نصية: قرار الرئاسي بتشكيل لجنة لمتابعة الإنفاق مخالف للقانون
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن نصية قرار الرئاسي بتشكيل لجنة لمتابعة الإنفاق مخالف للقانون ، قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، إن المجلس الرئاسي أصدر القرار رقم 18 لسنة 2023 بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، وقد ورد في .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نصية: قرار الرئاسي بتشكيل لجنة لمتابعة الإنفاق مخالف للقانون ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، إن المجلس الرئاسي أصدر القرار رقم 18 لسنة 2023 بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، وقد ورد في مادته الأولى ان أحكام هذا القرار مؤقته لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعة العادل في ظل الظروف الاستثنائية للدولة، كما احتوت القرار في مادته الثانية على تشكيل لجنة مالية من 18 عضوا برئاسة رئيس المجلس الرئاسي.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “من خلال الاطلاع على القرار يمكن صياغة الملاحظات التالية، أولها أن عدد من أعضاء اللجنة هم وزراء في حكومة الوحدة الوطنية ذكروا بأسمائهم دون صفاتهم وبالتالي عند تركهم لمناصبهم سيستمر عملهم باللجنة بالرغم من عدم اختصاصهم، كما أنه ليس من اختصاص المجلس الرئاسي اقرار ترتيبات ماليه والقرار يخالف القانون المالي للدولة الذي ينص على أن اية ترتيبات مالية لابد أن تقر بقانون”.
أضاف “كان من المفترض أن يقتصر عمل اللجنة على تقديم مقترح يتم اقراره وفقا للقانون، وورد في المادة الثانية ان القرار يهدف لاعتماد ترتيبات مالية و متابعة الإنفاق وهذا يخالف نظم الحوكمة و الشفافية فلا يعقل ان يسند لمن يقر الترتيبات الماليه ان يقوم بمتابعتها و رقابتها والتي هى من اختصاص مجلس النواب و الأجهزة الرقابية”.
وتابع قائلًا أن عدد كبير من أعضاء اللجنة من غير ذوي الاختصاص المالي و الاقتصادي و إدارة الازمات بالرغم من أن عمل اللجنة فني بحث يهدف إلى حسن ادارة الأموال في هذه الظروف الصعبة، والقرار يركز على الإنفاق والإيرادات النفطية في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد للتركيز على الإيرادات غير النفطية وكيفية ضبطها وتنميتها من خلال السيطرة على المنافذ البرية و البحرية و الجوية و الشركات القابضة والصناديق السيادية وغيرها من مصادر الإيرادات غير النفطية.
واختتم قائلًا “في الختام فإن هذا العمل وغيره والذي يهدف إلى حسن إدارة الأموال يجب أن لا يكون بديلا عن التوافق السياسي وأن يكون في ظل حكومة واحدة و وفقا لنظام حكم محلي بحيث يتم توزيع عادل للانفاق الحكومي بما يخلق تنمية مكانية و أبعاد دخل الدولة عن التجاذبات السياسية وان لا يتحول من توزيع للدخل إلى توزيع للفساد”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب تعديل نص الفقرة الثالثة بالمادة 21 بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بطلب تعديل على نص الفقرة الثالثة بالمادة 21 وأصلها 22 بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتنص الفقرة على: "وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويصدر القرار بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة، وعند التساوي يرجع الجانب الذي من الرئيس، ويكون قرار اللجنة ملزمًا، ويعتبر مضي 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات دون البث فيه بمثابة رفض الطلب، ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة".
واقترح بلال في تعديله حذف عبارة "ويعتبر مضي 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدا بالمستندات دون البت فيه بمثابة رفض الطلب".
وفي مبررات التعديل قال النائب: إن للجهاز إنشاء لجنة أو أكثر لفض المنازعات، وبالتالي لا يوجد ضغط على لجنة واحدة، خاصة أن هذه المهمة هي واحدة من أهم اختصاصات الجهاز، كونه يمثل الرقيب على مقدمي الخدمة، والحكم بينهم وبين بعضهم البعض وبينهم وبين متلقي الخدمة من المواطنين، وعليه فإن حذف الجملة يجعل الجهاز ملزما بالبت في الشكاوى المقدمة له حفاظا على حقوق مقدمي الخدمة أو متلقيها.
بالإضافة إلى أن دور اللجان هو البت في الشكاوى، ولا أتصور أن يكون طلبًا "مؤيدًا بالمستندات" كما ورد في المشروع ولا يُرد عليه. هذا الباب قد يفتح الباب للتقاعس الذي قد يتسبب في منع مواطن من الحصول على حقه الإنساني في المياه، وهو حق يعادل الحق في الحياة نفسها، انتظارًا لقرار المحكمة المختصة، التي قد لا يملك المواطن ثمن توكيل محام للترافع أمامها.
وتابع بلال: في المقابل أيضًا، قد تحتاج بعض الشكاوى لمزيد من الوقت لدراستها، وتحديد 30 يوما لرفض الشكاوى تلقائيًا، قد يضيع حق مواطن أو مقدم خدمة، وقد يضيع حق اللجنة نفسها في وقت كاف لدراسة الشكوى، وبالتالي فإن حذف الجملة يفتح الباب للجنة أن يكون قرارها أن الشكوى تحتاج لمزيد من الدراسة وتحدد في القرار المدة الإضافية التي تحتاجها.
من جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية: إن المسألة قانونية بحتة، والقرار الإداري قد يكون صريح أو ضمني، وبالتالي النص كما هو بنص المشروع يأتي في صالح المستهلك وليس ضده.
وانتهت المناقشات برفض الطلب المقدم والموافقة على نص المادة كما هي.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي