تمتلك القارة الأفريقية العديد من الموارد التي تجعلها جاذبة للاستثمارات، وتجعلها مقصدا لدول العالم لخلق سوق استثمارية كبرى، وبالرغم من ذلك تعاني القارة من عدم الاستغلال الأمثل لمواردها، وغياب الاستثمار أرجع البعض الأمر لغياب الحكم الرشيد، وعدم استغلال الموارد البشرية والطبيعية، وعمل مناخ جيد يجذب الاستثمارات فعمل المستثمر على الاستفادة من جانب واحد، وتمكين مفهوم التبعية الاقتصادية مما تسبب في زيادة نسب الفقر في القارة لتصل إلى ٤٠%.

أفريقيا أرض جاذبة للاستثمار:

لدى أفريقيا مميزات تنافسية تجعلها جاذبة لعملية الاستثمار وخاصة أنها تمتلك ٧٠% من المعادن المستخدمة في كافة الصناعات التي تحتاجها دول العالم، فهي لديها كميات كبيرة من الذهب والنيكل واليورانيوم والألومنيوم المستخدم في العديد من الصناعات، كما تمتلك الفولاذ المقاوم للصدأ، والذي يبحث عنه الكثير من المستثمرين، بالإضافة للنفط والغاز الذي تحويه باطن الأرض في القارة.

تحتاج القارة العمل لتوفير فرص تسمح بتوفير موازنة استثمارية لتحقيق الأولويات الأساسية للعملية الاستثمارية في القارة حسبما وصف خبراء، وخاصة في مجالات التكنولوجيا والتعليم، والاستفادة القصوى من عملية التنمية البشرية، بالإضافة العمل على تنمية الاستثمار في البنية التحتية، والتي يجب أن تتولاها الحكومات حتى تتغلب على النقص في البينيات التحتيه لدولها، التي تسببت في صعوبة نقل البضائع من القارة الإفريقية وتحديدا في غرب القارة إلى شرقها، تكلفته أعلى من النقل إلى الصين، كما تحتاج القارة إلى ٥٠٠ مليار دولار أمريكي للتغير من البنية التحتية لتوفير مناخ الاستثمار.

 

أسباب تراجع النمو في السنوات الماضية:

تراجع الاقتصاد الإفريقي في السنوات الماضية مما أثر بالسلب على عملية الاستثمارات الخارجية، ففي عام ٢٠٢٠ انكمش الاقتصاد الإفريقي بنحو ٢.١% حسب دراسة أعدها المركز المصري للدراسات، وكان ذلك بسبب تأثيرات جائحة كورونا، وهي أسوأ فترة ركود للقارة، منذ مايقارب نصف قرن، وفي العام التالي شهدت القارة نموا بنحو ٣.٤% ثم زاد في العام التالي بنسبة ٤.٦ بالمائة وفقا لاحصائيات أعدها بنك التنمية الإفريقية، ومع اختلاف مناخ الاستثمار بين دول القارة، فالدول التي اعتمدت على السياحة مثل موريشيوس وسيشل وجزر القمر تراجع النمو الاقتصادي، أما الدول المصدرة للنفط فشهدت نمو اقتصادي وتمثلت في دول أنجولا، الجزائر والكاميرون، وهناك دول تم اعتبارها ذات موارد كثيقة شهدت نموا اقتصاديا مثل بوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية.

 

عوامل جذب الاستثمار في القارة:

من أهم العوامل التي تجعل القارة الإفريقية جاذبة للاستثمارات اعتبارها منطقة ناشئة تمتلك الكثير من الخيرات التي لم يستغلها أبناء القارة، كما لديها تنوع في الفرص الاستثمارية وخاصة في قطاعات الطاقة والنفط كما هو الحال في شمال القارة، بالإضافة للقطاع التعديني في جنوب القارة، أما جنوب الصحراء الكبرى مازالت تحتاج العديد من العوامل لجذب الاستثمار.

وتمتلك القارة ثلثي الاستثمارات في القطاع الزراعي العالمي لتوافر مصادر المياه، وتمتلك ١٩ دولة إفريقية تمتلك معادن الكروم والمنجنيز، كما تعتبر دول مالي، وغانا، وإريتريا، وإثيوبيا، ورواندا، وزامبيا، وناميبيا، وجنوب إفريقيا، وزيمبابوي، وشرق السودان، الاستثمارات في الذهب، 

 ويتوفر الاستثمار في النحاس في زامبيا، والسودان، والكونغو، وتمتلك 46 دولة إفريقية، وحدها نحو 124 مليار برميل من احتياطي النفط.

ويمثل التنوع البيئي والبيولوجي أهم عوامل جذب الاستثمارات في إفريقيا فهي ثاني قارات العالم من حيث الأيد العاملة وهو أحد أهم العوامل التي تعمل على تحفيز الاستثمار، وتعدد مصادر المياه واتساع الصحراء التي يمكن استغلالها في زراعة العديد من المحاصيل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بنك التنمية الأفريقية فی القارة العدید من

إقرأ أيضاً:

برلمانية: قرار المركزي بشأن خفض الفائدة يستهدف زيادة معدلات الاستثمار

قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1%، ليُصبحا 24% و25% على الترتيب، يمثل خطوة مدروسة في الاتجاه الصحيح، ويعكس انخفاض معدلات التضخم وبدء استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية.

عدّى الـ 50 جنيه .. أسعار الدولار تعاود الارتفاع بعد قرار البنك المركزيرسميًا.. حدود السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM بعد قرار البنك المركزيبعد قرار البنك المركزي .. الإدريسي: تخفيض الفائدة يقلل التكلفة الاستثماريةرسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن هذه الخطوة تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج، خاصة بعد أشهر من السياسات الانكماشية التي فرضتها ظروف السوق ومعدلات التضخم المرتفعة. 

وأضافت أن خفض الفائدة من شأنه تخفيف عبء التمويل على القطاعات الإنتاجية، خصوصًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دعم خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. 

طباعة شارك النائبة ميرفت الكسان لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب السياسة النقدية البنك المركزي

مقالات مشابهة

  • برلمانية: قرار المركزي بشأن خفض الفائدة يستهدف زيادة معدلات الاستثمار
  • انخفاض معدلات الإنجاب| تحوّل يدعم التنمية ويعزز الاستقرار الاقتصادي.. وخبير يعلق
  • السبكي: أكثر من ثلثي دول القارة الأفريقية ليس لديها استراتيجية وطنية للتمويل الصحي
  • حسام هيبة: حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 46.6 مليار دولار في 2024
  • العامة للاستثمار: الشركات العالمية التي حصلت على الرخصة الذهبية بينتجوا ويصدروا
  • العامة للاستثمار: الهند طلبت شركات مصرية للعمل في البنية التحتية لديها
  • هيئة الاستثمار: إقبال كبير من الشركات الكبرى للدخول إلى العراق
  • الصين تعلن خفض معدلات الفائدة الرئيسية لمستويات قياسية
  • “الاستثمار النيابية” تلتقي وفدًا اقتصاديًا صينيًا
  • إيران.. زيادة قروض الزواج ودعم الإنجاب لا تمنع تراجع معدلات المواليد