الراقصة حورية أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة التحريض على الفسق
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قررت جهات التحقيق في الإسكندرية إحالة قضية الراقصة «حورية» إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها، بتهم إساءة استخدام وسائل الاتصال والتحريض على الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت الأجهزة الأمنية تلقت عدة بلاغات تتهم الراقصة بالتحريض على الفجور، وإغواء للشباب بهذه الأفعال المخلة وتعمد إثارتهم بأوضاع مخلة وغير لائقة، فضلا عن أن فيديوهات رقصها انتشرت على منصات مختلفة.
تحركت قوة من الشرطة وألقت القبض على المتهمة بمحل إقامتها بدائرة قسم الرمل، وجرى حبسها على ذمة التحقيق معها بتهمة نشر الفسق، وارتداء ملابس مخلة عن الآداب العامة بهدف التربح من ذلك.
وكشفت التحريات أن المتهمة خلال رقصها تظهر وتبرز أماكن حساسة من جسدها، واشتهرت في الملاهي الليلية بالرقص بطريقة خليعة لاستقطاب الزبائن، فيما تبين أن اسمها الحقيقي "حنين" وتبلغ من العمر 23 عامًا.
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 667 لسنة 2023 جنح اقتصادية، وبعرضها على النيابة لمباشرة التحقيقات قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق في التهم الموجهة إليها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الراقصة حورية المحكمة الاقتصادية حورية
إقرأ أيضاً:
إنهاء إجراءات الإفراج عن المخرج عمر زهران بعد قضائه نصف المدة
قال المستشار عصام البطاوي دفاع المخرج عمر زهران ، انه يجري حاليا انهاء إجراءات "صحة افراج" فى النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، بعد حصوله على الإفراج الشرطى طبقا للوائح السجون وقضائه نصف العقوبة الصادرة ضده فى اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.
قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حجز الحكم فى الطعن المقدم من المخرج عمر زكريا إمام زهران، المعروف إعلاميًا بعمر زهران، على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف ، 18 يونيو المقبل.
وقدَّم هيئة دفاع المتهم، مذكرتين تفصيليتين بأسباب الطعن، التمسا فيهما براءة موكلهما، وقبول الطعن شكلًا وموضوعًا.
كانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أودعت حيثيات حكمها في القضية، والتي قررت خلال جلسة انعقدت يوم 8 يناير 2025، تعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بالاكتفاء بحبس المتهم عامًا واحدًا مع الشغل بدلًا من سنتين، مع تأييد باقي بنود الحكم، وعلى رأسها إلزام المتهم بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 40 ألف جنيه للمجني عليها.
مشاركة
هيئة الدواء: التعامل مع 12 ألف استفسار وشكوى منذ تفعيل المنظومة الموحدة