لافروف: العالم العربي الإسلامي أصبح قوة موحدة في وجه صراع الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إن "العالم العربي الإسلامي أصبح قوة موحدة في وجه صراع الشرق الأوسط".
وأضاف وزير الخارجية الروسي -في المنتدى العلمي والخبراء الدولي "قراءات بريماكوف" وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- أن "التعددية القطبية تشجع دول المناطق المختلفة على التعبير عن التضامن، وإن اندلاع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي أصبح حافزا لهذا التضامن وحافزا للعمل الموحد من العالم العربي الإسلامي".
وأشار إلى أن وفدا من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ممثلا بوزراء الخارجية زار الأسبوع الماضي عواصم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك موسكو، لافتا إلى أنه "خلال اجتماعنا، أكدنا مجددا على الحاجة إلى تسوية عاجلة وعادلة على أساس حل الدولتين".
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الإثنين، إنه "ما زال من الممكن محاولة بذل الجهود لإنقاذ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من نفوذ الغرب الذي يحاول استخدامها لمصالحه الخاصة لكن فرص النجاح ضئيلة".
وأضاف "لا يشعر بالتفاؤل بشأن مصير الجمعيات التي تتحكم فيها الدول الغربية".
وأشار إلى أن تلك المنظمات الغربية يتم النظر إليها كـ"منبر لحوار أوروبي واسع النطاق يرتكز على الاحترام المتبادل ولكن في النهاية يتم تحويلهما واستخدامها بأسوأ معاني الكلمة لصالح سياساتها الأنانية".
ولفت لافروف الانتباه لضرورة خلق هياكل مهمة جديدة، يتم حل جميع القضايا على أساس التوازن والتوافق فيها، مثل "البريكس ومنظمة شنجهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة دول جنوب شرق آسيا، وذلك من أجل تحقيق التعددية القطبية.
وقال "ليس تلك المنظمات فقط بل هناك، الاتحاد الأفريقي وجماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التعاون الإسلامي".
ولفت إلى أن الولايات المتحدة في إطار جهودها لاستخدام المنظمات غير الحكومية كأدوات نفوذ تحاول جاهدة زرعها في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي لا سيما في آسيا الوسطى خاصة في أرمينيا وقرغيزستان.
وأضاف الدبلوماسي الروسي "إنهم يحاولون بنشاط إدخالهم إلى دول أخرى في آسيا الوسطى أيضًا ناهيك عن أوكرانيا.
ويعقد المنتدى الدولي التاسع لقراءات بريماكوف في موسكو يومي 27 و28 نوفمبر، ويشكل موضوعه الرئيسي آفاق ما بعد العولمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سيرجي لافروف الشرق الأوسط مجلس الأمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
قناة الحرة تعلق بثها التلفزيوني.. ما السبب؟
واشنطن- الوكالات
أعلنت قناة الحرة الأميركية مساء أمس السبت تعليق بثها التلفزيوني؛ نظرا لامتناع الوكالة الأميركية للإعلام عن صرف تمويلها الذي أقره الكونجرس.
وقالت قناة الحرة -وهي شبكة باللغة العربية أنشأتها الحكومة الأميركية بعد غزو العراق عام 2003- في بيان نشر على موقعها إنها تأسف بشدة لاتخاذ هذا القرار الاضطراري.
اضطرت شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN) إلى تعليق البث التلفزيوني لـ #قناة_الحرة.. نُقدّر جمهورنا ونتطلع إلى العودة إلى عشرات الملايين من المشاهدين الذين كانوا يتابعون الحرة أسبوعيًا. pic.twitter.com/Ny2GIETfUe
— قناة الحرة (@alhurranews) May 31, 2025ووفقا لموقع الحرة، فقد وافق الكونجرس الأميركي في 14 مارس/آذار الماضي على "تمويل استمراري" لشبكة الشرق الأوسط للإرسال حتى نهاية السنة المالية 2025، وفي اليوم التالي أبلغت الوكالة الأميركية للإعلام الدولي شبكة الشرق الأوسط للإرسال وبقية الهيئات الإعلامية الممولة من الحكومة الأميركية بإنهاء اتفاقيات منحة التمويل فجأة.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلنت في مارس/آذار الماضي أنها ستوقف جميع التحويلات المالية لوسائل الإعلام المدعومة من الحكومة الأميركية، في إطار حملة واسعة النطاق لخفض التكاليف بقيادة الملياردير إيلون ماسك.
أدى هذا الإجراء إلى تجميد صوت أميركا على الفور، على الرغم من أن موظفيها رفعوا دعاوى قضائية لاستعادة التمويل الذي وافق عليه الكونغرس.
وقال جيفري غدمين، الرئيس التنفيذي لشبكات الإرسال في الشرق الأوسط، التي تضم تحت مظلتها قناة "الحرة" وغيرها من وسائل الإعلام العربية الأصغر حجما، والممولة من الولايات المتحدة في وقت سابق إن قناة الحرة ستتوقف عن البث، ولكنها ستسعى إلى الحفاظ على التحديثات الرقمية من خلال عدد من الموظفين تم تخفيضه إلى "بضع عشرات".
وتقول قناة الحرة إنها تصل إلى أكثر من 30 مليون شخص كل أسبوع في 22 دولة.
ولدى ترامب علاقة متوترة مع وسائل الإعلام وقد شكك في "جدار الحماية" الذي وُعدت بموجبه وسائل الإعلام التي تمولها الولايات المتحدة بالاستقلالية التحريرية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية