الكابينت الإسرائيلي يصادق على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
صادق المجلس الوزاري الأمني والسياسي الإسرائيلي (الكابينت)، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، على خطة جديدة لإقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية، في خطوة تعد من أكبر عمليات التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة.
فصل المدن الفلسطينية عن بعضهاوتشمل الخطة تحويل بؤر استيطانية عشوائية إلى مستوطنات معترف بها رسميًا، وتوسيع مستوطنات قائمة في مناطق حساسة جغرافيًا، بما يعمق السيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أجزاء واسعة من الضفة، ويهدد بفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض.
ويأتي القرار في وقت تخوض فيه إسرائيل حربًا مستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وخلال أشهر الحرب، واجهت غزة حصارًا خانقًا أدى إلى انهيار المنظومة الصحية ونقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، فيما نزح أكثر من مليون فلسطيني من منازلهم نحو مناطق وصفت بأنها «آمنة» لكنها تعرضت بدورها للقصف.
ورغم الضغوط الدولية والتحقيقات الأممية حول جرائم محتملة وانتهاكات للقانون الدولي، واصلت إسرائيل عملياتها العدوانية مدعومة بالموقف الأميركي.
تصعيد غير مسبوق بالضفة الغربية المحتلةوتتزامن الحرب على غزة مع تصاعد غير مسبوق في الضفة الغربية، حيث كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليات المداهمة والاعتقال، وتزايدت اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في القرى والبلدات النائية. ويخشى خبراء أمميون أن يؤدي شرعنة المستوطنات الجديدة إلى ترسيخ واقع جغرافي يجعل حل الدولتين شبه مستحيل، خصوصًا أن البؤر التي يجري الاعتراف بها تقع في مناطق استراتيجية تمتد بين شمال الضفة وجنوبها.
ويرى مراقبون أن خطوة الكابينت تأتي في إطار استثمار حكومة الاحتلال الإسرائيلية لانشغال العالم بالحرب على غزة لدفع خطط التوسع الاستيطاني، وإحداث تغييرات ديموغرافية وجغرافية عميقة، بينما يستمر الفلسطينيون في الضفة وغزة في مواجهة أوضاع إنسانية وسياسية تعد الأسوأ منذ عقود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بؤر استيطانية الكابينت إسرائيل الاحتلال غزة الضفة حل الدولتين الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش