500 جنيه | صرف علاوة استثنائية للعاملين بـ نقابة السياحة والفنادق
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تواصل النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ؛ برئاسة محسن آش الله ؛ حملتها الوطنية للدفع بالعمال للمشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال الزيارات الميدانية مع العاملين في هذا القطاع الحيوي الداعم للاقتصاد القومي بالمناطق السياحية الأساسية والإنتاجية والاقتصادية والخدمية بمحافظة أسوان .
واعلن محسن آش الله رئيس النقابة العامة ورئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال اسوان ؛ عن إنشاء غرفة عمليات مركزية بالنقابة العامة للتواصل مباشرة مع اللجان النقابية بمنشآت العمل وحثهم على المشاركة والتدخل لحل اي مشكلة تواجه العمال واسرهم اثناء العملية الانتخابية.
واوضح أن قطاع السياحة والفنادق الذي يمثل احد الدعائم يعمل به نحو ٥ ملايين عامل منهم ٢ مليون يعملون عن طريق تقديم الخدمة المباشرة لضيوف مصر و ٣ ملايين هم من المثقفين ورواد المهنة المختلفة والذين يوفرون متطلبات السائح الأجنبي والعربي .
وشدد "آش الله" علي أن الهدف هو حشد كل الجماهير العمالية للتواجد امام صناديق الانتخابات ايام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر المقبل؛ ويأتي ذلك تأكيدا لممارسة حقوقهم الدستورية التي تشمل جميع الفئات وخاصة العمال والمرأة لانهما يمثلان القوى العظمى في المجتع.
واشار إلى أن النقابة العامة وجهت رسالة بهذا الشأن إلى جميع الجاليات المصرية والمنظمات العالمية الصديقة لأعضاء الاتحاد الدولي لنقابات السياحة والفنادق التي تشغل النقابة المصرية عضواً بمكتب الأمانة العامة لهذا الاتحاد الدولي .
ولفت "آش الله" إلى أن الهدف نقل المشهد الانتخابي محليا وخارجيا؛ مؤكدا على حقوق العاملين في ممارسة الاستحقاق الدستوري الذي هو واجب وطني على الجميع والتواجد الكثيف للناخبين يكشف عن حجم الإنجازات التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستويين المحلي والخارجي .
واعلن "آش الله" خلال جولته بمواقع العمل بأسوان إن النقابة بدأت بعقد سلسلة من المؤتمرات التي تعزز هذا الهدف توضيح الرؤية حول الانجازات التي حققها الرئيس السيسي في الفترة الماضية منذ توليه الرئاسة .
وبدعوة من محمد سمك نائب رئيس النقابة العامة ورئيس اللجنة النقابية بفندق سوڤيتيل أعلن عن صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بحد أدني ٢٠٠ جنيه وأقصى ٥٠٠ جنيه بجانب تنفيذ توجيهات القيادة السياسية برفع الحد الأدنى للأجر إلى ٤ آلاف جنيه شهريا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
شركات المواقع الإلكترونية… من يعلق الجرس ؟
صراحة نيوز- كتب ماجد القرعان
يبدو ان ( البعض ) في وطني لا يريدون ان يواكب الأردنيون ما يشهده العالم من تطورات في مختلف المجالات كما هي رؤيا قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسنده الأمين المفعم بالحيوية والنشاط ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله أعانهم الله وسدد على دروب الخير خطاهم لمواصلة مسيرتنا الخالدة .
لا ابالغ ان قلت ان سوداوية وقصر نظر هذا ( البعض ) ما زال بالنسبة لي بمثابة لغز يُحيرني لكن خشيتي وخوفي منبعه حين يكون من ضمن هؤلاء ( البعض ) من هم بمواقع صنع القرارات والتخطيط لرفعة وازدهار وطني .
مناسبة الحديث ما تعانيه شركات المواقع الإخبارية الإلكترونية التي وبدون مبالغة يعمل فيها من ممتهني الإعلام بمختلف انواعه ومستوياته أكثر من العاملين في باقي المؤسسات الإعلامية في وطني والتي مرجعيتها القانونية كل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الإعلام وعلاقتها بنقابة الصحفيين محددة من قبل هيئة الإعلام التي تشترط لتأسيسها ان يتولى رئاسة تحريرها عضو مسجل في نقابة الصحفيين مضى على عضويته اربع سنوات ليتحمل بحسب مفهومي كافة المسؤوليات القانونية ويكون المسؤول الأول أمام القضاء حيال ما تنشره هذه المؤسسات الإعلامية .
ومما لا شك فيه شاء من شاء وأبى من أبى ان هذه الشركات الإعلامية التي غالبية من يعملون فيها هم اردنيون وبغض النظر عن مؤهلاتهم يعملون بالمهن الإعلامية المتعارف عليها (محرر مندوب مصور مونتير مخرج مدير تحرير…الخ ) تحت أمرة صحفي عضو بنقابة الصحفيين يتحمل مسؤولية انتاجهم من مواد اعلامية وان عدم حصولهم على عضوية نقابة الصحفيين سببه الشروط التعجزية التي ما زالت تعتمدها نقابة الصحفيين .
المؤكد ان لا احد يستطيع ان يُنكر انها اصبحت جزءا هاما ورئيسيا من عصب الإعلام الوطني ومواقفها مشهودة للقاصي والداني والعاملون فيها هم حراس الكلمة وخط دفاع رئيسي وهام يُعزز من مكانة الأردن دوليا في حماية الحريات والتعبير عن الراي الى جانب مسؤولياتهم في مواجهة اية تداعيات قد تعصف بالوطن محليا وعالميا .
الجديد الذي طفا على السطح مؤخرا موقف لمجلس نقابة الصحفيين الجديد الذين فازوا بدعم من غالبية مالكي شركات المواقع الإلكترونية بعد مفاهمات وقناعة بأنهم في مستوى المسؤولية للنهوض بالنقابة من جهة وتطوير التشريعات التي من ضمنها تذليل شروط الإنتساب للنقابة وتنظيم علاقتها مع كافة الشركات والمؤسسات الإعلامية وغيرها من الأمور التي تتعلق بصندوق الخدمات الإجتماعية والتأمين الصحي والأستثمارات .
ما جرى ان المجلس الجديد بدأ علاقته مع شركات المواقع الإلكترونية بتأزيمها بمطالبة كل شركة بدفع مبلغ الف دينار تحت مسمى ( اشتراك ) عن كل سنة وبأثر رجعي من عام 2014 بذريعة ان النظام ينص على ذلك مع العلم انه لم يسبق ان تلقت هذه الشركات اية تنبيهات أو اشعارات أو توضيح أو انذارات بوجود هذه المستحقات عليهم والتي بلغت بالنسبة لبعض الشركات أكثر من 12 الف دينار مع انهم يدركون ان ذلك ليس بمقدور غالبية هذه الشركات .
الشركات من جهتها ومن باب حسن النوايا اعترضت على هذا الأمر لاسباب موضوعية وقانونية وبينت في مقترحات قدمتها لمجلس النقابة وجهة نظرها بخصوص ما يسمى ( اشتراك ) والذي مفهمومه يختلف عن رسوم انتساب الأعضاء وما يتوجب عليهم دفعه كرسوم اشتراك سنوية فمن المعلوم ان جميع النقابات المهنية لا تفرض اية اشتراكات على الهيئات الإعتبارية التي يعمل فيها اعضاء النقابة وعلى سبيل المثال فان نقابة المقاولين على تفرض على شركات المقاولات دفع اية اشتراكات وكذلك نقابات الممرضين والأطباء لا تنص أنظمتها على فرض اشتراكات على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة ليبقى السؤال الموضوعي والقانوني على ماذا استندت نقابة الصحفيين لتعدل نظامها الداخلي كما جاء في المادة ( 43 ) البند ( 4 ) لتستوفي رسم اشتراك مقداره الف دينار سنويا من المؤسسات الإعلامية ومن ضمنها شركات المواقع الإلكترونية
ثم من المعلوم والمعروف ان فرض الإشتراكات يكون مقابل خدمات وبناء على طلب الجهة الراغبة بتلقي الخدمة افرادا أم شركات ومؤسسات وهنا يبرز سؤالا أخرا متى جرى التفاهم او الإتفاق بين النقابة وشركات المواقع لفرض هذا الإشتراك وما هي الخدمات التي استعدت النقابة على تقديمها
المؤسف ان مجلس النقابة وبدلا من الرد على المقترحات التي قُدمت لهم من قبل شركات المواقع أو محاورتهم فيها ردت ببيان اصدرته يوم أمس اقتبس منه ما يتعلق بهذه الشركات حيث أوضحت
أن ( المجلس ناقش مقترحات مقدّمة من “تنسيقية المواقع الإلكترونية” و”ائتلاف المواقع الإلكترونية”، مثمناً المبادرات الإيجابية لتصويب الأوضاع، ومؤكداً انفتاح النقابة على أي تسويات مالية ميسرة قبل 30 آب 2025، وفق الاستشارات القانونية المعتمدة. ) ومفهومه انهم مصرين على تحصيل ما يسمى ( اشتراك )
حيال ما تقدم اقرأ ما بين السطور أن ازمة كبرى ستعصف بالإعلام الوطني الذي تُعتبر شركات المواقع الإلكترونية أحد أهم اركانه … فمن يُعلق الجرس ؟
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات