عبدالوهاب العيسى: سأتقدم بطلب إدراج قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية على جدول أعمال جلسة الثلاثاء وإقراره في المداولة الأولى
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال النائب عبدالوهاب العيسى إنه سيتقدم بطلب إدراج قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية (مدينة الحرير) على جدول أعمال جلسة الثلاثاء من دون تقرير اللجنة لإقراره في المداولة الأولى، مؤكدا أن القانون أهم ما ورد في الخارطة التشريعية من قوانين وإنجاز حقيقي للشعب.
وأضاف العيسى في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة “لقد تفاجأت بالغياب والاختفاء المفاجئ لقانون المنطقة الاقتصادية الشمالية “مدينة الحرير” من جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء المقبل”.
وأوضح أن القانون موجود في الخارطة التشريعية التي أقرها مجلس الأمة في جلسته السابقة، ومحدد موعد مناقشته وإقراره في المداولة الأولى بعد الانتهاء من قانوني غرفة التجارة وذوي الإعاقة.
واعتبر أنه ” أمر محزن ألا يدرج قانون من أهم قوانين الخارطة التشريعية على جدول أعمال الجلسة المحددة لمناقشته”.
وقال العيسى “سأكون صريحا مع الناس، لو وضعنا جميع قوانين الخارطة التشريعية في كفة وقانون مدينة الحرير في الكفة الاخرى لرجحت كفة قانون الحرير، ولو لم نقر في دور انعقاد كامل غير هذا القانون لكفانا”.
وذكر العيسى إن القانون سيوفر أكثر من 200 ألف وظيفة للشباب الكويتي في الوقت الذي نعاني فيه من أزمة الوظائف ويعزز الناتج المحلي بأكثر من 5 مليارات دينار في الوقت الذي نعاني فيه أيضا من شح في الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى أنه سيخفض من اعتمادنا على النفط من نسبة 95٪ إلى 65٪.
وبين أن هذا القانون سيفتح الباب للمستثمر الأجنبي ويحقق الشراكة الحقيقية معه ويحمي حدودنا الشمالية، مستذكرا حديث الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد حول أهمية هذا القانون وانعكاساته على الاقتصاد ومستقبل البلاد.
وأكد العيسى قائلا ” لن أقف متفرجا تجاه غياب قانون مدينة الحرير عن الجلسة المقبلة وسأمارس حقي كنائب وأتقدم بطلب لسحب قانون مدينة الحرير من اللجنة من دون تقرير ومناقشته وإقراره في الجلسة المقبلة بعد الانتهاء من الاستجواب ومن قانوني غرفة التجارة والمعاقين”.
واقترح العيسى أن يتم إقرار القانون في المداولة الأولى، ليتم تقديم التعديلات عليه سواء من الحكومة أو من النواب ثم إقرار مداولته الثانية بعد أسبوعين، مؤكدا أن إقراره إنجاز حقيقي للشعب الكويتي.
المصدر الدستور الوسومالمنطقة الاقتصادية الشمالية عبدالوهاب العيسىالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية الشمالية عبدالوهاب العيسى الاقتصادیة الشمالیة الخارطة التشریعیة مدینة الحریر جدول أعمال
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد