الانتخابات الرئاسية.. مشاركة فعالة للمصريين في ماليزيا خلال اليوم الأول
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أكدت السفارة المصرية في كوالالمبور أن المواطنين من أبناء الجالية المصرية فى ربوع الدولة الآسيوية حريصين على المشاركة الايجابية والفعالة فى الانتخابات الرئاسية، وفقا لوزارة الخارجية.
وتوافد عدد من المصريين المقيمين في ماليزيا؛ اليوم الجمعة، منذ أن فتحت السفارة المصرية في العاصمة كوالالمبور ابوابها في تمام التاسعة بالتوقيت المحلي (الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة) خلال اليوم الاول للاستحقاق الوطني للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024
وبدأت السفارة المصرية في ماليزيا استقبال أبناء الجالية المصرية وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وشهد محيط السفارة في كوالالمبور مشهدا وطنيا رائعا للمصريين المشاركين في الانتخابات بمختلف فئاتهم العمرية اليوم الجمعة، حيث حضروا في سياراتهم رافعين الأعلام المصرية.
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
وبحسب التوقيتات الدولية، ستكون اللجنة الفرعية في نيوزيلندا، أول لجنة تفتح أبوابها للناخبين المصريين، فيما تعد الدائرة الانتخابية في مدينة لوس انجلوس الأمريكية، آخر اللجان الانتخابية التي ستغلق أبوابها في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.
ويتابع وزير الخارجية سامح شكري استعدادات البعثات الدبلوماسية التي ستجري بها الانتخابات لاستقبال الناخبين، وعددها 137 لجنة فرعية في 121 دولة، ووجه بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التي قامت بتوفير كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.
وأضاف الوزير شكرى، أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حيث شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات.
وتُجرى العملية الانتخابية في جميع السفارات المصرية خارج القطر خلال ثلاثة أيام تبدأ من يوم الجمعة 1 ديسمبر وتستمر حتى يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.
وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.
جدير بالذكر أن عملية التصويت في البعثات المصرية بالخارج تستمر من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا للتوقيت المحلى لكل دولة يجرى فيها الاقتراع، حيث شكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بمقرها للمتابعة مع بعثاتها في الخارج والاطمئنان على سلاسة إجراءات العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبناء الجالية المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الهيئة الوطنية الجالية المصرية الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي عبد الفتاح السيسي مدينة لوس أنجلوس وزارة الخارجية كوالالمبور ماليزيا الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة العملیة الانتخابیة الساعة التاسعة
إقرأ أيضاً:
ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
بتاريخ 05 يونيو 2025، صدر في الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي تم اقراره بواسطة قرار مجلس الهيئة رقم 5 في 16 ديسمبر 2022 وقرار مجلس الهيئة رقم 42 في 12 ماي 2025.
ويثير هذا النظام الداخلي بعض الإشكالات المرتبطة بالاستقلال المالي لهذه الهيئة ومدى الانسجام بين اختيارات المشرع التي تضمنها القانون المحدث للهيئة واختيارات مجلس الهيئة التي تضمنها النظام الداخلي، وخاصة في ما يتعلق بالميزانية الخاصة بالهيئة وعلاقتها بالميزانية العامة للدولة، فالسلطة التقديرية للمشرع اتجهت بشكل واضح نحو اعتبار ميزانية الهيئة ميزانية خاصة ومستقلة وحددت لها تبويبها الخاص والجهة المختصة بإعدادها والمصادقة عليها، كما عززت مواردها عبر التنصيص على أن الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في تمويل الهيئة، يتم تضمينها بواسطة فصل في القانون المالي السنوي وهو ما يعزز ضمانات استقلاليتها على عكس هيئات أخرى تسجل مساهمة الدولة في تمويلها في ميزانيات قطاعية تابعة في الغالب لرئيس الحكومة من قبيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
تنص المادة 13 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن مجلس الهيئة يختص بالمصادقة على مشروع ميزانية الهيئة، وتنص المادة 17 على أن اختصاصات رئيس الهيئة تشمل اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان « الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها »
وتشمل ميزانية الهيئة في باب الموارد على الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية العامة للدولة، والهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة، والتي ليس من شأنها التأثير بأي كيفية على استقلالية الهيئة؛ والمداخيل المختلفة
وبعد نشر النظام الداخلي للهيئة، بعد سنوات من تنصيب مجلسها، تبين أن مجلس الهيئة كانت له اختيارات أخرى لا تتقيد بمنطوق القانون الخاص بالهيئة، فالنظام الداخلي جعل من ميزانية الهيئة مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانيات الفرعية التي يتم تقديمها أمام البرلمان من طرف الحكومة، حيث نصت المادة 142 من النظام الداخلي على أن مجلس الهيئة يصادق فقط على التوجهات العامة لمشروع ميزانية الهيئة، وأن رئيس الهيئة ينسق مع وزير المالية بخصوص عرض ميزانية الهيئة على نظر اللجان البرلمانية المختصة وإمكانية حضور رئيس الهيئة رفقة وزير المالية ومشاركته في النقاش أمام ذات اللجنة.
والحالة هذه، تكون الهيئة قد نصت في متن نظامها الداخلي على مقتضيات لا تنسجم مع استقلاليتها المالية الكفولة بموجب قانونها وانسجاما مع الدستور.
فالقانون صريح في أن الفصل المتضمن في قانون المالية يتعلق فقط بالاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في موارد الهيئة والتي تشمل ميزانيتها موارد أخرى ونفقات أخرى، ولم يشر القانون الى أن ميزانية الهيئة جزء من الميزانية العامة للدولة باعتبارها ميزانية فرعية.
وتكشف قراءة اختيارات مجلس الهيئة في النظام الداخلي والذي جعل من الميزانية مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانية السنوية التي تتكلف بها وزارة المالية، عن سعي مجلس الهيئة إلى القيام باختصاص مسنود دستوريا للمجلس الوزاري، فاختيار مجلس الهيئة الوطنية أن يجعل ميزانيتها فرعا لا يتجزأ من قانون المالية السنوي يفرض عليها أن تتقيد بالتوجهات العامة التي يقرها المجلس الوزاري، ولا يستقيم أن ينظر مجلس الهيئة في التوجهات العامة لهذه الميزانية لأنها من اختصاصات المجلس الوزاري الذي ينظر في التوجهات العامة للقانون المالي السنوي.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل