وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية، وذلك بحضور سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك المخاطر الناشئة، التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية.
وفي هذا السياق، أطلع معالي عبدالله بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.
أخبار ذات صلةوأكد معالي عبدالله بن طوق أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال معاليه: «حققت دولة الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي، حيث تم رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعزّزة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ومؤخراً تم رفعها أيضاً من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً معاليه على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الدولة، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأكدا الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في تبادل أحدث الخبرات، فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
وفد إماراتي يبحث تعزيز التعاون في قطاع الطيران مع الصين
بكين (الاتحاد)
بحث وفد قطاع الطيران المدني في الدولة تعزيز التعاون الفني والتجاري في قطاع الطيران المدني مع الجهات المعنية في الصين، ودفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أوسع.
ترأس الوفد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وضم بدر سليم العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، والمهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، وممثلين عن الهيئة العامة للطيران المدني، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة «إيدج»، ودائرة الطيران المدني في رأس الخيمة.
وأكد سيف السويدي أن التعاون الإماراتي-الصيني في مجال الطيران يشهد تطوراً مستمراً، مدعوماً باتفاقيات استراتيجية وعلاقات ثنائية متينة، مشيراً إلى أن الزيارة تهدف إلى توسيع مجالات الشراكة، لا سيما في مجالات التصنيع والتراخيص الفنية وتبادل الخبرات.
أخبار ذات صلةوشملت الزيارة الرسمية جولات ميدانية في مدينة شنغهاي، حيث عقد الوفد اجتماعات مع عدد من الشركات الصينية الرائدة، منها شركة «كوماك» لصناعة الطائرات التجارية، و«تي-كاب» للتكنولوجيا، و«أوتو فلايت الدولية»، و«سيتيك ليس» المتخصصة في أنظمة الملاحة الجوية.
وتجول الوفد في منشآت شركة «كوماك»، التقى خلالها نائب رئيس الشركة، وتم بحث فرص التعاون الصناعي والتقني بين الجانبين.
وفي العاصمة بكين، عقد اجتماعات رسمية مع إدارة الطيران المدني الصينية ومقدم خدمات الملاحة الجوية، حيث ناقش الطرفان سبل التعاون في مجالات التنظيم، والصيانة، والتراخيص، والملاحة الجوية، والتطوير المؤسسي.
واختُتمت الزيارة بلقاء سيف محمد السويدي وأعضاء وفد الدولة مع سونغ تشيونغ، رئيس إدارة الطيران المدني الصينية، جرى خلاله استعراض آفاق التعاون المستقبلي، والتأكيد على متانة العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني.