إيران تنفذ حكم الإعدام بـقاصر ومنظمات حقوقية تندد
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت منظمتان حقوقيتان إيرانيتان، يوم السبت، عن تنفيذ حكم إعدام بحق فتى يبلغ 17 عاماً بتهمة القتل، معربتان عن غضبهما لمواصلة الجمهورية الإسلامية إعدام قُصّر.
وأُعدم حميد رضا أزاري، أمس الجمعة، في سجن بلدة سبزوار الشرقية في محافظة خراسان رضوي، وفق ما ذكرت منظمتا "هنغاو" و"حقوق الإنسان في إيران" في بيانين منفصلين من النروج التي تتخذانها مقراً، بحسب وكالة "فرانس برس".
وبثت قناة "إيران انترناشونال" الفضائية الناطقة باللغة الفارسية خبر الإعدام، قائلة إن أزاري هو وحيد والديه وبدأ العمل في الخردة قبل بضع سنوات رغم صغر سنه.
ونقلت المنظمتان عن وثائق اطلعتا عليها أن أزاري الذي حكم عليه بالإعدام في أيار/ مايو كان يبلغ 16 عاماً عند ارتكابه جريمة قتل شخص خلال شجار و17 عاماً عند إعدامه.
واعتبرت المنظمتان أن الإعدام يمثل انتهاكاً آخر من جانب إيران لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تحدد الطفل على أنه أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً.
وأضافت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن "إيران هي من بين دول قليلة تحكم بالإعدام على الأطفال المدانين والأكثر بين دول أخرى في تنفيذ أحكام الإعدام بحق الفتيان"، لافتة إلى أنه وفق بياناتها أُعدم 68 قاصراً على الأقل في إيران منذ عام 2010.
وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم "في إيران، إذا أراد شخص الحصول على رخصة قيادة يجب أن يكون عمره 18 عاماً، لكن 15 عاماً تكفي لإعدامه".
وأوضحت المنظمة أن قانون العقوبات الإيراني يحدد بوضوح سن 15 عاماً للمسؤولية الجنائية للفتيان.
ورصدت المنظمة نشر وسائل الإعلام إيرانية خبر إعدام شخص يدعى حميد رضا أ لكنها ذكرت كذباً أن عمره 18 عاماً في "محاولة متعمدة للتهرب من المحاسبة لانتهاك القوانين الدولية".
وأعدمت إيران، الخميس، أيضاً شاباً إيرانياً في أوائل العشرينيات أدين في قضية متعلقة باحتجاجات عام 2022، بحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران التي قالت إنه جرى دفنه "سراً" وسط حضور أمني كثيف.
ويقول ناشطون إن إيران نفذت سلسلة غير مسبوقة من أحكام الإعدام في السنوات الأخيرة بهدف تخويف المواطنين في أعقاب الاحتجاجات.
وسُجل في إيران إعدام ما لا يقل عن 684 شخصاً هذا العام، معظمهم بتهم تتعلق بالمخدرات والقتل، وفق المنظمة الحقوقية الإيرانية في النرويج.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي ايران فی إیران
إقرأ أيضاً:
«محامو الطوارئ» تطالب بالإفراج عن حقوقي معتقل ببورتسودان
مجموعة محامو الطوارئ وصفت حرمان المحامي محمد عز الدين من الاتصال بأسرته ومحاميه بأنه شكل من أشكال الإخفاء القسري يستلزم المساءلة القانونية.
بورتسودان: التغيير
أدانت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة، اعتقال السلطات الأمنية السودانية للمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد عز الدين بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، والتي تتخذ منها حكومة الجيش عاصمة إدارية مؤقتة.
ومنذ اندلاع الصدام المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل 2023م بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، تعرّض كثير من الناشطين والمتطوعين والمهنيين وأعضاء لجان المقاومة ومدنيون آخرون للاعتقال من قبل طرفي الصراع في المناطق التي يسيطرون عليها.
وقالت مجموعة محامو الطوارئ في بيان اليوم الأربعاء، إن جهات أمنية في مدينة بورتسودان أقدمت بتاريخ 10 مايو 2025 على اعتقال الأستاذ محمد عز الدين المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، في ظروف غامضة ودون اتباع أي إجراءات قانونية سليمة.
وأضافت أن مكان احتجازه ما زال مجهولًا حتى اللحظة، ما يضاعف القلق بشأن سلامته ويشكل انتهاكًا جسيمًا للحقوق الدستورية والقانونية المكفولة له.
وتابع البيان: “يشكل هذا الاعتقال التعسفي انتهاكًا صارخًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولإعلان الأمم المتحدة بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ويأتي ضمن نمط متصاعد من الاستهداف الممنهج للمحامين والنشطاء”.
واعتبر أن “حرمان الأستاذ محمد عز الدين من الاتصال بأسرته ومحاميه يمثل شكلًا من أشكال الإخفاء القسري ويستلزم المساءلة القانونية، بما في ذلك على المستوى الدولي، لضمان عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة الجهات المتورطة في هذا الانتهاك”.
وطالب البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكينه من ممارسة حقوقه القانونية دون مضايقة.
ودعت المجموعة المقررين الخاصين المعنيين بالأمم المتحدة، لا سيما المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي، إلى التدخل العاجل ومخاطبة السلطات السودانية بشأن هذا الانتهاك، والعمل على ضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.
الوسومالأمم المتحدة الجيش الحرب الدعم السريع السودان العاصمة المؤقتة بورتسودان حرب 15 ابريل 2023م حقوق الإنسان محامو الطوارئ