقتصادية في مصر.
وأكد أن تلك الفرص هي فرص عالمية وتنافس افضل الفرص الاستثمارية المتاحة علي مستوي العالم من حيث العوائد والقيم الاستثمارية، حيث تتوفر بمصر فرص تجارية ولوجيستية وسياحية ستؤثر في حركة الاقتصاد العالمي.
حضر اللقاء من الجانب البحريني السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، وسمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وخالد إبراهيم حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، ونوف عبد الرحمن جمشير، وكيل البحوث والمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس نواف هاشم السادة، الوكيل المساعد لشئون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومن وزارة التخطيط د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والسفير هشام بدر، مساعد الوزيرة الشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، ود. منى عصام، مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، ووائل زيادة، مساعد الوزيرة لشئون الاستثمار، والدكتور محمد العقبي المستشار الاعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون المشترك الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة التنمية المستدامة وزیرة التخطیط آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.
تطوير آليات العملوأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة.
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه