وزير العدل الفلسطيني: حماس مقاومة مشروعة بالقانون وإسرائيل لن تسطيع القضاء عليها
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، إن المقاومة الإسرائيلية مشروعة ضد الإحتلال الإسرائيلي في ظل صمت المجتمع الدولي، لافتاً إلى أن الشروط الإسرائيلية التي تضعها حكومة نتنياهو لوقف إطلاق النار في غزة تبرهن على فشل الإدارة الإسرائيلية.
وأضاف الدكتور محمد الشلالدة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" على قناة "دي إم سي" تقديم الإعلامية إيمان الحصري" أن استمرار الصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد تهديد للأمن القومي العربي، موضحاً أن شروط إسرائيل لا تتلاءم مع المجتمع الدولي والقوانين والأعراف الدولية.
وأوضح أن القانون الدولي يكفل لحماس حق المقاومة الفلسطينية للدفاع عن القضية وعن الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن هناك تسليح لكافة المستوطنيين وكافة المدنيين الإسرائيليين ونحن نقع أمام أهداف عسكرية وبالتالي نقع تحت طائلة الحماية الدولية لاتفاقية جينيف الرابعة.
وأشار وزير العدل الفلسطيني، إلى أن القضاء على حماس مستحيل وهذ يؤكد على الفشل السياسي للحكومة الإسرائيلية، معقباً أن هناك حق بين المقامة الفلسطينية المشروعة وبين إرهاب الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين.
اقرأ أيضاًمصادر لـ القاهرة الإخبارية: حماس ستفرج عن 6 محتجزين خلال الساعات القادمة
حماس تعلن الاتفاق على تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم سابع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبرز عمليات المقاومة الفلسطينية أسرى إسرائيل لدى حماس أسلحة المقاومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي الدفاع عن فلسطين الدولة الفلسطينية المقاومة الفلسطينية حماس وزير العدل الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: لم نتعرض لأي اختراق ونعتمد أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني
نفت وزارة العدل ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية، في إشارة الى ادعاء مجموعة هاكر عن اختراق بياناتها.
وقالت الوزارة في بيان انه تفاديًا لكل لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين، فإن وزارة العدل تؤكد للرأي العام الوطني، أن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأضافت أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
وأوضحت الوزارة، أنه في إطار يقظتها الدائمة، فإنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وجددت الوزارة حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، وأكدت استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبة للمجلس. وقد عهد بالبحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كلمات دلالية تسربات هاكر وزارة العدل
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف