التوجيهات السامية ورسم السياسات.. جهود حثيثة نحو حل أزمة الباحثين عن عمل في عُمان

هلال بن مسلم بن علي البوسعيدي

تُعد التوجيهات السامية التي أطلقها المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- ولقاءات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -أعزه الله- بمثابة خريطة طريق واضحة لرسم السياسات الوطنية في سلطنة عمان.

فقد أكد جلالة السلطان هيثم في عدة مناسبات أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

ورغم أهمية هذه التوجيهات، إلا أن التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق يبدو أنه لم يحقق الأثر المطلوب على أرض الواقع، مما يترك العديد من المواطنين في حالة من الترقب.

وتتجلى أزمة الباحثين عن عمل كأحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني في الوقت الراهن، فعندما يتطلع الشباب العماني إلى الإسهام الفعال في التنمية الوطنية، يقف عائق البطالة كحجر عثرة أمام تحقيق طموحاتهم وآمالهم. لذا، يقدم الجميع كأفراد مسؤولين اقتراحات تتمنى إيجاد حلول جذرية لمواجهة هذه الأزمة.

ومن بين هذه المقرحات:

تشكيل صندوق دعم الباحثين عن عمل

سيكون الهدف من هذا الصندوق دعم الباحثين عن عمل من خلال توفير جزء من رواتبهم، وتشجيع القطاعين الحكومي والخاص على توظيف المواطنين العمانيين، وتعزيز المهارات وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل.

ومن خلال هذا المقترح، سيتم تخصيص صندوق حكومي لدعم رواتب الباحثين عن عمل، مما يوفر لهم قيمة مالية، تساعدهم في بداية مشوارهم المهني، إلى جانب بناء شراكات مع الجامعات والمعاهد التدريبية لتطوير برامج تدريبية تضمن تلبية احتياجات سوق العمل، وتقديم حوافز ضريبية للشركات التي توظف عمانيين، ودعم مشروعات الشباب من خلال منح قروض ميسرة وتوفير تدريبات في مجالات ريادة الأعمال، وتعزيز الحوار المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لفهم احتياجات السوق، كما يجب تقييم فعالية الصندوق بانتظام.

إن تنفيذ هذا المقترح من شأنه أن يضع الأسس لبيئة عمل مُشجِّعة تدفع بالعمانيين نحو تحقيق طموحاتهم وتقلل من أزمة البطالة، ومن خلال تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، يمكن للجميع المساهمة في بناء اقتصاد وطني يدعم جهود التنمية المستدامة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية