2025-07-03@07:18:44 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1063
«على قانون الإیجار القدیم»:
تضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب أمس على عدة معايير لتصنيف الشقق إلى مناطق متميزة واقتصادية ومتوسطة وفقاً للمادة الثالثة من القانون (3) والتي ينص على: شكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: (1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. (2) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. (3) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. (4) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. (5) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون...
بين حماية المستأجر واسترداد الحقوق.. تعديلات الإيجار القديم وتقنين أوضاع واضعي اليد تدخل حيز التنفيذ
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد سنوات من الجدل المجتمعي حول مصير العقود الممتدة.ويستهدف القانون إعادة التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال تحديد مدد زمنية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، ورفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بنسب محددة، مع منح المستأجرين مهلة مناسبة وتوفير بدائل سكنية أو غير سكنية من خلال الدولة في بعض الحالات.كما ينص القانون على تشكيل لجان لتقييم المناطق وتحديد الفئات الإيجارية، إلى جانب فرض عقوبات على من يمتنع عن الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، مؤكدًا التدرج في التنفيذ منعًا لأي آثار اجتماعية مفاجئة.البرلمان يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وحمدي عرفة: خطوة لإعادة التوازن بين المالك...
أقر مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته العامة اليوم مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلًا واسعًا داخل القاعة وخارجها، وسط انقسام نيابي حاد بين مؤيد ومعارض انتهى بانسحاب عدد من النواب من الأحزاب والمستقلين اعتراضًا على بعض مواده.تحريك الإيجار وتحرير العلاقة الإيجارية ينص مشروع القانون الجديد على تحريك قيمة الإيجار شهريًا بمقدار 250 جنيهًا كحد أدنى، يبدأ تطبيقه من تاريخ بدء العمل بالقانون، ويستمر هذا التحريك حتى تنتهي لجان الحصر من تحديد المناطق السكنية وقيم الإيجارات المناسبة لكل منطقة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 3أشهر.بعد موافقة النواب.. ما هو نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم؟بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. متى يتم إخلاء الشقق؟سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته حول قانون الإيجار القديم بعد موافقة النوابإسكان النواب: المعارضون أخذوا فرصتهم في...
كتبت- داليا الظنيني: تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزه "إسكان النواب": شروط خاصة للوحدات البديلة للمتضررين من قانون الإيجارات القديمة أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة شهد تعديلًا جوهريًا في المادة الثامنة، مشيرًا إلى أن القانون يتكون من 9 مواد بخلاف مادة النشر، وقد تمت الموافقة على 7 منها دون تعديل، بينما تم تعديل المادة 8 وصياغتها بشكل قوي، كونها كانت محور التعديلات. للمزيد اضغط (هنا) وزير...
تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.إسكان النواب عن الموافقة على قانون الإيجار القديم: حققنا العدالة والرحمةأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن البرلمان كان حريصًا على تجنب أية شبهات بعدم دستورية مشروع قانون الإيجار القديم قبل التصويت عليه.محافظ البحر الأحمر: دفعنا بـ 35 سيارة إسعاف لاستقبال مصابي حادث حفار البترولتوجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث غرق الحفار في البحر الأحمر، قائلا: "أدعو الله عز وجل أن يتغمدهم بخالص رحمته". وزير العمل : الدولة تحركت فورًا لإنقاذ مصابي حادث غرق الحفار في البحر الأحمرقال محمد جبران وزير العمل المصري، إنّ حصيلة حادث غرق الحفار في البحر الأحمر حتى مساء الأمس بلغت أربع حالات...
كتبت -داليا الظنيني: أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة شهد تعديلًا جوهريًا في المادة الثامنة، مشيرًا إلى أن القانون يتكون من 9 مواد بخلاف مادة النشر، وقد تمت الموافقة على 7 منها دون تعديل، بينما تم تعديل المادة 8 وصياغتها بشكل قوي، كونها كانت محور التعديلات. وأوضح النائب عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الحكومة تعهدت خلال المناقشات النيابية بأن حالات كبار السن، ومحدودي الدخل، والجيل الأول من المستأجرين، سيحصلون على وحدات بديلة قبل انتهاء مدة الإيجار، وهو ما كان محور اهتمام الجميع خلال مناقشات المشروع، خاصةً ما يتعلق بمصير هذه الحالات. ...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الحكومة المصرية إن "الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوي"، بعد إقرار مجلس النواب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الأربعاء. وقالت بيان لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، إنه "في جلسة تاريخية، شهدت إنهاء قضية مجتمعية كبيرة استمرت عشرات السنوات، أسدل مجلس النواب الستار على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".واعتبر البيان أن "التصويت بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الشأن، بعد تقديم الحكومة كل الضمانات الكافية لتطبيق القانون، دون الإضرار بأحد، وبعد ضمانها عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجه للوحدة، قبل توفير وحدة بديلة، بعام كامل من بدء تطبيق القانون بعد 7 سنوات".وقالت وزارة الشؤون النيابية والقانونية إن القضية انتهت "إلى الأبد... بعدما وجدت الدولة...
سادت حالة من الجدل بين المواطنين خلال الساعات الماضية، بعد إعلان مجلس النواب عن إقرار تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت هذه التعديلات تشمل جميع الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم، أم تقتصر فقط على الشقق الخاضعة لقانوني رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، دون أن تمس العقود المُبرمة وفقًا لقانون رقم 4 لسنة 1996.وقد تسبب هذا الخلط في حالة من الارتباك بين الملاك والمستأجرين، بشأن مصير العقود المختلفة وما إذا كانت جميعها تخضع لتعديل القانون أم أن هناك فروقًا جوهرية بين القوانين الثلاثة تنعكس على استمرار أو انتهاء العلاقة الإيجارية.وفي هذا السياق قال المحامي علي كريم، المحامي بالنقض والمستشار القانوني، إن التعديلات التي أقرها مجلس النواب اليوم بشأن قانون الإيجارات القديمة،...
بعد موافقة البرلمان اليوم على تعديلات قانون الإيجار القديم، تصاعدت التساؤلات بين المواطنين حول مصير عقود الإيجار المحررة بعد عام 1996، وخاصة ما يُعرف بـ”عقود الـ59 سنة”, وهنا يؤكد القانون بوضوح بانه لا مساس بعقود القانون 4 لسنة 1996. الفرق الجوهري بين القانونين: • قانون الإيجارات القديمة (قبل 1996): كانت العلاقة فيه مفتوحة المدة، الإيجار زهيد وثابت، والعقد يمتد تلقائيًا للورثة دون سقف زمني، ما أدى لتجميد العلاقة بين المالك والمستأجر لعقود. • قانون 4 لسنة 1996 (العقود الجديدة): العلاقة فيه محددة المدة والقيمة، يُكتب فيه مدة الإيجار بوضوح، مثل 5 أو 59 سنة، ويتفق الطرفان على القيمة الإيجارية وزيادتها السنوية بالتراضي، هذه العقود لا تخضع لأي تعديلات في القانون الجديد. وبحسب القانون، فعند انتهاء مدة العقد...
كتب- نشأت علي: شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، تصفيق حاد من نواب البرلمان، بعد إعلان المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية عدم إخلاء المستأجر الأصلي من الوحدة السكنية المؤجرة الا بعد توفير سكن بديل قبل عام من موعد الإخلاء. من جانبه أكد النائب عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، أن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تتقدم بالشكر للحكومة علي ما طالب به الحزب خلال جلسة الأمس بعدم تشريد كبار السن ، مؤكدا أن تلك الاستجابة تجعلنا نطمئن علي المواطن البسيط. فيما أكد النائب محمد عطية الفيومي، أن الحكومة نظرت بعين الرأفة والرحمة لكبار السن من خلال التعديلات التي أدخلتها علي المادة ٨ من قانون الايجار القديم، موجهًا الشكر نيابة عن لجنة الإسكان للمستشار محمود فوزي وزير الشؤون...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والمعروف بـ «قانون الإيجار القديم»، في خطوة تشريعية تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. من جانبه، اعتبر المستشار عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري والقانوني، أن إصدار هذا القانون يمثل جريمة في حق المجتمع، قائلاً: «أنا أرى أن ما حدث اليوم بإصدار هذا القانون جريمة في حق هذا المجتمع، والنواب الذين رفضوا المشروع ووقفوا معه يستحقون كل الثناء والتقدير، أما الذين وافقوا عليه فأرى أن على الشعب أثناء انتخابات مجلس النواب القادمة أن يلقنهم درسًا لئلا يعودوا مرة أخرى إلى عضوية البرلمان». وأضاف الإسلامبولي، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: «الأمر الثاني أنني مستغرب...
علّق الإعلامي أحمد موسى على الجدل المثار حول مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تناقشه الحكومة حاليًا، مشيرًا إلى تصاعد الغضب داخل البرلمان ووسط قطاعات واسعة من المواطنين، معتبرًا أن توقيت طرح القانون غير مناسب في ظل الأوضاع الحالية.وكتب موسى عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”: “البرلمان ينتفض ضد مشروع الحكومة الخاص بالإيجار القديم، ويطالب بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بينما قرر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مد مناقشات المشروع حتى الغد، وتأجيل النقاش حول مواده المثيرة للجدل.”وأضاف:”بصراحة، لم يكن هذا هو الوقت المناسب لمناقشة قانون بهذه الحساسية، ولسنا في حاجة لإثارة شريحة ضخمة من المصريين لا يملكون سكنًا بديلاً.”وأكد موسى أن الحكومة مطالبة بتقديم حلول واقعية وبدائل واضحة قبل طرح أي تشريع من هذا النوع، وقال: “هناك...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.برلمانية: مشاركة الصناعة في سداد الدين ممكنة بشرط دعم الإنتاج المحلي وتوسيع الحوافزالبرلمان يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وحمدي عرفة: خطوة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجربرلماني سابق: خطة توفير سكن بديل للمستأجرين المتضررين غامضةبرلماني: الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامةويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع منح فترة انتقالية كافية للطرفين، وتحديد آليات واضحة لتحريك القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، وضمان التوازن بين حماية حقوق المواطنين واحترام مبدأ الملكية.ما هو نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد؟وفقا للتعديلات الجديدة التي أقرها النواب، يسري القانون على:الأماكن المؤجرة لغرض السكنى.الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى...
كتبت -داليا الظنيني: علق الإعلامي محمود سعد على موافقة البرلمان على قانون الإيجار القديم قائلاً: "شعور المواطن بعدم الأمان في وطنه أمر خطير"، معقباً: "الظلم ظلمات، وما حدث ليس عدلاً، العقد الذي تمت كتابته لا يصح فسخه". وأضاف عبر صفحته على فيسبوك، اليوم،: "كان يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي طويل يمتد طوال فصل الصيف قبل التصديق على قانون الإيجار القديم، حتى لا يظلم المالك والمستأجر". وأكد أن قانون الإيجارات القديمة كان قانون دولة، موضحاً: "كان مبلغ الـ 50 جنيهاً في ذلك الوقت مبلغاً كبيراً، ولم يكن هناك مدة زمنية محددة للإيجار، وكان هناك اتفاق بين المالك والمستأجر على ذلك". وأوضح أن هناك تفاصيل كثيرة في موضوع الإيجارات القديمة يجب أخذها في الاعتبار، مثل وضع كبار السن والأسر محدودة...
شهدت جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء لحظة تاريخية طال انتظارها لعقود، بعدما وافق البرلمان بشكل نهائي على التعديلات المتعلقة بـ"قانون الإيجار القديم". القرار الذي وصفه البعض بالتحول الجذري في علاقة المالك بالمستأجر، بينما أثار في الوقت ذاته الكثير من القلق لدى المستأجرين الذين يتساءلون: متى يتم إخلاء الشقق والمحلات؟ وما مصير الملايين ممن يسكنون أو يديرون أعمالهم في هذه الوحدات؟.نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائياجبالي يرفع الجلسة العامة لمجلس النوابمجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديمالإخلاء خلال 7 سنوات فقط.. مجلس النواب يرفض مد الفترة الإنتقالية لتحديد العلاقة الإيجاريةمجلس النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديممجلس النواب يرفض حذف مادة الإخلاء بمشروع قانون الإيجار القديممجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.برلمانية: مشاركة الصناعة في سداد الدين ممكنة بشرط دعم الإنتاج المحلي وتوسيع الحوافزالبرلمان يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وحمدي عرفة: خطوة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجربرلماني سابق: خطة توفير سكن بديل للمستأجرين المتضررين غامضةبرلماني: الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامةويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع منح فترة انتقالية كافية للطرفين، وتحديد آليات واضحة لتحريك القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، وضمان التوازن بين حماية حقوق المواطنين واحترام مبدأ الملكية.وفيما يلي يقدم موقع صدى البلد إجابات شاملة لأبرز الأسئلة الشائعة والمثارة حول القانون الجديد، لتوضيح بنوده وتفاصيله للمواطنين.س. ما هو نطاق تطبيق قانون الإيجار...
وصف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، قانون الإيجار القديم بأنه قانون متميز ومتوازن تمامًا، يعكس استجابة حقيقية لمطلب اجتماعي ملح. البقاء لله والدوام لله.. محمد شاهين ينعى أحمد عامرالبنك الأهلي يعلن التعاقد مع مدافع فريق غزل المحلة..تفاصيلوأكد صلاح فوزي ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "المحور"، أن العلاقة بين المالك والمستأجر ليست علاقة محبة بالضرورة، لكن المجلس النيابي أظهر شجاعة وجرأة كبيرة بتحمله المسؤولية تجاه تعديل القانون، ساعيًا لتحقيق المصلحة العامة بعيدًا عن مصالح فئة الملاك أو المستأجرين فقط.وأضاف أن ترك القانون القديم على حاله كان سيضر بالسلم الاجتماعي، مما جعل تعديل القانون أمرًا ضروريًا لضمان التوازن والاستقرار في العلاقة بين الأطراف المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يعكس وعي المجلس بأهمية...
أشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن البرلمان كان حريصًا على تجنب أية شبهات بعدم دستورية مشروع قانون الإيجار القديم قبل التصويت عليه.حماة الوطن: تعاوننا مع الأحزاب منذ 5 سنوات لخدمة المواطن.. وتمثيل الشباب والمرأة أولويةإسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياءوقال الفيومي في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "المحور"، إن القانون الجديد حقق توازنًا مهمًا بين العدالة والرحمة، بما يضمن حماية حقوق كل من المؤجرين والمستأجرين.وأوضح أن ترك القانون القديم على حاله كان يشكل خطرًا على السلم الاجتماعي، وكان من الضروري تعديله لتوفير حلول عملية ومستدامة لمشكلة الإيجار القديم، التي أثرت سلبًا على العديد من الفئات المجتمعية. وأضاف أن القانون يحمل رؤية شاملة...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.وأكدت مصادر برلمانية بلجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون ينص على التالي: يلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.منح الحق للمالك في اللجوء للقضاء وأن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء.حل إشكالية طرد المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد من خلال منحهم وحدات سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من...
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم والتي ناقشت مواد مشروع قانون الإيجار القديم، أن الأراضي المتوفرة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم وتعديلاته تبلغ 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي والأراضي التابعة لولاية الأوقاف. وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم إنشاء منظومة يمكن للمواطن من خلالها تسجيل عنوانه، فتظهر له أقرب المواقع المتاحة للوحدات البديلة. وطرحت وزيرة التنمية المحلية فكرة إنشاء منظومة إلكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضى المتاحة بالقرب منه. من جانبه رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد المقبل 6 يوليو 2025. ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم،...
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقود الممتدة منذ عقود طويلة.ويستهدف القانون تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، من خلال وضع جدول زمني لإنهاء العقود القديمة، وتحديد زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، مع منح مهلة مناسبة للمستأجرين، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، فضلًا عن إتاحة تخصيص وحدات بديلة من الدولة في بعض الحالات.وتشمل التعديلات بنودًا تتعلق بإنهاء العقود خلال مدة محددة، وتشكيل لجان لتقييم المناطق، وآليات جديدة لتقدير القيمة الإيجارية، بالإضافة إلى تنظيم حالات الإخلاء والتعويض، مع التأكيد على التدرج في التطبيق لتفادي أي آثار اجتماعية مفاجئة.وفي سياق متصل، قال الدكتور حمدي عرفة،...
أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا على صفحته الرسمية أوضح خلاله أنه على مدار يومين جرت مناقشات مكثفة لمشروع الحكومة بإجراء تعديلات على ما يُسمى بقانون الإيجار القديم، وقد سادت حالة من التفاؤل بعد الجلسة العامة التاريخية لمجلس النواب بتاريخ أمس ١ يوليو ٢٠٢٥، والتي تضامن فيها الكثير من نواب الأغلبية مع رأي نواب الحزب وباقي نواب المعارضة الحزبية والمستقلين بضرورة إجراء تعديلات جوهرية على مشروع الحكومة، وعلى رأسها المادة الثانية الخاصة بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون.واوضح البيان أن نواب الحزب فوجئوا اليوم بإقرار نواب الأغلبية لصياغة المادة الثانية كما جاءت بمشروع الحكومة، وهي المادة التي ستُعرِّض ملايين المصريين لإمكانية الطرد من منازلهم خلال سبع سنوات، دون مراعاة للآثار الاجتماعية الهائلة على هؤلاء المستأجرين، الذين...
كتب- محمد أبو بكر: قال بيان صادر عن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس النواب، خلال جلسة تاريخية شهدت ممارسة ديمقراطية رفيعة المستوى، وافق نهائيًا على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. جاء ذلك بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأكد وزير الشؤون النيابية أن الحكومة تقدمت بمقترح تعديل المادة الثامنة من مشروع القانون، متضمنًا الالتزام بتوفير المسكن للمستأجر الأصلي وزوجه الذي امتد إليه العقد قبل عام سابق على انقضاء المدة المحددة لإنهاء تلك العقود. وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن القانون يعيد للمؤجرين حقوقهم ويحفظ للمستأجرين حقهم في المسكن المناسب، ويفعل مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، مؤكدًا في الوقت...
كتب- محمد أبو بكر: شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن مجلس النواب، أقرخلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم نهائيًا، وذلك بعد مناقشات موسعة، انتهت بموافقة أغلبية الأعضاء على الصيغة النهائية للقانون المقدم من الحكومة. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: غرفة السياحة تعلن رسوم العمرة 2026 - الأسعار وطرق الدفع كشفت غرفة شركات السياحة، أنها تلقت كتابًا من وزارة السياحة والآثار يتضمن قرار وزير السياحة والآثار رقم 452 لسنة 2025 بتاريخ 25 يونيو 2025، والذي يحدد فئات الرسوم المقررة على شركات السياحة العاملة خلال موسم العمرة 1447 هـ. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا طرد بعد 7 سنوات.....
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. أثارت موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون، جدلا كبيرا وطرحت التساؤلات حول أحقية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في الاعتراض على مشروع القانون بعد رفعه إليه. في هذا السياق، كشف الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري، أنه وفقا للمادة 123 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا...
تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم الأربعاء، إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض سكني في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه. تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم أيضا، أن يكون إيجار الوحدة السكنية بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و 250 جنيه للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية. ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكني،...
أعرب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عن بالغ استيائه من موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم كما ورد من الحكومة، وخاصة المادة الثانية منه التي تقضي بطرد المستأجرين بعد 7 سنوات في العقود السكنية، وبعد 5 سنوات في العقود غير السكنية، مؤكدًا أن هذا القانون يفتقد إلى العدالة الاجتماعية ويهدد السلم المجتمعي تهديدًا مباشرًا. وأشار الشهابي، إلى أن هذا القانون لا يراعي الظروف الاقتصادية والمعيشية للملايين من المواطنين الذين يعيشون في تلك الوحدات منذ عشرات السنين، ويمثل انحيازًا صارخًا لفئة قليلة من الأثرياء الذين استولوا على عمارات بأبخس الأثمان ويطمحون الآن إلى طرد ساكنيها وتعظيم مكاسبهم العقارية. وأكد رئيس حزب الجيل، أن ما أقره البرلمان اليوم يخالف مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا، التي لم تتحدث عن إنهاء العلاقة...
أكد وزير الإسكان، أن الوزارة سوف تقوم بتوفير وحدات بنظام الإيجار المدعوم، ووحدات لمحدودي الدخل، ووحدات تشطيب فاخر، وسيتم ذلك بناء على كل طلب ومتعلق بالحالة الاجتماعية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء والتي وافق فيها نهائيا على قانون الإيجار القديم. وحدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان 3 خيارات للإسكان البديل لساكني إيجار القديم بعد انتهاء العقد بمدة 7 سنوات طبقًا لقانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. وجاءت خيارات الإسكان البديل طبقًا لوزير الإسكان كالتالي: 1. إيجار مدعوم حسب دخل الأسرة. 2. الإيجار التمليكي لمدة 20 إلى 30 سنة. 3. شقق بنظام التمويل العقاري. وأكد وزير الإسكان، أن مدة الـ7 سنوات كافية للانتهاء من تنفيذ وتسليم الوحدات. اقرأ أيضاًما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من...
ينشر موقع صدى البلد نص تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة للبرلمان، ووافق عليه مجلس النواب اليوم نهائيا برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان فيما يلي:مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.250 و400 و1000 جنيه.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم بعد قرار البرلمانرسمياً.. متى يتم الإخلاء الفوري أو الطرد في قانون الإيجار القديم ؟زيادة الإيجار 10 مرات و238 ألف شقة للمتضريين.. النواب...
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، في خطوة تشريعية طال انتظارها لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد عقود من الجمود القانوني في هذا الملف الشائك.القانون الجديد يسري على الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة وفقًا لأحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويحدد مددًا نهائية للعقود القديمة: 7 سنوات للسكني، و5 سنوات لغير السكني من تاريخ تطبيق القانون، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية.زيادة الإيجار 10 مرات و238 ألف شقة للمتضريين.. النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديممجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديمالنواب يوافق علي إقرار 250 جنيها حد أدنى للإيجار القديم بعد تعديل القانونحنفي جبالي لـ النواب: إقرار مشروع قانون الإيجار القديم اليومالإخلاء الفوري في حالتينينص القانون على الإخلاء...
أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء. ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين،...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.برلماني: عودة قوية للاستثمارات الصناعية بفضل جهود الدولة في معالجة التحديات المزمنةالبرلمان يفتح بوابة الطاقة الشمسية أمام العالم.. ويقر اتفاقيات التكامل الكهربائي العربيإخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات.. البرلمان يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار القديمالمستشار محمود فوزي: الحكومة ستقدم للبرلمان تعديلا على قانون الإيجار القديمويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.وحددت المادة 4، تفاصيل زيادة الإيجار القديم حيث نصت على انه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية...
أعرب الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن أمله في أن يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في أزمة قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون. وكتب «بكري»، في تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس»: «كلنا أمل بتدخل السيد الرئيس وعدم التصديق على قانون الإيجار القديم، الرئيس لم يتخل عن الشعب في ثورة 30 يونيو، وتحمل المسئولية واستجاب لنداء الشعب، كل الأمل في إنقاذ الوطن من خطر الانقسام، وعدم التصديق على القانون، وإعادته إلى مجلس النواب مجددا». اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة مصطفى بكري مهاجما الحكومة: قدمت قانون الإيجار القديم في «30 يونيو» ولم تراعِ مشاعر المصريين مصطفى بكري: نحن أمام حكومة عشوائية.. وقانون الإيجار القديم يدفع بنا...
كتبت- داليا الظنيني: أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ما زال في طور المناقشة من حيث المبدأ، ولم تجرَ الموافقة النهائية عليه، موضحًا أن المجلس يعمل على الوصول إلى صيغة تراعي الجوانب الاجتماعية والإنسانية للقانون. وقال "السجيني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الدراسات الاجتماعية المتوفرة أظهرت أن أغلب المستأجرين الأصليين من كبار السن، ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، مشددًا على ضرورة مراعاة هذه الفئة في أي تعديل تشريعي. وأضاف أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقى العديد من الطلبات من أعضاء المجلس للحصول على بيانات دقيقة تتعلق بمستحقي السكن، وعدد الوحدات المتأثرة، وهو ما دفعه إلى...
قانون الإيجار القديم.. أقر مجلس النواب، نهائيًا، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يُعد من أبرز التشريعات المرتقبة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وضمن أبرز ما جاء في التعديلات، منح المستأجرين حق التقدم للحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، بعد انتهاء العلاقة الإيجارية التي حدد القانون مدتها الانتقالية بسبع سنوات للوحدات السكنية.قانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديموافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام الإيجارات القديمة، وذلك بعد مناقشات موسعة، ووسط تأكيدات حكومية بالالتزام بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين قبل انتهاء المهلة القانونية.فترات انتقالية تمهيدًا للتحرير الكامل للعقودينص القانون على فترة انتقالية تسبق إنهاء العقود القديمة، تُقدر بسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص...
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد المقبل الموافق 6 يوليو. وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام...
وافق البرلمان اليوم على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم رسمياً، ليصبح حديث الساعة في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ويتساءل الكثير عن تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة وتمت الموافقة عليه نهائياً . ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم بعض النقاط منها حالات الإخلاء الفوري أو الطرد في الإيجار القديم ، وهو ما نستعرضه في السطور التالية .. حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم 1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال،...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم، في خطوة وصفت بأنها تاريخية.وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال الجلسة، أنه تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 8 من مشروع القانون الجديد، بحيث تنص على أنه لن يتم إخلاء الشقق المستأجرة قبل توفير السكن البديل لمدة عام كامل على الأقل بعد انقضاء المهلة المحددة التي تشمل 7 سنوات.مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديمالنواب يوافق علي إقرار 250 جنيها حد أدنى للإيجار القديم بعد تعديل القانونحنفي جبالي لـ النواب: إقرار مشروع قانون الإيجار القديم اليومنائب: انسحبنا من مناقشة قانون الإيجار القديم لدعم حلول بديلة من الحكومةانسحاب نواب المعارضة من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم...
مشروع قانون الإيجار القديم الجديد.. أقر مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإيجار، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود القانوني الذي فرضه ما يُعرف بالإيجار القديم.قانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديم.. زيادة سنوية 15% للإيجارات و1000 جنيه حد أدنى في المناطق المتميزةينص القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد لسبع سنوات في حالة الوحدات السكنية، وخمس سنوات بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن. وبعد انقضاء هذه المدة، يُصبح المستأجر مُلزمًا بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك، تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.نهاية العقود الإيجار القديمة وعودة للقانون المدنيمع انتهاء الفترة الانتقالية، يتم إنهاء...
أبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديد.. وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًا باسم قانون الإيجار القديم، والذي تضمن عددًا من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إنهاء التشابكات القانونية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف المزمن.أبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديدأبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديدومن أبرز ما تضمنه مشروع قانون الإيجار القديم، تحديد فترة انتقالية قبل تطبيق إنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث تمتد لـ7 سنوات للأماكن المؤجرة بغرض السكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن. وبعد انتهاء هذه المدد، يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها إلى المالك، مع النص صراحة على إنهاء العمل بكافة قوانين...
أقرَّ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطارٍ تدريجي يحفظ حقوق الطرفين.وتتضمَّن التعديلات فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بواقع ٧ سنوات للأماكن المؤجَّرة لغرض السكنى، و٥ سنوات لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، على أن تُلزِم التعديلات المستأجرين بإخلاء الوحدة وردّها للمالك بنهاية تلك الفترة.ونصَّ القانون صراحةً على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني وفقًا للاتفاق بين الطرفين.وشملت التعديلات إعادة تقييم القيمة الإيجارية، حيث تمَّ تحديد الإيجار في المناطق المتميزة بـ٢٠ ضعف القيمة السارية حاليًا، وبحد أدنى ١٠٠٠ جنيه، وفي المناطق...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم مطالبة عدد من النواب بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق بإنهاء عقود الإيجار.حيث تنص المادة على أنه تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.ومن جانبه قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب: "هذه المادة جعلت مجلسنا بعد موافقات مبدئية واستعراض التحفظات التي وردت في معظم آراء النواب، وهي تمثل مصدر قلق لملايين من المصريين، وهي التي استقر عليها القانون أنها علاقة رضائية وفق لعقود ونص قانونية".وأضاف أن إنهاء...
منح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المستأجر الحق في الحصول على سكن بديل إيجار أو تمليك بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، والتى تصل إلى 7 سنوات بعد تطبيق قانون الإيجار القديم.وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.كما ينص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار...
أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نص المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك وفقا لما وردت دون إجراء تعديل عليها.وتنص المادة على الآتي:"تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".وشهدت مناقشة المادة مقترحات بتعديل على المادة، الأول مقدم من النائب اشرف الشبراوي، الذى طالب بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997 لنص المادة.وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسيى، قائلا:" لا علاقة للقانون سالف الذكر بالموضوع المطروح".وفى...
رسميًا.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم وإلغاء العقود خلال 7 سنوات.تعديلات قانون الإيجار القديم، مجلس النواب، انتهت منذ قليل جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم لمناقشة عدد من الملفات الهامة على رأسها قانون الإيجار القديم. ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي بمقتضاه يتم تحريك الإيجار شهريًا بواقع 250 جنيها من بداية العمل بالقانون، كحد أدنى، ولحين انتهاء لجان الحصر من عملها بتحديد وتمييز المناطق السكنية لتحديد القيمة الإيجارية للوحدة خلال 3 أشهر من تاربخ العمل بالقانون، ويتم تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية خلال 7 سنوات وغير السكنى خلال 5 سنوات. مجلس النواب يقر نهائيًا قانون الإيجار القديم.. فترة انتقالية ورفع تدريجي للقيم الإيجارية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر عاجل- البرلمان...
أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ثباته على موقفه برفضه القاطع لقانون الإيجارات القديم رغم موافقة مجلس النواب عليه، مشددا على أنه قد قدم البديل لهذا القانون الذي ينذر بعدم استقرار مجتمعي في ظل التحديات التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، فضلا عن كونه غير دستوري. وكتب بكري في تغريدة عبر حسابه على إكس: أعلنت رفضي القاطع لقانون الإيجار القديم، ومتضامن مع كل من رفض أو حذر من خطورة هذا القانون، قدمت البديل الذي يستند لأحكام المحكمة الدستورية، ولكن تم الرفض خلال جلسة مجلس النواب. مصطفى بكري، يحذر من مشروع قانون الإيجار القديم وحذر مصطفي بكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، من مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، مشددًا على أن السبيل الوحيد لمواجهة المؤامرات...
كتب - نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطار تدريجي يحفظ حقوق الطرفين. وتتضمن التعديلات فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، على أن تُلزم التعديلات المستأجرين بإخلاء الوحدة وردها للمالك بنهاية تلك الفترة. ونص القانون صراحة على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني وفقًا للاتفاق بين الطرفين. كما شملت التعديلات إعادة تقييم القيمة الإيجارية، حيث تم تحديد الإيجار في المناطق المتميزة بـ20...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء. ويُقر مشروع القانون، فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حددها بـ 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن. كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. وتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في...
وافق مجلس النواب المصري، الأربعاء، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطار تدريجي يحفظ حقوق الطرفين. وتتضمن التعديلات فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، على أن تُلزم التعديلات المستأجرين بإخلاء الوحدة وردها للمالك بنهاية تلك الفترة. ونص القانون صراحة على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني وفقًا للاتفاق بين الطرفين. كما شملت التعديلات إعادة تقييم القيمة الإيجارية، حيث تم تحديد الإيجار في المناطق المتميزة بـ20 ضعف القيمة السارية حاليًا، وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة...
انسحب نواب المعارضة من الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة قانون الإيجار القديم، وذلك اعتراضا على الموافقة على المادة التي تنص على إخلاء الشقق المؤجرة لغرض السكنى خلال مدة سبع سنوات المخصصة لغير السكنى خلال خمس سنوات. وجاءت الموافقة بعد رفض جميع التعديلات بحذف المادة أو مد الفترة الانتقالية، كما رفض مجلس النواب تعديلا يستثني المستأجر الأصلي وزوجه وأبناءه في المادة كان قد تقدم به النائب مصطفى بكري. وكان النائبان أحمد الشرقاوي، وضياء الدين داود قد تقدما بتعديل، ورفضه النواب، وتمسكت الحكومة بالصيغة الحالية للنص. وأوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن هذا الاقتراح أحد البدائل لكن الحكومة تتمسك بالنص والحكومة لديها بديل آخر تطرحه في مناقشة المادة الثامنة.
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، على المقترح الحكومي بتعديل المادة "8" من مشروع قانون الإيجار القديم، بما يضمن حماية المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء قبل توفير وحدة بديلة مناسبة من الدولة، قبل انتهاء المدة الانتقالية بعام على الأقل، في حال عدم التوصل لاتفاق مع المالك.ويعد هذا التعديل استجابة لمخاوف النواب والمواطنين بشأن الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بإنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث يأتي ضمن توجه الحكومة لتحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وضمان عدم تشريد الأسر المستقرة في الوحدات السكنية القديمة. رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم عاجل- النواب يقرون المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم.. زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية خمسة أضعاف نص المادة 8 المعدلة كما أقرها مجلس النوابنصت...
أعلن مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، والذي يُعرف إعلاميًا بقانون "الإيجار القديم".ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر من خلال تطبيق قواعد جديدة تنهي العقود القديمة تدريجيًا، وتحقيق التوازن بين الطرفين بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري على مدار العقود الماضية. البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة عاجل- النواب يقرون المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم.. زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية خمسة أضعاف فترة انتقالية قبل إنهاء العقود القديمةيتضمن القانون فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء العقود القائمة، بحيث تكون...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة.يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.كما ينص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام...
توجه النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية البرلمانية، بالشكر للحكومة على مقترحها بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، والذي ينص على عدم إخلاء الشقق للمستأجر الأصلي وزوجه الممتد إليها العقد قبل تطبيق مشروع القانون الجديد بسنة من انتهاء الفترة الانتقالية المقرر بـ 7 سنوات.وأكد "القصبي" أن “هذه الاستجابة تجعلنا نطمئن على المواطن البسيط”.وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة الثامنة على مشروع قانون الإيجار القديم، يتضمن عدم إخلاء الوحدة أو العين المؤجرة للمستأجر الأصلي وزوجته التي امتد إليها العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، قبل توفير سكن بديل قبل سنة من تاريخ إنتهاء الفترة الانتقالية.وأصبح نص فقرة الثانية من المادة الثامنة كالتالي: "ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً...
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسميةويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر دفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق...
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالتواجد والالتزام لأن مشروع قانون الإيجار القديم سيتم التصويت عليه نهائيا اليوم.ووافق المجلس على المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم، وتنص مادة (5) على:اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.رئيس النواب: بيانات الحكومة عن الإيجار القديم خلت من أرقام المستأجر الأصلي والجيل الأولرئيس النواب عن تعديل قانون الإيجار القديم: لسنا في عجلة من أمرنارئيس النواب يوجه بإحالة تعديلات قانون الرياضة للجان المختصةرئيس النواب: غدا التصويت على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأكما وافق المجلس على المادة (6)تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (504) من هذا القانون سنويا...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تتعلق بتعديل القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.وتنص المادة على أنه: "اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية". البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لإصلاح العلاقة الإيجارية القديمة، وتحقيق نوع من العدالة بين المالك والمستأجر، لا سيما في ظل استمرار العمل بعقود إيجارية قديمة لا...
أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، لتصبح خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لبدء العمل بالقانون الجديد.وتُعد هذه الخطوة ضمن حزمة من التعديلات التي يناقشها البرلمان بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لا سيما في ظل عقود قديمة لم تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري خلال العقود الماضية. عبداللطيف يستعرض مشروع شهادة البكالوريا أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب النواب يوافق مبدئيا على ضم خريجي كليات العلوم الصحية لقانون المهن الطبية زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، رفض المقترح المقدم من النائب طارق السيد، بشأن مد مدة عقد الإيجار القديم لمدة ثلاث سنوات إضافية بعد المدة الأصلية المقدرة بسبع سنوات، كما ورد في مشروع القانون الجديد، وذلك حال طلب المستأجر البقاء في الوحدة المؤجرة.جاء في المقترح المرفوض أن تتم إضافة بند ينص على: "يلتزم المالك بتحرير عقد إيجار وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 1996، حال طلب المستأجر الاستمرار لمدة ثلاث سنوات أخرى"، وهو ما يعني إلزام المالك بالموافقة على التمديد تلقائيًا دون الرجوع إليه، وهو ما رفضته الحكومة بشدة. البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم...
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تتطرق إلى مدة إخلاء الوحدات السكنية. نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم وتنص المادة 2 على أن «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك». قيمة قانون الإيجار القديم الجديدة وتُحدد المادة 4 من القانون، القيمة الإيجارية بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400...
حذر النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، من مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، مشددًا على أن السبيل الوحيد لمواجهة المؤامرات التى تحيط بالوطن هو الاصطفاف الشعبي، والابتعاد عن إشعال أى صراعات مجتمعية فى هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر. وتقدم مصطفى بكري بتعديل على نص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، يقضي بأن يتم قصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاصة بغرض السكنى على جيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي من الأبناء والزوجات والوالدين، على أن تمتد العلاقة الإيجارية للجيل الأول من الورثة، بشرط الإقامة الهادئة والمستقرة في العين المستأجرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأربعاء، لمناقشة قانون الإيجار القديم....
انسحب عدد من نواب المعارضة من مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن ، بعد رفض مقترح قدمه كلا من النائب أحمد الشرقاوي والنائب ضياء الدين داود باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من الإخلاء بعد انتهاء مدة الـ7 سنوات.كانت الجلسة العامة لمجلس النواب، قد شهدت مناقشات ساخنة حول مشروع قانون الإيجار القديم، حيث قدم النائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود اقتراحًا باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من الإخلاء بعد انتهاء مدة الـ7 سنوات، إلا أن الحكومة رفضت المقترح وصوت البرلمان لصالح موقف الحكومة.وأكد النائب أحمد الشرقاوي خلال المناقشات أن هذا الاستثناء ضروري نظراً للظروف الاجتماعية الصعبة، محذراً من أن إنهاء العقود سيعرض المستأجرين الأصليين وعائلاتهم لزيادات كبيرة في الإيجارات.وتساءل: "الحكومة لما بتكلمنا عن تمويل عقاري...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة بدون تعديل.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم. وجاء نص المــــادة (2) كالتالى:تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.وكان المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، أعلن فى بداية المناقشات تمسك الحكومة بنص المادة 2...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تُعد من المواد الجوهرية في القانون الجديد، والمتعلقة بمدة إنهاء العلاقة الإيجارية.ويأتي هذا القرار بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة العامة خلال اليومين الماضيين، تضمنت اقتراحات برلمانية متعددة إما بحذف المادة أو تعديلها بمد فترتها الزمنية، وهي الاقتراحات التي قوبلت بالرفض من الحكومة وأغلبية النواب، لتمرير النص كما ورد في المشروع الحكومي. عاجل- انفجار تحت القبة.. رئيس النواب يهاجم الحكومة بسبب الإيجار القديم: "جايين من غير تحضير" عبداللطيف يستعرض مشروع شهادة البكالوريا أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تفاصيل المادة الثانية بعد اعتمادها من البرلمانحسب النص الذي وافق عليه البرلمان، تنص المادة الثانية...
رفض مجلس النواب حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. وطالب النائب عاطف المغاوري خلال الجلسة العامة بحذف المادة، مطالبا بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2024 بزيادة القيمة الإيجارية، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2002 بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد.وأكد التمسك بتطبيق الحكمين. ودعت النائبة سناء السعيد إلى الحذف، مشيرة إلى أن الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري والتزام الحكومة بتوفير السكن الآمن والكريم لكل المواطنين. وقالت النائبة: اتساقًا مع حكم المحكمة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، رفضًا حكوميًا صريحًا لمقترحات نيابية تقدمت بها مجموعة من النواب لتمديد مدة إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم، لتصل إلى 10 أو 15 سنة بدلًا من المدد الحالية المقترحة في مشروع القانون، وهي 7 سنوات للأغراض السكنية، و5 سنوات لغير السكني.وترأس الجلسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حيث تم عرض ومناقشة عدة تعديلات نيابية تركزت في مجملها على ضرورة مد الفترة الانتقالية قبل تنفيذ الإخلاء، حماية للمستأجرين ولضمان توفيق أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية. عاجل- انفجار تحت القبة.. رئيس النواب يهاجم الحكومة بسبب الإيجار القديم: "جايين من غير تحضير" البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة النواب: المدة غير...
طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة الثانية الواردة بمشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، حيث تنص المادة بمشروع الحكومة على أنه: " تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.واقترح النائب تعديل المادة ليكون نصها كالتالي: "يقتصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني، على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي وهم...
أكدت الحكومة المصرية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، رفضها التام لمقترحات عدد من النواب الداعية إلى حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.وكان عدد من أعضاء البرلمان، من بينهم النائب عاطف المغاوري، النائبة سناء السعيد، والنائب عبد العليم داوود، قد أعربوا عن اعتراضهم على المادة، مطالبين بحذفها لما تمثله من مخاطر على السلم الاجتماعي، لا سيما في ظل غياب رؤية حكومية واضحة بشأن البدائل المتاحة للسكان المتأثرين بتطبيق هذه المادة. أحمد موسى ينفعل بسبب قانون الإيجار القديم: الحكومة صورتها مش حلوة البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد...
كتب - نشأت علي: أعلنت الحكومة تمسكها بنص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، مؤكدة أن هذه المدة كافية لتوفير البدائل السكنية المناسبة للمستأجرين. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم. وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يُتفق الطرفان على إنهاء العلاقة قبل هذه المدة." وخلال الجلسة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن المحكمة الدستورية...
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ، أنه سيتم إنشاء منظومة يمكن للمواطن المستأجر بنظام قانون الإيجار القديم من خلالها تسجيل عنوانه، ليظهر له أقرب المواقع المتاحة للوحدات البديلة.جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.وقالت وزيرة التنمية المحلية: نعمل على إنشاء منظومة اليكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضي المتاحة.وكشفت الوزير، أن الأراضي المتوفرة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة لمضاري قانون الإيجار القديم وتعديلاته تبلغ 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي التي يمكن البناء عليها، وهي في الحيز العمراني، والأراضي التابعة لولاية الأوقاف.من جانبه عقب رئيس النواب، موجها الشكر إلى الحكومة، مؤكدا أن المجلس سيقوم...
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان 3 خيارات للإسكان البديل لساكني إيجار القديم بعد انتهاء العقد بمدة 7 سنوات طبقًا لقانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مواد مشروع القانون. وجاءت خيارات الإسكان البديل طبقًا لوزير الإسكان كالتالي: 1. إيجار مدعوم حسب دخل الأسرة. 2. الإيجار التمليكي من 20 إلى 30 سنة. 3. شقق بنظام التمويل العقاري. مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديممجلس النواب يرفض حذف مادة الإخلاء بمشروع قانون الإيجار القديممجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوموزير الإسكان: أكثر من 328 ألف وحدة مخصصة لحل أزمة الإيجار القديموأكد وزير الإسكان، أن الوزارة سوف تقوم بتوفير وحدات بنظام الإيجار المدعوم، ووحدات لمحدودي الدخل، ووحدات تشطيب...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم ، وذلك وفقا لما وردت دون إجراء تعديل عليها.وتنص المادة على أن " تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وشهدت مناقشة المادة مقترحات بتعديل على المادة، الاول مقدم من النائب اشرف الشبراوي، الذى طالب بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997 لنص المادة.وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسيى، قائلا:" لا علاقة للقانون...
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال كلمتها أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، عن تفاصيل خطة الوزارة المتعلقة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين في إطار قانون الإيجار القديم. وأكدت الوزيرة أن الوزارة تمتلك 61 مليون متر مربع من الأراضي التابعة لها بالمحافظات، بالإضافة إلى أراضٍ أخرى خاضعة لجهات مثل الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، جاهزة لاستخدامها في مشروعات الإسكان البديل. وزير الإسكان: تمويل السكن البديل للإيجار القديم مدعوم أو بفترة سداد تصل إلى 20 عامًا لميس الحديدي عن مشروع قانون الايجار القديم: لن يخرج أي طرف سعيد سعادة كاملة سواء الملاك أو المستأجرين منظومة إلكترونية لتسهيل حصول المستأجرين على أقرب وحدة سكنيةأعلنت وزيرة التنمية المحلية عن نية الوزارة إطلاق منظومة إلكترونية ذكية تتيح للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم مطالبة عدد من النواب بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق بإنهاء عقود الإيجار. حيث تنص المادة على أنه تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.ومن جانبه قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب: "هذه المادة جعلت مجلسنا بعد موافقات مبدئية واستعراض التحفظات التي وردت في معظم آراء النواب، وهي تمثل مصدر قلق لملايين من المصريين، وهي التي استقر عليها القانون أنها علاقة رضائية وفق لعقود ونص قانونية".وأضاف أن إنهاء...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، أن المجلس سيحسم اليوم الموافقة النهائية على مشروع قانون الإيجار القديم، بعد سلسلة من المناقشات التي شهدتها الجلسات العامة السابقة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة صباح الأربعاء، حيث وجه رئيس المجلس الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي على ما بذلته من جهود في إعداد مشروع القانون، رغم الملاحظات التي أبداها المجلس بشأن نقص البيانات والدراسات اللازمة. تصريح جديد من البرلمان بشٱن قانون الإيجار القديم لميس الحديدي عن مشروع قانون الايجار القديم: لن يخرج أي طرف سعيد سعادة كاملة سواء الملاك أو المستأجرين الحكومة تتعهد بتقديم مقترحات جديدة تراعى مصالح جميع الأطرافوشهدت الجلسة حضور عدد من الوزراء المعنيين، على رأسهم وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشؤون النيابية، حيث أكدوا أن الحكومة ستتقدم بمقترحات...
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه سيتم الإنتهاء اليوم من إقرار تعديل قانون الإيجار القديم . جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. وزير الإسكان: أكثر من 328 ألف وحدة مخصصة لحل أزمة الإيجار القديمالمستشار محمود فوزي: الحكومة ستقدم للبرلمان تعديلا على قانون الإيجار القديمخالد أبو بكر ينتقد أداء البرلمان والإعلام في تغطية قانون الإيجار القديم ويطالب بالشفافيةالإيجار القديم بمناقشات النواب اليوم.. وتخوفات من مادة الطردوطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بتوضيح ما إذا كانت ستقدم تعديلات على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. جاء ذلك في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الجميع يعلم أهمية هذا...
كتب - نشأت علي: أعلنت الحكومة خلال جلسة مجلس النواب، أنها ستقدم تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، تأخذ في الاعتبار المقترحات والمناقشات التي شهدها البرلمان مؤخرًا، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي جميع الأطراف المعنية. جاء ذلك ردًا على تساؤل وجهه الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للحكومة خلال الجلسة العامة، بشأن موقفها من مشروع قانون الإيجار القديم، حيث دعا إلى توضيح ما إذا كانت الحكومة ستتقدم بمقترحات جديدة في ضوء النقاشات الأخيرة. وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن الحكومة تدرك أهمية هذا الملف، وتتعامل معه بعناية خاصة، مشددًا على أن التعديلات التي ستُطرح قريبًا تعكس التفاعل مع جميع الآراء التي تم طرحها، سواء خلال الأيام أو الأسابيع الماضية. من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان،...
قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان : "إن كل المداخلات التي عرضها النواب محل اهتمام وتقدير، وأوضح أن ما جاء في البيانات المقدمة أمس من وزارة الإسكان أمام الجلسة، وبحسب رصد البيان الخاص بالوحدات السكنية كسكن بديل هناك 238 ألف و109 وحدة سكنية مخصصة لهذا الغرض، وجزء منهم موجود في المحافظات تم تنفيذه بمعرفة بعض الجهات السيادية وجزء منفذ من قبل هيئة المجتمعات العمراني وعددها 110 ألف و82 وحدة، والمنفذة من قبل القوات المسلحة عددها 128 ألف و27 وحدة، وهي بأنماط إسكان مختلفة، متوسط وفوق متوسط وفاخر.وحدد الوزير مواقع هذه الوحدات كالتالي؛ (مدينة العبور، السويس الجديدة، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة وغيرها في مشروعات سكنية وبخاصة التي ضمن مشروع ديارنا). وبالنسبة لتوزيع الوحدات على المحافظات؛ في الإسماعيلية الجديدة يوجد 12 ألف...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الثلاثاء، حالة من الجدل والانتقادات للحكومة بشأن بيانات الشقق المؤجرة وقطع الأراضي التي ستوفرها الحكومة لإنشاء وحدات الإسكان البديل، وذلك بحضور وزراء شئون المجالس النيابية والقانونية والإسكان والتنمية المحلية لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة. بدأت الانتقادات عندما طلب رئيس مجلس النواب من الحكومة موافاة المجلس بالبيانات التي طلبها في جلسة الأمس والخاصة بعدد الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم ووجه رئيس مجلس النواب سؤالا إلى وزير الشئون النيابية، قائلا: هل أجريت اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين من نواب المعارضة، لاطلاعهم على هذه البيانات من عدمه؟ وعقب الوزير بأنه قام بدعوة مجموعة من رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين بحضور الوزراء المعنيين ودار نقاش حول البيانات...
أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، سيحضر الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.الإيجار القديم على طاولة البرلمان.. والحكومة تطرح خريطة بالأراضي المتاحة لمشروعات سكنية بديلةبرلمانية: مبادرة "الألف يوم الذهبية" تحمي جيلًا كاملًا قبل أن يولدبرلمانية: الولادة الطبيعية مش رفاهية.. مبادرة الألف يوم خطوة جريئة لإنقاذ الأمهاتبرلماني: مشروع الحكومة سبب المأزق في قانون الإيجار القديموكتب "بكري"، على صفحته الرسمية على فيس بوك: "غدا يحضر رئيس الوزراء إلي مجلس النواب لإجراء تغييرات على القانون بما يحقق مصلحة الجميع ويحافظ علي السلم المجتمعي".وأكد بكري أن ما حدث اليوم من رفض جماعي لـ"القانون" يعد سحب ثقه من الحكومة.وشدد على أن هذه حكومة عشوائية، تتخبط، تقدم أخطر القوانين لـ"البرلمان" بدون دراسة، تزكي بهذا القانون الصراع...
علق الإعلامي نشأت الديهي، على الجدل الدائر حول مشروع قانون الإيجار القديم الذي تتم مناقشته حاليًا داخل مجلس النواب، مؤكدًا أن القضية لا ينبغي أن تُطرح من منطلق الانحياز لطرف على حساب الآخر، سواء كان المالك أو المستأجر، بل يجب النظر إليها من زاوية الصالح العام وتحقيق العدالة الاجتماعية.وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه"بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء إن "الدولة دخلت إلى ملف كان ميتًا وشبع موت، واقتحمت عشًا مليئًا بالصعوبات والمخاطر"، معتبرًا أن التعامل مع هذا الملف تطلّب شجاعة سياسية ومجتمعية، وهو ما فعلته الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة المختلفة.وانتقد محاولات التجييش والاستقطاب التي تقودها بعض "اللجان الإلكترونية"، مشددًا على ضرورة رفض خطاب الكراهية والتحريض ضد أي من الأطراف. قائلًا "ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه.. لكننا نتحمّل...
قال ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إنّ مشروع قانون الإيجار القديم الذي يشغل الرأي العام المصري حاليًا يضع نواب الشعب في موقف حرج أمام المواطنين، معتبرًا أن هذا القانون يشكل تهديدًا للسلم الاجتماعي.رئيس برلمانية الحزب المصري الديموقراطي بمجلس الشيوخ: تحسين ترتيب الطرق لا يعوض نقص الرقابة المرورية الفعالةتعرف على أماكن اللجان المختصة بتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخوأوضح الهضيبي أن حزب الوفد يؤيد إرجاء هذا القانون إلى الفصل التشريعي القادم بدلاً من الموافقة عليه في نهاية الفصل الحالي، خاصة وأن البلاد تستعد للانتخابات القادمة بعد أشهر قليلة.وأضاف في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن الحكومة وضعت النواب أمام الشعب من خلال هذا القانون، حيث أصبح للشعب...
أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مناقشات البرلمان اليوم الثلاثاء حول تعديلات قانون الإيجار القديم تناولت قضية تمس أمن واستقرار البلاد، وتمس مصالح شريحة واسعة من الفقراء والمعدمين من المستأجرين. وقال بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، إن جلسة البرلمان شهدت نقاشات حرة، مضيفًا: «أتضامن معك في توجيه الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الذي فتح الباب واسعًا اليوم لمناقشات ديمقراطية، ولم يعترض على أحد، ولم يُغلق الهاتف في وجه أي نائب». وأشار إلى أن غالبية المناقشات البرلمانية أكدت ضرورة إلغاء المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات، موضحًا أن «ذلك يأتي حفاظًا على السلم المجتمعي، خاصة وأن المحكمة الدستورية العليا لم...
كتبت - داليا الظنيني:وصفت الإعلامية لميس الحديدي جلسة البرلمان اليوم بأنها "عاصفة جديدة" في مناقشات قانون الإيجار القديم، والتي انتهت بتأجيل التصويت على مشروع القانون إلى الغد. وأرجعت الحديدي سبب التأجيل إلى غياب الإحصاءات الدقيقة والحديثة من الحكومة حول أعداد المستأجرين الأصليين، وكذلك عدم وجود بيانات واضحة بشأن توفر الأراضي اللازمة لتوفير الإسكان البديل للمستأجرين في المحافظات. وأضافت خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن الجلسة بدأت بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وكان من المفترض مناقشة البنود مادةً مادة. لكن النواب استمروا في إبداء قلقهم بشأن قدرة الحكومة على توفير سكن بديل بعد انتهاء الفترة الانتقالية المقترحة. وأشارت الحديدي إلى أن رئيس البرلمان، المستشار حنفي الجبالي، قرر تأجيل المناقشة حتى الغد، مؤكدًا أن الأمر...
وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، اليوم على مشروعين جديدين يقضيان بتعديل بعض أحكام قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع تعديل متعلق بسريان القانون المدني على العقارات المنتهية عقودها دون حق البقاء بها.حضر المناقشات وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ومحافظات تطورتهم، إلى جانب وزيري الإسكان والتنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إذ تم استعراض تقارير اللجان المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة وكتلتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.محدش هيكسب كل حاجة.. ماذا قالت لميس الحديدى عن قانون الإيجار القديمالسجيني: 3.9 مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديمبرلماني: مشروع الحكومة سبب المأزق في قانون الإيجار القديمالجيل يقترح تخصيص وحدات للملاك بدلا من المستأجرين لحل أزمة الإيجار القديممحاور قانونية جديدة.. والاستعداد لتطوير العمرانأعلنت وزيرة التنمية...
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن البرلمان شهد اليوم جلسة عاصفة جديدة في مناقشات قانون الإيجار القديم، حيث قرر البرلمان تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى الغد، نظرًا لغياب الإحصاءات الدقيقة والحديثة من قبل الحكومة حول أعداد المستأجرين الأصليين، وأيضًا بشأن توفر الأراضي في المحافظات لتوفير الإسكان البديل للمستأجرين.وتابعت خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "بدأت الجلسة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وكان من المفترض البدء في مناقشة بنود القانون مادةً مادة، لكن استمر النواب في إبداء قلقهم وخوفهم من قدرة الحكومة على توفير السكن البديل بعد الفترة الانتقالية. وطالبوا رئيس البرلمان بالتمهل في دراسة الأمر حتى تتاح الإحصاءات الأكثر دقة التي تراعي البعد الاجتماعي، وتحسم ما إذا كانت الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها في توفير السكن البديل...
علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على جلسة البرلمان اليوم حول مشروع قانون الإيجار القديم، قائلاً: "بالأمس قلنا إن الجلسة كانت تاريخية، بينما جلسة اليوم كانت تاريخية بمعنى الكلمة للبرلمان.وتابع قائلا : لدينا مؤسسة برلمان حقيقية، وما رأيناه اليوم وما سنراه غدًا يعتمد على ما ستقدمه الحكومة. القناعات بُنيت على أن المادة الثانية لتحرير العلاقة بعد سبع سنوات مرتبطة بالمادة الثامنة الخاصة بتوفير السكن البديل، لكن بيانات الحكومة لم تُقنع المشرّع بأن يصوّت باطمئنان وضمير مستقر، ليضع الملف في مساره الصحيح ويتابعه البرلمان القادم. البيانات التي قُدمت اليوم كانت تحتاج إلى تدقيق أكبر."وحول توقعه بشأن حضور مجلس الوزراء غدًا، قال: "كانت هناك مطالبات وتساؤلات حول عدم وجود رئيس مجلس الوزراء في مناقشات مشروع قانون بهذا الحجم....
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم لا يمكن التعامل معها ببساطة، واصفًا إياها بأنها "مسألة جلل" تتطلب حلولًا متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف.وأوضح "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أنه طرح مقترحين خلال مناقشات الملف، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط تحقيق مكاسب للمالك، بل التوصل إلى صيغة منصفة تُعيد التوازن للعلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن هناك نحو 3.9 مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، منها 1.8 مليون وحدة سكنية مأهولة بالسكان، بينما الباقي يشمل وحدات مغلقة وتجارية.وأضاف أن الحل المقترح يجب أن يضمن استرداد المالك الأصلي لوحدته، لاسيما في حالة الوحدات المغلقة أو غير المستغلة، لكنه شدد في الوقت ذاته على...
كتبت -داليا الظنيني: انتقد الإعلامي أحمد موسى أداء الحكومة فيما يخص قانون الإيجار القديم، مشيدًا في الوقت ذاته بقرار مجلس النواب تأجيل مناقشة تعديلات القانون. وأكد موسى أن قرار البرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، كان صائبًا ويصب في صالح الدولة والمجلس والشعب. وخلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، ربط موسى بين الوضع الحالي وذكرى 12 عامًا مضت، مبينا أن الجميع كان ينتظر كلمة من القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، واليوم، ينتظر الجميع حلًا وتدخلًا من الرئيس السيسي شخصيًا لأزمة صدرتها الحكومة، وهي قانون الإيجار القديم. وأوضح موسى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون وتعديلات "لا تؤدي إلا إلى غضب وأزمة"، مشيرًا إلى التناقض في المقترحات التي بدأت بالحديث عن رفع...
طرح أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، مجموعة من المقترحات العملية في إطار مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، تهدف إلى ضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتخفيف العبء الإداري على الدولة.وقال "قاسم" إن أبرز المقترحات يتمثل في تحويل المهلة المنصوص عليها في مشروع القانون من كونها موجهة للمستأجر، إلى التزام مباشر على الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة لصالح الملاك المتضررين، بعدد يعادل الوحدات المؤجرة فعليًا في عقاراتهم، بما يحفظ لهم الحق في استغلال ممتلكاتهم ويضمن عدم الإضرار بالمواطنين المستأجرين.عضو مجلس النواب: قانون الإيجار القديم يحتاج للتعديل والتوقيت غير مناسبغدا مواجهة حاسمة بين البرلمان والحكومة.. أحمد موسى عن قانون الإيجار القديم: كفايا تصدير أزماترئيس إسكان النواب: لو قانون الإيجار القديم مكنش صدر هنلاقى 3 مليون قضيةمصطفى بكري: الإيجار...
قال النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب بأننا في احتياج لتعديل قانون الإيجار القديم ولكن أرفض تقديم القانون في هذا الوقت وبهذه الصورة .وأضاف البياضى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على فى برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم بالفعل نحتاج لتعديل القيمة الايجارية والقانون بشكل عام ولكن لابد من معرفة أحوال الناس من معاشات واحتياجات خاصة ومن يقدر على زيادة القيمة الإيجارية .وتابع البياضى قائلا : الحكومة لم تقدم بيانات حقيقية لمجلس النواب لتقديم قانون عادل يفصل بين المالك والمستأجر .رئيس إسكان النواب: لو قانون الإيجار القديم مكنش صدر هنلاقى 3 مليون قضيةمصطفى بكري: الإيجار القديم يمس أمن واستقرار الوطنعضو مجلس النواب عن قانون الإيجار القديم: الحكومة لم توفر بيانات دقيقة للفصل بين المالك والمستأجرسيد على: رئيس مجلس...
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحكومة للأسف الشديد صورتها ليست جيدة .. بكرة اليوم فاصل تماما .. بين مجلس النواب والحكومة، مضيفا أنه على الحكومة أن تقدم ما يرضي الشعب .. أو تحدث أزمة كبيرة جدا .. معندهمش معلومة كام مستأجر أصلي .. بيكلموا عندنا بيانات واتضح مفيش .. معندهمش معلومة أو شيئ للرأي العام.أحمد موسى: حملات ممنهجة لاستهداف الفريق كامل الوزيرشاهد| أحمد موسى ينفعل على الهواء ويوجه تحذيرا عاجلاوتابع "موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد: "محدش هيدفع هذه الفاتورة.. إزاي مش عارفين يجمعوا بيانات.. الرئيس اللي يعمل .. كفايا تصدير أزمات".وعقب "موسى": "أتمني غدا الحكومة تتقدم بمشروع جديد لقانون الإيجار القديم يلبي طموحات الملاك والمستأجرين، كفايا تصدير أزمات".الحكومة لم تقدم معلومة عن عدد شقق في...
قال النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب إننا أجرينا حوار مجتمعى على أعلى مستوى لمناقشة قانون الإيجار القديم.وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على فى برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن الزملاء طلبوا بيانات دقيقة من الحكومة للفصل فى القانون مؤكدا أن حزب مستقبل وطن طلب التأجيل للغد .وتابع الفيومى : لو القانون لم يصدر هنلاقى 3 مليون قضية تانى يوم بين المالك والمستأجر ومجلس النواب لم يتخلى عن مسؤوليته أمام الشعب .وأكد أن البرلمان وافق على قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ ولكن سيتم مناقشة المواد بالتفصيل أولا .شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة،...
قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب أن المستشار حنفى الجبالى طلب من الحكومة أمس بيانات بعدد المستأجرين والأجيال لكى ندرس الأمر وكان هناك تعهد أن تاتى هذه البيانات اليوم ولكن لم يحدث .وأضاف منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على فى برنامج حضرة المواطن توافر البيانات هيخلينا نطلع القرار الصح وادق قانون يكون عادل بين المالك والمستأجر .وتابع منصور قائلا : تم التأجيل لاتخاذ القرار غدا بحضور رئيس الوزراء لان الحكومة تأتى دائما وهى لن تكون مستعدة وغير قادرة على صناعة التشريع لان المعلومات لن تتوافر كاملها لديها .سيد على: رئيس مجلس النواب أعطى الحكومة درسا خلال مناقشة قانون الإيجار القديمبث مباشر| أحمد موسى: ننتظر تدخل الرئيس السيسي لحل أزمة قانون الإيجار القديمأحمد موسى ينتقد مشروع قانون الإيجار...
قال الاعلامى سيد على أن المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب رجل فقيه دستورى وأعطى الحكومة انذار ودرس فى جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم .واضاف على خلال تقديمة لبرنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن كل المشروعات اللى قدمتها الحكومة يغيب عنها الشق الفلسفى القانونى والسياسى .وتابع على قائلا : بقالنا سنتين بناقش قانون الايجار القديم واتمنى أن تكون جلسة الغد محاسبة الحكومة خاصة أن لدينا برلمان محترم يخدم الشعب .شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين. وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك،...
يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة فضائية «صدى البلد»، وذلك الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو.كجوك:الدول النامية تتطلع لدور أكبر في دعم التنمية البشريةوزير المالية: أزمة الديون العالمية تقوض جهود الدول الناميةويناقش « الإعلامي أحمد موسى»، خلال تقديمه برنامجه «على مسئوليتي»، عدد من الملفات والقضايا المحلية والإقليمية والعالمية في عدد من مجالات المختلفة اجتماعيا وسياسيا ورياضيا وفنيا. وخلال اللقاء عبر الإعلامي أحمد موسى، أن بعد 12 عاما ننتظر أن يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة قانون الإيجار القديم بعد تقديم الحكومة مشروعين غير مناسبين طباعة شارك أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى القضايا المحلية
قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المناقشات التي شهدتها الجلسة العامة، أمس واليوم، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، تؤكد أننا أمام برلمان واعٍ يتسم بالحكمة، برئاسة مستشار يدير الجلسات بكفاءة واقتدار، ونواب يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وينقلون مطالب المواطنين — سواء الملاك أو المستأجرين — إلى قاعة البرلمان، من أجل الوصول إلى قانون عادل ومتوازن.وأضاف الجبلاوي: “أؤيد المطالب التي تنادي باستثناء المستأجر الأصلي من الإخلاء بعد 7 سنوات، نظرًا لتقدّمه في السن وظروفه الاجتماعية، فالقضية شائكة، والوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف ليس بالأمر السهل”.4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟أحمد موسى ينتقد مشروع قانون الإيجار القديم: ليس وقته.. والبرلمان ينتفضمصطفى بكري: رئيس الحكومة أمام البرلمان غدا لإجراء...
أكد النائب مصطفى بكري، أن الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم كانت مهمة جدا، واصفا إيها بأنها «تاريخية»، لاسيما أنها أظهرت آراء أعضاء المجلس بوضوح بشأن ضرورة عدم تشريد المستـأجرين حرصا على الأمن والسلم المجتمعي. وأِشار «بكري»، في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس» إلى أن الجميع تكاتف دفاعا عن أمن واستقرار الوطن، ورفضا لأي قانون خاص بالإيجار القديم لا يحقق التوازن، ويضمن عدم طرد المستأجرين من بيوتهم. وأشاد «بكري» بالمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمنحه الأعضاء مساحة واسعة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وبناء على طلب النواب بحضور رئيس مجلس الوزراء وإدخال التعديلات المطلوبة علي القانون، قرر «جبالي» وقف مناقشة القانون، وتأجيلها للغد. اقرأ أيضاًمصطفى بكري: نحن أمام حكومة عشوائية.. وقانون الإيجار القديم...
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط