جامعة الفيوم تنظم ندوة تحت عنوان "الهجرة البيئية لدول حوض النيل"
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
شهد الدكتور عاصم عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، ندوة "الهجرة البيئية لدول حوض النيل" التي نظَّمها المعهد.
وحاضر خلالها الدكتور حسن محمد حسونه عميد المعهد السابق، الدكتور أحمد المغازي وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور ناصر عبدالستار وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وبحضور الدكتور عدلي سعداوي عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل الأسبق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك اليوم الإثنين بقاعة المؤتمرات بالمعهد.
أكد الدكتور عاصم العيسوي أهمية موضوع الندوة، والذي يشمل الحديث عن تعريف الهجرة البيئية وأسباب ومناطق حدوثها لتوسيع أُفق ومدارك الطلاب.
وأضاف أن الهجرة لها أوجه متعددة وأسباب مختلفة، مثل الهجرة غير الشرعية التي يلجأ إليها شباب القارة الافريقية ومن ضمنها مصر للبحث عن فرصة عمل وحياة أفضل، متغافلًا حجم المخاطر التي قد تواجهه.
مشيراً إلى أن الجامعة بصدد تنظيم حدث توعوي عن مخاطر الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على المجتمع وطرق مواجهتها، موجهاً الطلاب بتقديم أفكار مبتكرة تسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية لأنهم سفراء داخل الجامعة يمثلون هذا الجيل الواعد من الشباب.
وأشار الدكتور ناصر عبد الستار أن دول حوض النيل هي إقليم تابع للقارة الافريقية الذي يشهد حركات هجرة كبيرة اسهمت في التغير الديموغرافي لدول الحوض، معرفاً الهجرة البيئية أنها حركة الأشخاص من دولة لأخري بسبب تغير مفاجئ طبيعي نتج عن التغيرات المُناخية مثل إقليم دارفور الذي انخفض منسوب الأمطار به بنسبة ٣٠٪ مسبباً تراجع في الانتاج الزراعي بنسبة ٧٠٪
وأضاف أن الأخطار الطبيعية التي تشمل الفيضانات والعواصف والزلازل والبراكين والتصحر في تزايد مستمر مما يؤثر على السكان وتكون سبباً للهجرة.
وشدد على ضرورة وضع دول حوض النيل سياسات مشتركة وحلول بيئية لمواجهة التغير المناخي وتنفيذ برامج لإعادة التوطين بمشاركة المؤسسات الدولية للحد من الهجرة.
وقال الدكتور حسن حسونه أن التوزيع العددي والنسبي للكوارث في دول حوض النيل منذ عام ٢٠٠٨ حتى ٢٠٢٢ بلغ ٨٩١ كارثة طبيعية ما بين فيضانات وعواصف وبراكين وزلازل، وبلغ عدد النازحين خلال تلك الفترة ١٣ مليون نسمة.
مضيفاً أن الفيضانات صاحبة النصيب الأكبر من حجم الكوارث بنسبة ٥٦٪ تليها العواصف ٣٢٪ شكلا معاً ٨٨٪ من إجمالي الكوارث الطبيعية، مما أدى لنزوح ٧٩٪ من عدد سكان تلك المناطق إلى مدن أخرى أو إلى الدول المجاورة.
كما أوضح الدكتور أحمد المغازي أسباب نزوح السكان إلى عاملين رئيسين: الأول يرتبط بالتغير المُناخي، والثاني بالأنشطة البشرية.
مشيراً إلى أن دول أثيوبيا وجنوب السودان والكونغو تمثل ٦٣٪ من أعداد النازحين بدول حوض النيل.
وأوصى سيادته بتبني الحكومات خطط للتعامل مع الكوارث وقت حدوثها، وإعداد كل دولة أطلس وطني يتضمن خرائط لأماكن الفيضانات والانهيارات الأرضية والجفاف لدراستها والعمل على حلها.
وخلال الندوة تم فتح باب النقاش للرد على التساؤلات.
وقام الحضور بإهداء درع التكريم إلى الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تقديراً لجهود خلال الفترة الحالية.
25ee9c41-e876-4051-baef-7f581b1f667d 50b63e4f-f024-448a-a310-88750fc6c518المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة الفيوم ندوة الفيوم لدول حوض النیل دول حوض النیل
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تحقق 95% من الخطة المرحلية الأولى للمئوية البيئية 2071
أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، عن التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة أبوظبي لتحقيق أهداف المئوية البيئية 2071 بنسبة تصل إلى 95% بنهاية 2024، في خطوة ترسخ رؤية أبوظبي المستقبلية نحو بيئة أكثر ازدهارا واستدامة.
يأتي هذا التقدم في العام الثاني من الخطة الممتدة من 2023 حتى 2025، لتقود أجندة الاستدامة البيئية بهدف تحقيق التطلعات الطموحة للإمارة لتكون الأفضل عالمياً في العمل البيئي والمناخي بحلول عام 2071.
وتمكنت حكومة أبوظبي من إحراز 359 إنجازا ونتيجة إيجابية ضمن الخطة، و63 إنجازا تجاوزت برامجها، وذلك بمشاركة دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ودائرة الطاقة - أبوظبي، ودائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وأبوظبي للتنقُّل، وأبوظبي البحرية، بالإضافة إلى شراكاتها وحضورها الدولي ضمن إطار الخطة في أكثر من 24 دولة حول العالم.
وأكدت شيخة المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة في هيئة البيئة - أبوظبي، أن هذا الإنجاز الذي تجاوز التوقعات يعد ثمرة تعاون وجهود مشتركة بين الجهات الحكومية الرائدة، التي تضع الاستدامة في صميم أولوياتها انسجامًا مع توجهات إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس الثقة بروح العمل المشترك والإيجابية التي دعمت مسيرتهم للمضي مع شركائهم قدماً في تحقيق أهداف مئوية أبوظبي البيئية 2071.
وحقق المسار الأول "إمارة حيوية مزدهرة بالطبيعة"، نسبة إنجاز بلغت 88% شملت عدة إنجازات منها تنفيذ خطة شاملة لتنمية استزراع الأحياء المائية، وإطلاق أول خريطة هيدروجيولوجية لدولة الإمارات تشكل مرجعاً وطنياً لتقييم موارد المياه الجوفية، وتطوير خطة شاملة للتنمية الزراعية المستدامة، وتطوير إطار متكامل لنمذجة جودة الهواء، إلى جانب إطلاق دليل أبوظبي للاستخدام الآمن للدراجات الهوائية والكهربائية، وتحديث إرشادات البنية التحتية لوسائل التنقل الخفيفة، وإعداد أجندة أبحاث وخطة مرصد لجودة الهواء الداخلي في القطاعات ذات الأولوية.
وانطلق العمل ضمن المسار الثاني "قوة خضراء تتصدى للتغير المناخي"، بنسبة إنجاز تجاوزت الأهداف المرصودة حيث بلغت 102%، وتضمنت تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات بما في ذلك إعداد خطة التكيف البيئية مع آثار التغير المناخي 2025-2050 بمشاركة 41 جهة، وتطوير معايير للزراعة الذكية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
أخبار ذات صلةكما تم تطوير إطار سياسات شامل لقطاع الطاقة يضم 93 مبادرة ممتدة حتى عام 2035، وتصميم وتنفيذ البنية التحتية اللازمة لشحن الحافلات بالطاقة الهيدروجينية والكهربائية، والبدء بتشغيل الحافلات الكهربائية، حيث فازت هذه المبادرة بجائزة عالمية للابتكار في الاستدامة، إلى جانب تطوير خطة عمل استدامة القطاع البحري، واستراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030.
ونجحت الجهات ضمن المسار الثالث "ممكنات بيئية لقيادة المستقبل" في تحقيق نسبة إنجاز بلغت 97% أطلقت خلالها السياسة العامة "للسماء المظلمة" للإمارة كخطوة رائدة لتقليل التلوث الضوئي ليلاً، وأطلقت مبادرة لإشراك المجتمع في تصميم حلول جودة الهواء والضوضاء.
وفي إطار التعليم والتوعية البيئية تم استضافة المؤتمر العالمي الثاني عشر للتعليم البيئي "WEEC"، الذي يعزز التعاون على المستوى الدولي، إضافة إلى إطلاق الدورة السابعة من مبادرة المدارس المستدامة.
وفي الإطار ذاته، تم تدشين مركز أبحاث الاستدامة البحرية ضمن القطاع البحري في الإمارة، وإطلاق "سكون" أكبر تاكسي مائي في العالم بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتطوير النظام الذكي لمراقبة جودة التربة الذي يدمج الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد مع التحليل الطيفي في رصد الملوثات.
وتواصل هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في مجال العمل البيئي والمناخي، مؤكدة التزامها بتحقيق أهداف المئوية البيئية 2071، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية وبناء مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال القادمة، وفق وضع خطط المرحلة الثانية من خطة أبوظبي لتحقيق أهداف المئوية البيئية 2071.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية