«الوطني الاتحادي» يشكّل لجانه الدائمة لدوري الانعقاد الأول والثاني

أبوظبي: «الخليج»

شكل المجلس الوطني الاتحادي، لجانه الدائمة لدوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر.

وجرى انتخاب رؤساء اللجان ومقرريها، خلال الاجتماعات الإجرائية للجان.

وبحسب اللائحة الداخلية، تشكّل اللجان الدائمة تشكيلاً كاملاً مرة في بداية دور الانعقاد الأول، ومرة أخرى في بداية دور الانعقاد الثالث، من كل فصل تشريعي، إلا إذا قررت هيئة المكتب موعداً آخر أنسب، لمقتضيات العمل، ويجب على كل عضو في المجلس أن يكون عضواً في لجنة واحدة فقط من لجان المجلس الدائمة، وتُستثنى من هذا القيد لجنة رؤساء اللجان، حيث يستطيع العضو الجمع بين عضويتها وعضوية أي لجنة أخرى.

وباستثناء لجنة رؤساء اللجان، تشكّل كل لجنة، والمنصوص عليها بالمادة (47) من اللائحة، من خمسة أعضاء، أو من سبعة، بحسب ما تقدره هيئة المكتب من مقتضيات العمل بكل لجنة، وما قد تستلزمه من إجراء تغييرات على الأعداد.

وتتولى اللجان الدائمة، بحسب المادة (46) معاونة المجلس وهيئة المكتب والرئيس، بالدراسة وإبداء الرأي، وإعداد التقارير فيما يُحيله إليها المجلس أو هيئة المكتب أو رئيسه، في المسائل التي تدخل في اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (47)، وللمجلس أن يحيل إلى اللجان للدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير في غير المسائل التي تدخل في اختصاصاتها وفق المادة نفسها، إذا رأى مبرراً لذلك.

الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى

انتخبت اللجنة التي تضم خمسة أعضاء: د. أحمد عيد المنصوري، رئيساً، وحشيمة العفاري مقررة بالتزكية. وتضم: سالم العامري، وماجد المزروعي، ومضحية المنهالي.

وتختص، بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالآتي: مشروعات التعديلات الدستورية والسلطة القضائية وشؤون العدل، ومعاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية، وتحقيق صحة العضوية، والحصانة البرلمانية، وبطلان وإسقاط العضوية، وبحث الشكاوى الواردة إلى المجلس، ومتابعة هذه الشكاوى، وتلقي الإجابات اللازمة عليها، وإعداد تقرير سنوي عن الشكاوى، لبيان ما اتخذ من إجراءات حيالها، ومؤشرات الاتجاهات بشأنها، وما يحيله المجلس، أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي من موضوعات ذات صلة باختصاصات اللجنة، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية المعنية بعمل اللجنة، مادامت لا تدخل مباشرة في اختصاصات لجنة أخرى.

شؤون الدفاع والداخلية والخارجية

انتخبت اللجنة التي تتكون من خمسة أعضاء: د. علي راشد النعيمي، رئيساً، وسارة فلكناز، مقررة بالتزكية. وتضم: الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان الزعابي، وفاطمة المهيري.

وتختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالآتي: شؤون الأمن الداخلي والخارجي، وشؤون القوات المسلحة، والسياسة الخارجية، والمنظمات الدولية والإقليمية، وما يحيله المجلس، أو رئيسه إليها وإبداء الرأي من موضوعات ذات صلة باختصاصاتها، مادامت لا تدخل مباشرة في اختصاصات لجنة أخرى.

الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية

وانتخبت اللجنة التي تتكون من سبعة أعضاء، سعيد العابدي، رئيساً، وخالد عمر الخرجي، مقرراً بالتزكية. وتضم: د. طارق الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي..

وتختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالآتي: السياسات المالية، والسياسات والخطط والبرامج الاقتصادية، والتجارية ومشروع الميزانية العامة للدولة، والحسابات الختامية، وشؤون الصناعة، وشؤون الإحصاء.

كما تختص ما يحيله المجلس، أو رئيسه إليها للدراسة وإبداء الرأي من موضوعات ذات صلة باختصاصاتها، مادامت لا تدخل مباشرة في اختصاصات لجنة أخرى.

شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة

انتخبت اللجنة التي تتكون من خمسة أعضاء، د. نضال الطنيجي، رئيسة للجنة، وعائشة المري، مقررة لها بالتزكية. وتضم: محمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري.

وتختص، بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالآتي: التقدم التقني وتطوره، والطاقة ومصادرها سواء كانت تقليدية أو متجددة، وخدمات الكهرباء والمياه، وتنمية واستغلال الثروة المعدنية، وقطاع الاتصالات والفضاء، والأوقاف الاتحادية والشؤون الإسلامية، وقطاع النقل الاتحادي بجميع أنواعه والبريد، وسياسات الإسكان الاتحادية والتشييد والتخطيط العمراني والأشغال العامة الاتحادية، وما يتصل بالخدمات العامة الأخرى للمواطنين، وما يحيله المجلس، أو رئيسه إليها، للدراسة وإبداء الرأي مادامت لا تدخل مباشرة في اختصاصات لجنة أخرى.

شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام

انتخبت اللجنة التي تتكون من سبعة أعضاء، د. عدنان حمد الحمادي، رئيساً للجنة ود. مريم البدواوي، مقررة بالتزكية. وتضم: آمنة العديدي، وحميد الطاير، وعائشة الظنحاني، ود. موزة الشحّي، ونجلاء الشامسي.

وتختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالآتي: التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والجامعات، ومراكز البحوث وما يتصل بها من شؤون البحث العلمي، والسياسات، والخطط، والخدمات الثقافية، والآداب، والفنون والخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة، وشؤون السياحة والآثار والتراث، والشباب، والتربية البدنية والرياضية، المؤسسات الرياضية.

الشؤون الصحية والبيئية

وانتخبت اللجنة التي تتكون من خمسة أعضاء، محمد اليماحي، رئيساً للجنة، و د. سدرة المنصوري، مقررة بالتزكية، وتضم: سمية السويدي، ومحمد الظهوري، وناعمة الشرهان.

وتختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالآتي: الخدمات الصحية الوقائية، والعلاجية، والدوائية، والتثقيف الصحي، والصحة النفسية، وحماية البيئة ومكافحة التلوث، والمواقع والمحميات الطبيعية، والشؤون الزراعية وتطويرها، والموارد المائية، والثروة السمكية، وتنميتها، وشؤون الثروة الحيوانية، والخدمات البيطرية، وما يحيله المجلس، أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي من موضوعات ذات صلة باختصاصات اللجنة، مادامت لا تدخل مباشرة في اختصاصات لجنة أخرى.

الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية

انتخبت اللجنة التي تتكون من خمسة أعضاء، مريم ماجد بن ثنية، النائبة الثانية لرئيس المجلس رئيسة للجنة، وشيخة الكعبي، مقررة لها بالتزكية، وتضم: أحمد مير خوري، وسالم المفتول، ومنى طحنون.

وتختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالآتي: التنمية الاجتماعية، وتنمية الموارد البشرية، وشؤون الأسرة، والمرأة، والطفولة، والمؤسسات الخيرية والاجتماعية، ورعاية الأحداث، والعمالة، والتأهيل، والتدريب وكل ما يتصل بسياسات العمل والتخطيط له، والسياسات السكانية، وخطط التوطين، وما يحيله المجلس، أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي من موضوعات ذات صلة باختصاصاتها، مادامت لا تدخل في اختصاصات لجنة أخرى.

رؤساء اللجان

وتضم لجنة رؤساء اللجان: د. أحمد المنصوري، ود. علي النعيمي، وسعيد العابدي، و د. نضال الطنيجي، ود. عدنان الحمادي، ومحمد اليماحي، ومريم ماجد بن ثنية.

وتختص بدراسة ما يُحال إليها من المجلس أو هيئة المكتب، أو رئيسه فيما يخص اللجان، شريطة ألا يتعارض مع اختصاصات اللجان النوعية وفق اللائحة، ودراسة المشكلات الرئيسية والقضايا التي تؤثر في أعمال اللجان، وتقديم تقارير في شأنها إلى هيئة مكتب المجلس، ودراسة تطوير وتحسين نظم عمل اللجان، وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها للعرض على المجلس، ويُصدر المجلس نظامًا خاصًا لعمل هذه اللجنة.

المصدر: صحيفة الخليج