رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة.. ماذا فعلت مصر؟
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تتواصل جهود التهدئة وتسليم الرهائن التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، لتوقف حربا إسرائيلية استمرت نحو 51 يوما على القطاع، راح ضحيتها أكثر من 15 ألف شخص وأكثر من 36 ألف جريح.
وتأخر الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني في اليوم الثاني من الهدنة الإنسانية المتفق عليها والممتدة لأربعة أيام بدأت الجمعة، بتنفيذ الإفراج عن الأسرى ولكن سرعان ما نجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها.
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها استجابت للجهود المصرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، قال السبت، إن العمل على إطلاق سراح مجموعة ثانية من المحتجزين الإسرائيليين والأجانب من غزة يمضي قدما، بعد أن تم حل مشكلة أدت إلى بعض التأخير بمساعدة مفاوضين من مصر وقطر.
وأعرب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، عن تقديره لجهود مصر في تذليل عقبات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحماس.
دخلت التهدئة بين المقاومة والاحتلال اليوم الأحد يومها الثالث، بعد أن نجحت مصر بإزالة عقبات، أدت إلى تأخير الإفراج عن الدفعة الثانية من الاسرى أمس السبت.
ووصل إلى معبر رفح في ساعة متأخرة من الليلة الماضية 13 إسرائيليا كانوا محتجزين بغزة، إضافة إلى 4 من حملة الجنسيات الأجنبية، كما أفرجت سلطات الاحتلال عن 39 أسيراً وأسيرة الليلة الماضية، في إطار اتفاق الهدنة.
وفي اليوم 51 من الحرب، دخلت 61 شاحنة تحمل مساعدات إلى شمال قطاع غزة، بعد أن كان الاحتلال يماطل في هذا الملف.
واعترضت كتائب القسام على عدم التزام الاحتلال بالإفراج عن الأسيرات والأطفال الأسرى حسب الأقدمية.
وسجل اليوم الثالث سلسلة خروقات إسرائيلية، تمثلت في إطلاق نار على الذين حاولوا العودة من النازحين ما أدى لإصابة 7 منهم.
وحلقت طائرات مسيرة في أجواء جنوب القطاع في مخالفة لبنود التهدئة التي تمنع تحليق الطيران طوال فترة الهدنة.
وفي اليوم الثالث من الهدنة، وصل عدد من الإصابات من مجمع الشفاء الطبي بغزة إلى مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.
ودخلت نحو 200 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح أضافة إلى 8 شاحنات وقود وغاز.
وكانت دخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة الجمعة حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.
وفي هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي، إن جهود مصر مستمرة حتى هذه اللحظة لمتابعة اليوم الثالث والرابع لأعمال الهدنة الإنسانية، وهذا يوضح حرفية ومهنية مصر وتدخلها في اللحظات الأخيرة قبل محاولات إفشال الاتفاق في هذا التوقيت.
وأوضح فهمي ـ في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الخطوات القادمة هي مراقبة ومتابعة ورصد وتنفيذ الهدن اليومية وصولا إلى اليوم الرابع، والأمر الآخر هو الخروج من الدائرة التي تريد إسرائيل فرضها والتعنت فيها، فمصر مدركة بطبيعة ما يجري، وبالتالي الجهد المصري يمضي في هذا الإطار بالمشاركة مع الجانب القطري وأيضا متابعة من الولايات المتحدة والصليب الأحمر.
وتابع: الأمر الآخر هو محاولة الانتقال من الهدن الإنسانية الأربعة إلى فتح الأفق للهدن بمعنى أنها تزيد إلى عدة أيام بهدف تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبالتالي هذه النقطة في غاية الأهمية ومرتبطة بتحركات مصر ومساراتها واتجاهاتها.
وواصل: تأكيد مصر على الحقوق الفلسطينية وعلى ما يجري في القطاع هو رسالة مهمة، فالتحركات المصرية مخطط لها ومدروسة وتعمل في اتجاهات متعددة، وخاصة وأن القاهرة تحولت إلى بوصلة لتحديد المسارات واللقاءات فيوميا، كان هناك لقاءات أوروبية مع رئيس وزراء إسبانيا وبلجيكا وسلوفانيا والبرتغال وتحركات مصرية متعددة في الداخل وفي الخارج، بالإضافة لمشاركة مصر من خلال وزير الخارجية سامح شكري في هذه التحركات.
واختتم: الهدف من ذلك هو استكمال بناء الهدن وعدم إعاقة هذا التنفيذ أو إعطاء فرصة لأي طرف للتشويش على ما يجري وتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه.
وقالت صحيفة "هآريتس" الإسرائيلية، إن السلطات الإسرائيلية تسلمت قائمة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين المتوقع الإفراج عنهم في الجولة الثالثة من تبادل الأسرى ضمن الهدنة المؤقتة.
ونقلت الصحيفة عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله، في وقت مبكر اليوم الأحد، أن إسرائيل تلقت قائمة الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم اليوم الأحد".
وكانت أجريت ليلة الأحد، وبعد تأخير وتوتر داما ساعات، عملية التبادل الثانية للأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، حيث بدأ تسليم 17 محتجزا لدى حماس، هم 13 إسرائيليا و4 تايلانديين.
بالمقابل، أطلقت إسرائيل سراح 39 أسيرا فلسطينيا، 6 من أقدم الأسيرات و33 طفلا، بينهم أقدم أسيرة فلسطينية هي ميسون الجبالي، والأسيرة شروق دويات من بلدة صور باهر في القدس، حيث صدر بحقها أطول حكم بالسجن لفترة تصل إلى 16 عاما، بالإضافة إلى الأسيرة إسراء الجعابيص، التي قضت 8 سنوات من محكوميتها البالغة 11 سنة.
وكان بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت مسألة زيادة المساعدات وتوفير مناطق آمنة في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر: "اعترف الوزير أوستن بالأدوار الحاسمة التي لعبتها حكومات إسرائيل وقطر ومصر في التوصل إلى اتفاق سيشهد أيضا زيادة المساعدات الإنسانية وتوصيل الوقود للمدنيين في غزة".
ولم تتوقف مصر منذ بداية الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني عن الدعم المتواصل لحل الأزمة، واستخدام شتى الطرق والأدوات في ضغط للوصول إلى هذه الهدنة، ولم تتوقف جهود الدولة المصرية عند هذا الحد، لكن أدوارهما في المتابعة لتنفيذ الهدنة والالتزام بها متواصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهدنة اتفاق الهدنة إسرائيل حماس غزة نتنياهو الهدنة الإنسانیة قطاع غزة فی هذا
إقرأ أيضاً:
الكرسي لا يفكر
خالد بن حمد الرواحي
في كثيرٍ من المؤسسات الحكومية في عالمنا العربي، لا يُدهشك أحيانًا القرار، بل من أصدره. ففي زحمة الخطط، والتغييرات، والتعيينات المتسارعة، تطفو على السطح تساؤلاتٌ شجاعة، يتردد صداها بين أروقة الموظفين والمواطنين على حدٍّ سواء: هل من يتصدر المنصب هو الأكفأ فعلًا؟ هل يُبنى القرار على خبرة وبصيرة؟ أم على توقيع وولاء؟
لسنا بحاجة إلى وظائف أكثر، بل إلى "شخصيات وظيفية" تفهم طبيعة القرار وأثره، وتملك الجرأة على التصحيح قبل التصفيق. ففجوة الكفاءة لم تعد خفية، بل باتت ماثلةً في مخرجاتٍ ضعيفة، ومؤشراتٍ متراجعة، وخططٍ معلّقة، وخطاباتٍ رسمية لا تعكس واقع الميدان.
حين تتحول المناصب إلى مكافآت لا مسؤوليات، تضيع بوصلة القرار. ففي الوقت الذي يُفترض أن يكون فيه القائد الإداري مرآة المؤسسة وناطقها العملي، نجد في بعض المواقع وجوهًا غريبة عن واقع العمل، غريبة عن مبدأ "الكفاءة أولًا"، وجوهًا لا تؤمن بالتطوير، بل تنتمي إلى جيل الصمت الإداري، حيث يغيب الصوت، وتذبل المبادرة.
تُسلَّم لهم مفاتيح القيادة، لكنهم لا يفتحون بها إلا أبواب المكاتب، وتُمنَح لهم السلطة، لكنهم لا يعرفون طريق التأثير؛ فلا خريطة طريق، ولا معرفة بالإجراءات، ولا حتى رغبة في التعلُّم. وبينما تتسابق الدول في استقطاب العقول، ما زالت بعض المؤسسات تُدوّر الكراسي... وتنتظر معجزة.
ولا يعني هذا المشهد غياب النماذج المشرّفة. فبعض المؤسسات العربية تزخر بكفاءاتٍ نزيهة ومؤمنة برسالتها، تصنع أثرها بصمت، وتدير التغيير بشجاعة. لكن هذه النماذج ما زالت تُقاوِم في الظل، تنتظر بيئةً أكثر عدلًا، تُنصت لها وتمنحها المساحة لتقود كما تستحق.
الوظيفة العامة ليست منصبًا للتجريب، ولا منبرًا للارتجال، لكن ما يحدث أحيانًا يُشبه التجربة الإدارية المفتوحة: مسؤولون يُكلَّفون بمهام لم يُهَيَّؤوا لها، ويُسألون عن نتائج لم يخططوا لها أصلًا، والضحية غالبًا هي المؤسسة نفسها، التي تصبح رهينةً لاجتهاداتٍ فردية، بدلًا من أن تكون مؤسسة قراراتٍ مدروسة.
ووسط هذا المشهد، يُهمَّش صوت الخبرة، وتُقصى الكفاءات الصامتة التي لا تجيد فن التقرّب، فيغيب التوازن، وتطغى المجاملة على الاستحقاق، وتُستبدل المعايير بالاعتبارات. وفي كل ذلك، تبهت روح الإنجاز، وتتوارى الثقة في جدوى الإصلاح.
أظهرت تقارير دولية، مثل تقارير منتدى الحكومة العالمية، أن ضعف الكفاءة القيادية يُعد من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الحكومي في العديد من الدول. فقد لاحظ القائمون على الدراسة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات التوتر بين القادة وبين موظفي الصفّ الأول، بسبب قيادات تفتقر إلى الرؤية والجاهزية، مما يؤثر سلبًا على أداء المؤسسات وثقة الجمهور (FT, 2023).
كما أكدت تقارير البنك الدولي أن تحسين أداء القطاع العام يتطلب وجود قيادة فعالة ومؤهلة قادرة على تحويل السياسات إلى نتائج ملموسة، بينما يُعد ضعف التنسيق والقيادة أحد العوامل الجوهرية لفشل الأداء الحكومي حتى في دول تشهد تجارب إصلاح ملحوظة (World Bank, 2018).
الكفاءة ليست مجرد شهادة، بل سلوكٌ وموقفٌ وحضور. فمن يملك القرار عليه أن يملك الرؤية، ومن يتصدر المنصب عليه أن يتحمّل الأسئلة قبل التصفيق. لكن الواقع يكشف أحيانًا عن مفارقة مؤلمة: من يملكون الكفاءة في الظل، ومن يملكون التفويض في الواجهة. وما بين الاثنين، تضيع الفرص، وتتراكم الأخطاء، ويُحمَل المواطن كلفة قرارات لا علاقة له بها.
نحن بحاجة إلى إعادة تعريف المنصب الإداري، لا باعتباره سُلّمًا للترقية، بل أمانة مؤسسية لا يُمنح إلا لمن أثبت قدرةً واستعدادًا. نحن بحاجة إلى أن تتحوّل معايير الاختيار من "من نعرفه" إلى من يستحقها فعلًا.
إن وضع الشخص غير المناسب في موقع القيادة لا يظلمه وحده، بل يظلم كل من حوله. الموظفون يُحبطون، والمراجعون يتضررون، والمجتمع يفقد ثقته، والقدوة تضعف، والاحترام للمنصب يبهت، فالمسؤول غير المؤهل لا يسقط وحده... بل يأخذ معه سمعة المؤسسة، وهيبة القرار، وروح الفريق.
إذا أردنا مؤسسات أقوى، فعلينا أن نبدأ باختيار قادتها على أساس أوضح، فلا تنمية تُبنى بكوادر مرهَقة، ولا إصلاح يُدار بعقليات مجاملة، ولا مستقبل يُرسم بأيدٍ لا تجيد الإمساك بالبوصلة، وإن كانت لكل مسؤولٍ صلاحية، فالأجدر أن تُقابل كل صلاحيةٍ بمسؤولية، ويُرفق كل موقعٍ بثقلٍ معرفي يوازيه.
العدالة الإدارية لا تعني فقط الإنصاف في الحقوق، بل تعني أيضًا الإنصاف في التمكين. وكما تؤكد كثير من الرؤى الوطنية في منطقتنا، ومنها رؤية "عُمان 2040"، فإن تمكين الكفاءات، والحوكمة، والقيادة المؤسسية ليست رفاهية، بل ضرورة تنموية، ولعلَّ أقصر الطرق لإصلاح المؤسسات أن يعلو صوت الكفاءة على همس العلاقات، وأن تتقدم الكفاءات من الظل... إلى الضوء.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام