ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 240 منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
القدس المحتلة - الوكالات
أعلنت الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 240 شهيدا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.
وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الفتى مالك ماجد عبد الفتاح دغرة البالغ من العمر 17 عاما بعد إصابته بأربع رصاصات أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي في كفر عين شمال غرب رام الله.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الحرب على القطاع أودت بحياة أكثر من 15 ألف شخص بينهم أكثر من 6150 طفلا و4 آلاف امرأة، وأصيب أكثر من 36 ألفا، 75% منهم من الأطفال والنساء.
وصرح مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف في وقت سابق بأن "أيام التهدئة كشفت حجم المجزرة الكبيرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي" حيث ألقت قوات الجيش الإسرائيلي 40 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإعلامي الحكومي: تصريحات السفير الأمريكي حوّل شاحنات المساعدات مضللة
غزة - صفا
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إنّ التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بشأن دخول "600 شاحنة يومياً" إلى قطاع غزة تُعدّ مضللة ومخالفة للوقائع الموثقة، وتمثل محاولة مكشوفة لتبرئة الاحتلال من جريمة الحصار وتجويع السكان المدنيين.
وشدد المكتب في بيان له يوم الخميس، على أن جميع البيانات الميدانية والإنسانية تؤكد وجود منهجية واضحة في عرقلة إدخال المساعدات، بما يخالف التزامات الاحتلال القانونية وفق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية ذات الصلة.
وذكر أنه منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 62 يوماً، لم يدخل قطاع غزة سوى 14,534 شاحنة من أصل 37,200 شاحنة كان يفترض دخولها وفق الاتفاق، وهو ما يعني أن المتوسط اليومي الفعلي لا يتجاوز 234 شاحنة فقط، بنسبة التزام لا تتعدى 39%.
وبين أن هذه الأرقام تؤكد أن الاحتلال لا يكتفي بتقليص الكميات بشكل جسيم، بل يعتمد سياسة خنق اقتصادي ممنهج تهدف إلى إبقاء قطاع غزة عند حافة المجاعة.
ولفت إلى أن الاحتلال لا يكتفي بخفض أعداد الشاحنات، بل يتحكم بشكل كامل في طبيعة البضائع، حيث يسمح بإدخال سلع منخفضة القيمة الغذائية، ويمنع عشرات الأصناف الحيوية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية، والمستلزمات الطبية، وقطع الغيار، ومواد الطوارئ، دون أي مبرر قانوني أو إنساني.
كما شدد المكتب على أن سلوك الاحتلال يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وللالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، كما يشكل استخداماً فاضحاً للغذاء والدواء كأدوات ضغط ومعاقبة جماعية ضد المدنيين.
وأكد أن الحقيقة أوضح من محاولات التضليل، حيث أن ما يجري على المعابر حصار ممنهج يتخلله تعطيل يومي، وفحص بطيء ومتعمد، ورفض إدخال أصناف أساسية، وتقليص كميات الإمدادات بما يمنع استقرار الوضع الإنساني.
وحمل الاحتلالَ المسؤوليةَ الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية، وندعو المجتمع الدولي إلى تحقيق مستقل وشفاف حول طريقة تعاطي الاحتلال مع المساعدات، وإلزامه بتنفيذ التزاماته دون انتقائية أو مماطلة.