إنخفاض سعر طن الحديد ١٠ دنانير وسعر طن الأسمنت بين 90-98 دينار
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن إنخفاض سعر طن الحديد ١٠ دنانير وسعر طن الأسمنت بين 90 98 دينار، صراحة نيوز 8211; انخفضت أسعار الحديد، اليوم الثلاثاء، بنحو 10 دنانير للطن الواحد، بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، حيث تراوحت أسعار طن الحديد شد .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إنخفاض سعر طن الحديد ١٠ دنانير وسعر طن الأسمنت بين 90-98 دينار ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – انخفضت أسعار الحديد، اليوم الثلاثاء، بنحو 10 دنانير للطن الواحد، بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، حيث تراوحت أسعار طن الحديد شد 60، بين 545-555 دينار، وفق ما أفاد به تجار لـ”صراحة نيوز”.
وقال التجار إن الأسعار لا تشمل كلف النقل إلى موقع المشتري نظرا لبُعد المسافة عن المحلات أو المصانع، لافتين إلى وجود فروقات بالأسعار بين العاصمة عمّان وباقي المحافظات وذلك حسب الكميات المشتراة من الحديد أو مواد البناء الأخرى.
وأضافوا أن أسعار الحديد تعتبر طبيعية نظرا لهذا الوقت من الموسم إلا أن الطلب ضعيف بسبب حالة الركود التي أصابت قطاع الإنشاءات مؤخرا وهي سلسلة مرتبطة بعدة قطاعات.
ويقدّر الإنتاج المحلي من الحديد بنحو 25 ألف طن يوميا، فيما لا يتجاوز الاستهلاك اليومي 5-6 آلاف.
وحول أسعار الاسمنت محليا، أشار التجار إلى أن سعر الطن يباع للمستهلك بين 90-98 دينار غير شامل أجور النقل والتي تتفاوت حسب المنطقة الجغرافية والكميات المشتراة، لافتين إلى استقرارها خلال الفترة الحالية.
ويبلغ متوسط إنتاج مصانع الاسمنت نحو 25 ألف طن يوميا، فيما يتراوح احتياج السوق المحلي بين 5-6 آلاف طن يوميا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: الإنفاق الموازي خطر على الاقتصاد وعلى مجلس النواب كشف مصير 100 مليار دينار
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ برنامج الحكومة لبسط الاستقرار وتوحيد المؤسسات وحماية الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، أكد الدبيبة، رفض حكومته التام لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية، محذرًا من أن تلك الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في بنود غير حقيقية، ليُعاد تغطيتها من الدين العام، ما يُعد مساسًا مباشرًا بدخل المواطن وقيمة الدينار.
وشدد رئيس الحكومة على أن تنفيذ مشاريع بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد لا يخدم المواطن، بل يخصم من دخله عبر ديون مستقبلية، وتساءل: “ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مضاعفة وتُخصم من جيب المواطن؟”
وطالب الدبيبة، رئيس مجلس النواب بالكشف عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية الرسمية خلال العامين الماضيين، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية ليس فقط من باب الشفافية، بل لخطورة تأثيرها على الاقتصاد الوطني، وخصوصًا ما أحدثته من تدهور في قيمة الدينار وارتفاع الأسعار.
ونبّه الدبيبة، إلى أن خبراء اقتصاديين حذروا من تداعيات الميزانيات الموازية، التي تؤدي إلى زعزعة الثقة وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، مما يزيد الضغط على الاحتياطي النقدي ويُعمّق الأزمة الاقتصادية.
وختم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن حماية المالية العامة هي مسؤولية وطنية جامعة، وعلى جميع المؤسسات أن تتكاتف لوقف النزيف المالي وحماية استقرار الاقتصاد والدينار الليبي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹