د. رضية الحبسية

استهل مقالتي هذه بأحد مضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أعزه الله وأبقاه- في افتتاح دورالانعقاد السّنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان، والذي يمكننا الانطلاق منه في حديثنا عن الأمن الفكري ودور الأسرة في تحقيقه لدى الأبناء؛ حيث قال: "إننا إذْ نَرْصُدُ التحدياتِ التي يتعرضُ لها المجتمعُ ومدى تأثيراتِها غيرِ المقبولةِ في منظومتِهِ الأخلاقيةِ والثقافيةِ؛ لَنُؤكِّدُ على ضرورةِ التصديّ لها، ودِراسَتِها ومتابعتِها، لتعزيزِ قدرةِ المجتمعِ على مواجهتِها وترسيخِ الهُويّةِ الوطنيةِ، والقيمِ والمبادئِ الأصيلة، إلى جانبِ الاهتمامِ بالأسرةِ؛ لِكونِها الحِصنَ الواقيَ لأبنائِنا وبناتِنا من الاتجاهاتِ الفكريةِ السلبيةِ، التي تُخالفُ مبادئَ دينِنا الحنيفِ وقيمَنَا الأصيلةَ، وتَتَعارضُ مع السَمْتِ العُماني الذي يَنْهَلُ من تاريخِنا وثقافتِنا الوطنيةِ".

فمن خلال تحليل تلك الموجهات السامية، نلاحظ تأكيد جلالته على أهمية التحصين الفكري، ودور مؤسسات التنشئة الاجتماعية والتربوية في حماية الناشئة من الانحراف الفكري، نتيجة التأثيرات والتيارات الفكرية السلبية، التي تؤدي بلا شك إلى زعزعة المنظومة القيمية والأخلاقية والثقافية للمجتمع. كما أكدّ جلالته- حفظه الله- على دور الأسرة في تعزيز القيم الأصيلة والحفاظ على الموروثات العُمانية؛ لتحقيق الأمن الفكري للأبناء؛ كونها اللبنة الأولى في بناء المجتمع، ذلك أن غالبية المشكلات الاجتماعية والثقافية يمكن أن تكون ذات علاقة بعوامل مرتبطة بالمواقف الأسرية.

ويُقصد بالأمن الفكري للأبناء تحصين فكر الناشئة ومعتقداتهم من الاتجاهات السلبية، وحمايتهم من الانحرافات السلوكية، للتصدي لأية تحديات تؤثر على المنظومة الأخلاقية والثقافية للمجتمع، أو تهدد أمنه واستقراره. ويرتبط الأمن الفكري بالأمن المجتمعي، فلا يمكن للمجتمع أن ينمو ويزدهر في ظل غياب الأمن؛ إذ يُقاس تقدم المجتمع بعقول أفراده ومعتقداتهم، التي تظهر في سلوكهم وتصرفاتهم؛ لذا تحرص المجتمعات على معالجة وتصحيح أية انحرافات فكرية قد تطرأ على أبنائه، قد تؤدي إلى اضطرابات تؤثر على أمن واطمئنان الأفراد والمجتمع بأكمله.

وتعدّ الأسرة الركيزة الأساسية في قوة المجتمع وازدهاره، وذلك من خلال مهمتها في تأصيل القيم والمبادئ الأصيلة لدى الأبناء، ومساعدتهم على التكيّف مع المجتمع في ظل التغيّر الاجتماعي والزخم الثقافي الذي يعيشه العالم اليوم، فمهمة الأسرة لم تعد مقتصرة على توفير حاجات الأبناء الأساسية من مسكن ومأكل ومشرب، بل يتعدى دورها إلى تحقيق الاستقرار النفسي، وإرساء قواعد الأمن الفكري لدى الأبناء كأحد أبعاد التنشئة الاجتماعية. ويتمثل ذلك الدور في تنشئة الأبناء على الأفكار الصحيحة، وتحصينهم ضد التيارات الفكرية السلبية، وحمايتهم من أي انحرافات تمثل تهديدًا على الأمن الفكري والاستقرار الأسري والتقدم المجتمعي.

ولتحقيق الأمن الفكري لدى الأبناء، لا بُد من وعي وإدراك الأسرة بدورهم التربوي أولا، بدءًا من النموذج الحسن والرفقة الصالحة التي تكون بمثابة البوصلة التي توجه سلوك الأبناء، وتقيهم من أي خلل فكري أو خُلقي قد يؤدي بهم إلى مشكلات وأمراض فكرية ونفسية، كالانطواء والعزلة والاكتئاب، أو مشكلات سلوكية، كالعنف والتنمر، أوالوقوع في براثن الإدمان والمخدرات، أو يكونوا ضحايا شبكات الإرهاب، أو التورط في جرائم الأحداث، وغيرها، لينتهي بشعور كل فرد من أفراد الأسرة بالمسؤولية المشتركة في الحفاظ على أمن واستقرار الأسرة. ومن ذلك نؤكد على أن دور الأسرة في تحقيق الأمن الفكري لدى الأبناء هو دورًا استباقيا ووقائيا، وذلك ببناء سياج فكري آمن لهم، يمكنهم من التصدي للمشكلات التي تواجه المجتمع، وتهيئتهم للعيش السّلمي والاندماج الإيجابي مع المجتمع.

وتعدّ الأسرة أساسَ الهرم التربوي، كون مسؤويتها مباشرة في غرس القيم الأخلاقية والاتجاهات السليمة في نفوس أبنائها، باتباع أساليب تربوية تتواءم ومعطيات العصر، فلكل عصر أدواته ومقاييسه في تربية الأبناء، فلم تعد القسوة والشدة والمنع هي الأدوات الناجعة في ظل الانفتاح العالمي وتعدد وسائل الاتصال والتواصل. كما أن الأسرة هي الحضن الذي ينشأ فيه الأبناء، والوعاء الذي تتشكل فيه شخصياتهم، لذا فهي المسؤول الأول في التنشئة المتزنة والمتكاملة للفرد: عقليا ونفسيا وجسديا واجتماعيا، وذلك بتوفير بيئة أسرية آمنة مترابطة، يسودها علاقات إيجابية قائمة على قيم الاحترام والتقدير والمودة والرحمة؛ ليصبحوا أفردًا منتجين مبدعين، قادرين على المساهمة في تحقيق تقدم المجتمع ونموه.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن حكومة سلطنة عُمان استندت في تحديد الأولويات الوطنية لرؤيتها المستقبلية "عُمان 2040" على عدد من الموجهات، كان الانطلاق من ثوابت المواطنة والهوية العُمانية الأصيلة أحدها. ويعدّ ذلك مُسوغًا لتحقيق الأمن الفكري للأبناء، نظرًا لدعم القيادة العليا في البلاد، وهي في سعيها للوصل بعُمان إلى مصاف الدول المتقدمة مع الحفاظ على الثوابت الراسخة للمجتمع العُماني المتمثلة في الثقافة العُمانية والموروثات الحضارية، فقد تضمنت كلمة جلالة السلطان في مقدمة التعريف بالرؤية، أنها تؤسس- أي الرؤية- لمجتمع معرفي ممكّن، إنسانه مبدع، معتز بهويته وثقافته، ملتزم بمواطتنه وقيمه.

وفي ضوء ما تقدم، فإنه يمكن تفعيل دور الأسرة في تعزيز قيم الأمن الفكري لدى الأبناء، كالسلام، والتسامح، واحترام حقوق الآخرين، والاعتدال، والوسطية، والمواطنة الصالحة، واحترام الرأي الآخر، وذلك بانتهاج عدد من الاستراتيجيات والأساليب التربوية، منها ما يلي:

أولًا: الدعم العاطفي للأبناء، وإحساسهم بالحب والأمان والاحتواء، وتجنب الكيل بمكيالين في تربيتهم، إذ لا بد من تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في التعامل معهم، وسدّ منابع الشعور بالحقد والكراهية؛ بسبب أساليب التربية القائمة على التفرقة بين الأبناء والظلم من قبل الأبوين، وضرورة دعم الأبناء على مواجهة التحديات الفكرية والعاطفية، وتحصينهم ضد أي استغلال قد يتعرضون له.

ثانيًا: المحاكاة العقلية، وتنمية مهارة التفكير النقدي لدى الأبناء، وتدريبهم على تمحيص ما يُعرض عليهم من محتوى، وممارسة التقييم في ما يُبث عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتمييز بين المقبول وغير المقبول أخلاقيا، كذلك حسن اتخاذ القرار بشأنها. كذلك حماية الأبناء من الرسائل المباشرة والمبطنة التي تدعو إلى الأفكار المتطرفة والسلوكيات المنحرفة، مما يهدد أمن واطمئنان الأبناء، أو شعورهم بالضياع وفقد الهوية في ظل تعارض القيم التي يدعو إليها الآباء، وما يتعرض له الطفل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع غير الآمنة عبر الانترنت.

ثالثًا: التواصل الجيد، باتباع أسلوب الحوار الفعّال والتفاهم البنّاء كمنهج للتعامل مع الأبناء، لما له من أهمية في تقوية العلاقات الأسرية بين أفرادها، كما يؤسس الحوار لمهارة التفاعل الاجتماعي مع الآخرين، كما يساعد تقريب وجاهات النظر، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الأبناء؛ التي تؤدي إلى اختلال في الفهم، واضطراب في السلوك، كذلك تعزيز مبدأ الاحترام المتبادل، ووتنمية الثقة بالنفس للدفاع عن أفكارهم الإيجابية التي نشأوا عليها، وعدم الخوف من الحديث عن مشكلاتهم أمام والديهم، وما يتعرضون له مخاطر إلكترونية أو تهديدات أمنية.

رابعًا: المراقبة الواعية، وتطبيق أسلوب التربية بالملاحظة، إذ إن تفقد أحوال الأبناء وملاحظة سلوكياتهم، ونوعية ملابسهم، والمصطلحات التي يتداولونها، بسبب التقليد الأعمى، وتأثير الأقران، سيساعد الوالدين على فهم التغيّر في شخصية الأبناء، والتصرف المبكّر حيال ذلك التغيّر، وسيقي الأبناء من الانضمام إلى رفقاء السوء، التي قد تكون سببًا لانخراطهم في أنشطة فكرية منبوذة، أو التورط في مشكلات أمنية أو سياسية، فيسلكون مسالكًا لا عودة منها، ونتائج لا تحمد عقباها، في غفلة من الرقابة الوالدية.

خامسًا: التثقيف والتوعية، وتبصير الأبناء بمخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت، وتعزيز قيم الأمن المعلوماتي والقانوني في إطار مفاهيم المواطنة الرقمية، وتعزيز الوعي بالتعددية الثقافية، وترسيخ قيم الهوية الوطنية، والحفاظ على أمن الوطن وموروثاته الحضارية، وتقويتهم للتصدي لأية مكائد تهدف إلى اجترارهم إلى جماعات إفتراضية منحرفة، أو تأثير التيارات الفكرية الفاقدة للهوية.

وفي الختام.. نقترح اعتماد استراتيجية وطنية، تعنى بتحصين الناشئة فكريًا وحمايتهم من الانحراف الخُلقي والفكري، استنادًا إلى الموروثات الحضارية والقيم العُمانية الأصيلة، مع الأخذ بالمتغيرات الاجتماعية المعاصرة، وإعداد دراسات علمية لرصد واقع التحديات الأخلاقية والقيمية التي يتعرض لها المجتمع، والتوصل إلى مقترحات عملية لوقاية الأبناء من الاتجهات الفكرية السلبية، وإعداد برامج توعوية تثقيفية للشباب حول أساليب التصدي للتأثيرات الناجمة عن التحديات الأخلاقيات المعاصرة.

كما نؤكد على ضرورة التركيز على الممكنات والعوامل التي من شأنها دعم دور الأسرة في تحقيق الأمن الفكري لدى الأبناء، فعلى سبيل المثال: تمكين الأسرة من أساليب التنشئة الوالدية؛ لوقاية الأبناء من أية إعاقات فكرية نتيجة الحرية المطلقة الممنوحة للأبناء، أو التقليل من قدراتهم، فينشأ جيل يفتقر للمهارات الاجتماعية أو للقدرات العقلية، غير قادر على تحمل المسؤولية، أو الاسلوب التربوي الاستبدادي في التعامل مع الأبناء، أو تقزيم شخصياتهم، فينشأ جيل مضطرب غير قادر على اتخاذ قراراته.

أيضًا الارتقاء بالمستوى الثقافي للوالديْن؛ بما يساعدهما على الإلمام بما يحتاجه الأبناء في مراحلهم نموهم المختلفة، أيضا العمل على تحسين المسستوى المعيشي والاقتصادي للأسر، من أجل توفير متطلبات الأبناء الأساسية، وحمايتهم من أن يكونوا عرضة للاستغلال الفكري والخُلقي بسبب ضعف المستوى الاقتصادي للأسرة.

بتلك العوامل والممكنات يمكن القول إنَّ الأسرة ستمتلك الأدوات الأساسية للمساهمة في تحقيق الأمن الفكري لدى الأبناء، وستُحقق النجاح- بمشيئة الله- في تنشئة أبنائها التنشئة المُتزنة والسويّة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الأسرة التركية في خطر

دق رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان ناقوس الخطر، حين ذكر أن معدل المواليد في تركيا تراجع إلى 1,48 لأول مرة في تاريخ البلاد، وأن هذه النسبة أقل بكثير من الحد الأدنى الضروري لتجديد الأجيال، وهو 2,1 طفل لكل امرأة، مشيرا إلى أن معدل المواليد في تركيا كان يبلغ 2,38 عام 2001، وفقا لأرقام معهد الإحصاء الوطني. وجاء هذا التحذير في كلمة الرئيس التركي بافتتاح المنتدى الدولي للأسرة الذي عُقد الأسبوع الماضي في مدينة إسطنبول.

أردوغان أعلن، في ذات الكلمة، العقد الممتد من عام 2026 إلى عام 2035 "عقد الأسرة والسكن"، مجددا مناشدته لجميع العائلات أن تنجب ثلاثة أطفال على الأقل. كما لفت إلى أن انخفاض معدل المواليد في تركيا لا يعود إلى مشاكل اقتصادية عابرة، مبديا أسفه لكون أسلوب الحياة الذي يعطي الأولوية للراحة الشخصية ينتشر بسرعة في المجتمع.

أسباب تراجع معدل المواليد في تركيا كثيرة، إلا أن كلها يمكن أن يدخل تحت عنوان "تغير النظرة إلى الزواج والحياة الأسرية"، في ظل تغير مفاهيم الراحة والرفاهية وغيرهما بسبب التطورات التكنولوجية. وهي ظاهرة منتشرة بين الشباب، بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية. ويرى كثير منهم أن الأفضل أن يهتم برعاية طفل أو طفلين، بدلا من أن يوزع اهتمامه وأمواله على أطفال كثيرة. وكان قديما يكفي للأسرة وجود هاتف ثابت في البيت، ولكن الآن يحتاج كل واحد من أفراد الأسرة إلى هاتف جوال، كما أن معظم الشباب الآن يتسابقون في شراء هواتف ذكية غالية للتباهي والتفاخر بين أقرانهم، حتى لو كان وضعهم الاقتصادي متواضعا للغاية. وكانت بالأمس الأسر الغنية ترسل أبناءها إلى المدارس الأهلية، ولكن اليوم حتى الأسر المنتمية إلى الطبقة المتوسطة تحرص على تسجيل أبنائها في تلك المدارس، بدلا من المدارس الحكومية المجانية، لتضمن مستقبل أبنائها، حسب اعتقادها.

تقديس التعليم الجامعي سبب آخر من أسباب تأخر الزواج وتراجع معدل الإنجاب. ويرى الشاب أنه يجب أن يتخرج أولا من الجامعة، ثم يتوظف، ويجمع ما يكفي من الأموال للزواج، كما ترى الشابة أنها لا بد من أن تحصل على شهادة جامعية، ثم تتساءل في نفسها: "لماذا ضيّعت كل تلك السنوات إن لم أعمل؟"، وهي ترى صديقتها لديها سيارة تقودها إلى مكان عملها وراتب شهري يشعرها باستقلالية مالية، لتأكل وتشرب وتشتري ملابس وأحذية جديدة كما تشاء، ثم تبحث هي الأخرى عن عمل. وهكذا يبقى الزواج في المراتب المتأخرة في سلم الأولويات، ويتأخر الزواج ويتراجع معدل المواليد. وإضافة إلى ذلك، تعتبر كثير من النساء اللاتي يعملن خارج البيت أن الإنجاب يعرقل نجاحهن في العمل.

الأرقام التي نشرها معهد الإحصاء التركي تشير إلى أن معدل الزواج كان 8,35 في الألف عام 2001 إلا أنه تراجع إلى 6,65 في الألف عام 2024. وفي المقابل، ارتفع معدل الطلاق من 1,41 في الألف عام 2001 إلى 2,19 في الألف عام 2024. كما ارتفع أيضا معدل سن الزواج لدى النساء من 22,7 عاما إلى 25,8 عاما، ولدى الرجال من 26 عاما إلى 28,3 عاما خلال ذات الفترة. وتشير الأرقام إلى أن 33 في المائة من حالات الطلاق تقع في السنوات الخمس الأولى للزواج. ومن المعلوم أن ارتفاع معدل سن الزواج ومعدل الطلاق يؤدي إلى تراجع معدل المواليد.

تكاليف الزواج المرتفعة وحالات الطلاق تخوِّف الشباب غير المتزوجين وتجعلهم يترددون في الإقبال على الزواج. وتدمر المشاكل الزوجية وحالات الطلاق التي تقع بعد عدة أشهر أو سنة أو سنتين من الزواج، وبعد كل تلك التكاليف، نفسيات المطلقين والمطلقات، تبعدهم عن تكرار تجربة الزواج إلى حد كبير. كما أن نسبة كبيرة من المتزوجين غير مؤهلين لتحمل أعباء الزواج وصعوباته، الأمر الذي يؤدي إلى العنف الأسري والطلاق لأسباب تافهة. وفي آخر مثال لذلك، قتل قبل أيام في مدينة قونيا رجل يبلغ من العمر 42 عاما؛ زوجته طعنا بالسكين إثر نقاش حاد نشب بينهما بسبب "طلب الزوجة تجديد الكنب"، حسب إفادة الزوج، وترك وراءه ثلاثة أطفال؛ أبوهم في السجن وأمهم في المقبرة.

الحكومة التركية تعد الشباب غير المتزوجين بتسهيل الزواج وإزالة العوائق أمامه، إلا أن ما تحتاج إليه تركيا بالدرجة الأولى لحماية الأسرة ورفع معدل المواليد هو تغيير عقلية الشباب الملوثة بالثقافة الغربية وتصحيح نظرتهم إلى الزواج والحياة الأسرية. من المؤكد أن المساعدات المادية مفيدة في تخفيف الأعباء المالية لتجهيز عش الزوجية، ولكن الأهم من ذلك هو تنظيم دورات تثقيف وتوعية من أجل حماية ذاك العش، وتدريب الشباب على تحمل مسؤولية الزواج، والتحلي بالصبر والخلق الحسن، وتبادل الاحترام، وحل المشاكل الزوجية بالحوار وتحكيم العقلاء من الأصدقاء والأسر دون اللجوء إلى العنف والطلاق. كما أن الشباب يجب أن يتعلموا أن الدراسة الجامعية ليست ضرورية، وأن هناك مهنا عديدة لا تتطلب تلك الشهادة، وأن أصحاب تلك المهن يحصلون على دخل شهري يفوق رواتب خريجي الجامعات، وأن تفرغ المرأة لرعاية أطفالها والعناية ببيتها ليس نقصا يقلل حقها من الاحترام.

x.com/ismail_yasa

مقالات مشابهة

  • النائب العام يأمر بتشكيل لجنتي تحقيق في انتهاكات حقوقية وأحداث عنف بطرابلس
  • دعاء للأبناء بالنجاح في الامتحانات بشهر ذي الحجة
  • النائب العام يشكل لجنتي تحقيق في أحداث طرابلس وتجاوزات بعض الأجهزة الأمنية
  • مزاد للخيول العربية الأصيلة في مدينة دوما بريف دمشق
  • في معركة الحرب الناعمة ومواجهة الغزو الفكري.. الهوية الإيمانية تنتصر
  • دعاء لأولادي في العشر من ذي الحجة .. رددوا أفضل أدعية الهداية والحفظ من كل مكروه
  • الأسرة التركية في خطر
  • أمين الأعلى للثقافة: المجلس منصة مهمة لدعم الإبداع والتبادل الفكري
  • أسرار المال والميراث.. حكاية نوال الدجوي وأسرار الطلقة التي هزت كيان الأسرة
  • مصر تدين اقتحام «بن غفير» للمسجد الأقصى وتدعو المجتمع الدولي للتحرك